تبدأ في بيروت اليوم السبت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمشاركة الأمين العام للجامعة عمرو موسى ووزراء الاقتصاد والتجارة العرب. وسيبحث المجتمعون في الملف الاقتصادي للقمة العربية التي تعقد في العاصمة اللبنانية الاربعاء المقبل، ويشمل مواضيع عدة تهدف في المقام الاول الى تنفيذ قرارات القمة السابقة التي عقدت في الاردن خصوصاً ما يتعلق بتقويم تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وازالة بعض القيود غير الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية بين الدول الاعضاء. كما يتضمن الملف البحث في موضوع تحرير تجارة الخدمات وتطورات تأسيس الاتحاد الجمركي العربي، اضافة الى دعم المؤسسات المالية والجهاز الاقتصادي للجامعة العربية الى جانب البحث في قواعد المنافسة والسيطرة على الاحتكارات وآلية فض المنازعات. ويبحث المجتمعون في ترتيب الاوضاع في ظل بداية تحرير المبادلات التجارية العربية من الرسوم الجمركية سنة 2005 في إطار منطقة التجارة الحرة كمرحلة اولى لإقامة الاتحاد الجمركي الذي يعتبر نواة لاقامة السوق العربية المشتركة. بات مؤكداً أن الدول العربية سترمي بثقلها الاقتصادي على المؤتمر الاقتصادي العربي الأول المقرر عقده في القاهرة في حزيران يونيو المقبل، بعدما تحول الاقتراح المصري في قمة عمان في 27 آذار مارس الماضي من عقد قمة عربية اقتصادية بحضور رؤساء الدول إلى مؤتمر بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة، ما يعني أن القمة العربية التي ستعقد الاربعاء في بيروت ستتخلى نسبياً عن مناقشة الاوضاع الاقتصادية أو بمعنى أصح عن اتخاذ قرارات مهمة في المجال الاقتصادي بسبب فرض السياسة نفسها على الاجتماعات التي تستمر يومين، وفي مقدمها المبادرة السعودية والوضع في فلسطين. وتشير مصادر عربية عدة الى أن هناك تقارير ستعرض على القمة لإحاطة الرؤساء بمستوى التعامل الاقتصادي الذي بدأ منذ نحو خمسين عاماً مع إقرار اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957، مروراً بالاتفاقية العربية للتجارة الحرة عام 1988 وانتهاءً بخفض المرحلة الانتقالية لإقامة المنطقة العربية الحرة الكبرى سنة 2005 بدلاً من 2007. وتجمع التقارير على أن أحداث أيلول سبتمبر فرضت ضرورة التكامل الاقتصادي عربياً من خلال إقامة السوق المشتركة. 700 بليون دولار الناتج العربي ومن بين التقارير المعروضة على القمة استراتيجية سيتقدم بها أمين مجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلي، ويشير من خلالها إلى أن الوضع الراهن للاقتصاد العربي حرج، "إذ بلغ الناتج العربي الاجمالي نحو 3،700 بليون دولار عام 2000 يمثل فقط 2،2 في المئة من اجمالي الناتج العالمي البالغ 31337 بليون دولار في العام نفسه فيما تمثل الصادرات العربية التي بلغت 343 بليون دولار نحو 8،3 في المئة من الصادرات الدولية في العام نفسه التي بلغت 6650 بليون دولار. وتمثل الواردات العربية التي بلغت 9،154 بليون دولار 3،2 في المئة من الواردات الدولية وهي 6551 بليون دولار عام 2000 وعلى ذلك فإن قيمة التجارة الخارجية العربية التي بلغت 498 بليون دولار عام 2000 تمثل فقط 1،3 في المئة من حجم التجارة السلعية العالمية التي بلغت نحو 12901 بليون دولار. وتتركز الصادرات العربية في النفط الذي يمثل نحو 68 في المئة من الاجمالي وتستورد الدول العربية ما يزيد على نصف حاجاتها من الاتحاد الأوروبي واميركا". وخلال ال10 أعوام الماضية لم يطرأ على التجارة العربية البينية أي تحسن من حيث القيمة والهيكل السلعي واتجاه هذه التجارة، واستقرت قيمة التجارة البينية عند مستوى 27 بليون دولار تمثل نحو 6،8 في المئة من جملة التجارة العربية الخارجية لكنها زادت عام 2000 إلى 5،33 بليون دولار، كما أن الدول العربية لا تزال طاردة لاستثمارات تُقدر بين 800 و1000 بليون دولار كانت كفيلة بتنمية الوطن العربي ووضعه في مصاف الدول المتقدمة. المشكلة الفلسطينية وكانت محصلة العمل الاقتصادي العربي المشترك خلال ال50 عاماً الماضية ضئيلة جداً، حسب التقرير، ويرجع ذلك الى عوامل سياسية عدة منها عدم الوصول إلى حل للمشكلة الفلسطينية والمقاطعة العربية لمصر وحرب الخليج، وغيرها من عوامل عدم الاستقرار، هذا اضافة إلى عوامل اقتصادية منها انخفاض معدلات التنمية وغياب مشاريع التنمية المشتركة، وضيق الطاقة الانتاجية وعدم تنوعها وتشابهها بين الدول العربية والتركيز على المدخل التجاري لإحداث التكامل في حين أن المشكلة هي في الأساس مشكلة تنموية، وضعف البنية التحتية التجارية بين الدول العربية خصوصاً في مجال النقل والمعلومات، ما يستوجب أن نستفيد من التجارب التي سبقتنا خصوصاً السوق الأوروبية. أما عن