النيابة استبعدت 107 من القضية لعدم توافر الادلة . مصر : محاكمة عسكرية جديدة ل 63 من "الجماعة الاسلامية"

تنظر المحكمة العسكرية العليا في مصر، قريبا، في قضية 63 عضوا في "الجماعة الاسلامية"، متهمين بالقتل والسطو المسلح بين 1992 و1998، اي قبل ان يطلق التنظيم مبادرته لوقف العنف. والجديد في هذه القضية ان النيابة لم تنته من وضع لائحة الاتهام الا بعد سنوات من التحقيقات الطويلة والمعقدة، وانها استبعدت من الاتهام 107 اشخاص من الاحالة على المحكمة العسكرية، نظرا الى عدم توافر الادلة ضدهم.
انتهت النيابة العسكرية المصرية من إعداد لائحة الاتهام في قضية جديدة ستبدأ المحكمة العسكرية العليا في القاهرة، في غضون أيام، في محاكمة المتهمين فيها. وقال محامي "الجماعات الإسلامية" في مصر منتصر الزيات لپ"الحياة" ان الاتهام في القضية يطاول 63 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية". واوضح أن النيابة العسكرية استبعدت 107 متهمين آخرين كانوا احيلوا على القضاء العسكري في القضية نفسها، بعدما رأت أن الأدلة التي قدمتها أجهزة الأمن ضدهم غير كافية ولا تمثل خرقاً للقوانين.
وكان الرئيس حسني مبارك أحال القضية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على القضاء العسكري مع قضيتين أخريين، الأولى ضمت 94 أصولياً اتهموا بجمع أموال لدعم الانتفاضة الفلسطينية ومحاولة التسلل إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة في القتال ضد الجيش الإسرائيلي، والسفر إلى دول أجنبية، بينها الشيشان وألبانيا، لتلقي تدريبات القتال. وستصدر الأحكام في القضية في 10 نيسان ابريل المقبل. أما القضية الثانية فضمت 22 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" على رأسهم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان، وجهت اليهم النيابة العسكرية تهم "الانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم وحيازة مطبوعات مناهضة تحضّ على كراهية نظام الحكم القائم في البلاد". وستصدر الأحكام في القضية في 7 الشهر المقبل.
وضمت قضية "الجماعة الاسلامية" عند احالتها على النيابة العسكرية 170 متهماً، لكن 63 منهم فقط سيحاكمون، بعدما استبعدت النيابة العسكرية الباقين. وتعود وقائع القضية التي جاء القيادي البارز في "الجماعة الإسلامية" محمد حسن عبد العزيز، على رأس لائحة الاتهام فيها، إلى عقد التسعينات من القرن الماضي. وضمت اللائحة من ثبت من التحقيقات تورطهم في نشاط التنظيم بين 1992 - 1998 في الصعيد، خصوصاً في محافظة المنيا، وهي عمليات تضمنت جرائم قتل مواطنين وضباط شرطة ومهاجمة كنائس وشن هجوم ضد باص سياحي كان يستقله سياحٌ يونانيون أمام فندق أوروبا في شارع الهرم في محافظة الجيزة، والتي اسفرت عن مقتل 18 شخصاً والسطو المسلح على مصارف في الصعيد والاستيلاء على مبالغ مالية منها.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام المستشار هشام بدوي، نفذ المتهمون سلسلة من عمليات الاغتيال لقيادات وضباط الشرطة والهجوم على كنيسة أبو قرقاص. وعكفت النيابة على إجراء التحقيقات طوال السنوات الماضية وانتقلت إلى مواقع الأحداث في محافظة المنيا، لإجراء معاينات للخنادق التي حفرها المتهمون في أماكن عدة واستخدامها للهروب من الملاحقات الأمنية المستمرة.
وظلت القضية قيد التحقيق، فترة طويلة، نتيجة فرار عدد من المتهمين قبل القبض عليهم. وهي شملت اعترافات التخطيط للهجمات التي نفذوها ضد المسلمين والأقباط ورجال الشرطة والسطو على بعض محال الذهب والمصارف لتوفير اموال لانفاقها على نشاطات التنظيم.
وحصلت النيابة على اعترافات من المتهمين المقبوض عليهم ممن يمثلون الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" والذين شاركوا في تنفيذ العمليات، اضافة إلى الذين قاموا بإيوائهم أو نقل الأموال وتدبير الأسلحة وشاركوا في عمليات الرصد للأهداف التي هاجمها المتهمون وشملت عدداً من استراحات ضباط الشرطة والقطارات ومنها توقيف سيارات نقل مواطنين وقتلهم في الطريق.