البرنامج التنفيذي المقترح لاستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي حتى سنة 2020 فله محاور عدة وهي المجال التجاري ويشمل استكمال منطقة التجارة الحرة وتطوير التبادل التجاري البيني والخارجي وتطوير تجارة العبور وإقامة الاتحاد الجمركي. أما المجال التنموي فيشمل التنمية الاقتصادية المشتركة وإقامة منطقة استثمار عربية ومنطقة أخرى تكنولوجية. وهناك محور خاص بالبرامج المساعدة ويشمل تطوير شبكات البنية التحتية المادية والمعرفية وتطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي. هذه المحاور لا بد أن تتكامل مع سياسة استثمار أنشطة خاصة في مجال تحسين بيئة عمال وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية من تكنولوجيا متقدمة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلمت "الحياة" أن هناك ملفاً سيعرضه الأمين العام للجامعة العربية على القمة في اطار هيكلة الجامعة وتطويرها، ومن أهم ما يتضمنه اصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بات محل انتقاد في الفترة الاخيرة كونه ابتعد عن البُعد الاجتماعي واهتم بالجانب الاقتصادي خصوصاً المالي بالدرجة الأولى، وكذلك غياب المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات حماية المستهلك وغيرها. وطلبت منظمات تابعة للجامعة ضرورة المشاركة بصفة أعضاء وليس مراقباً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كون المراقب لا يكون له موقف أو رأي في الاجتماعات. كما أن بعض الدول العربية بدأ تأسيس مجالس داخلها، بغض النظر عن مسمياتها، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دول المغرب العربي والمجالس المتخصصة في مصر ومجلس التخطيط العام في ليبيا، وتمثل هذه المجالس شرائح المجتمع ككل وهو ما تتمناه المنظمات التابعة للجامعة في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وترى الجامعة العربية ضرورة اعادة تفعيل المجلس كونه يمثل مركز النشاط التجاري والاقتصادي، واقترح الأمين العام للجامعة أن يكون هناك اجتماع لرؤساء الحكومات العربية في تشرين الثاني نوفمبر سنوياً على أن يكون الاجتماع بين دورتي المجلس اللتين تعقدان مرتين سنوياً. كما ترى الجامعة أن هذا المجلس الذي سيُعقد برئاسة رؤساء الحكومات العربية سيكون بمثابة المرجعية للعمل الجماعي، واقترحت الجامعة تشكيل لجنتين منبثقتين عن مجلس رؤساء الحكومات، إحداهما وزارية اقتصادية والأخرى وزارية اجتماعية تنبثق منهما ورش عمل ترفع توصياتها إلى رؤساء الحكومات ثم تعرض على القمة العربية سنوياً. المؤتمر الاقتصادي ومع إعلان الجامعة العربية أخيراً عقد المؤتمر الاقتصادي الأول في 16 حزيران يونيو المقبل، الذي دعت اليه قمة عمان الماضية بناء على اقتراح مصر، تكون الجامعة اراحت السياسيين من مناقشة الهموم الاقتصادية كون تلك الهموم تتراكم منذ 50 عاماً من دون وضع حلول لها، في ظل معوقات تشريعية سيئة جداً، وإذا ما نظرنا إلى التنظيمات العربية التي تعالج مسألة التعاون الاقتصادي نجدها متعددة اهمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صندوق النقد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية وغيرها، مثل هذه المنظمات المتخصصة يغيب التعاون في ما بينها، بل قد يحدث تعارض وتداخل بين أنشطتها. ويرى الخبراء ان من أهم شروط التعاون في المجال الاقتصادي تحقيق نوع من الاستقرار التشريعي وهذا يؤدي الى تشجيع قيام المشاريع الكبرى ذات الأجل الممتد التي تعالج قطاعات تساهم فعلاً في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي في البلدان العربية. أما غياب الثقة في المناخ السائد في السوق العربية فيؤدي إما إلى هروب هذه الأموال وإما الى الاقدام على انشطة شكلية ذات طبيعة وقتية لا يكون لها مردود حقيقي على الاقتصاد العربي ككل. على هذه الخلفية ترى مصر ضرورة عقد المؤتمر الاقتصادي الأول السنة الجارية من دون تأجيلات أخرى، إذ كان مقرراً عقده في تموز يوليو الماضي ثم تأجل إلى تشرين الثاني نوفمبر ثم تقرر طرحه مرة أخرى للنقاش على وزراء الاقتصاد والتجارة. وتشدد مصر على ضرورة معالجة الأوضاع الخاصة بالاقتصاد العربي الذي يعاني من خلل هيكلي، وهناك اعتماد كبير على موارد يتم ضخها من خلال قطاعات غير انتاجية، وبنظرة سريعة على العالم العربي يتضح أن الاقتصاد العربي ينقسم ما بين دول منتجة ومصدرة للنفط ودول غير نفطية. الدول النفطية لا تزال تكافح للخروج من أسر الاعتماد على سلعة واحدة هي النفط، وتحاول تنويع مصادر انتاجها، أما الدول غير النفطية فلا تزال تعاني خللاً هيكلياً بعدما وقعت في أسر ادارة القطاع العام لشركاتها، ودخل البعض منها في برامج اصلاح هيكلي بهدف تطبيق آليات العرض والطلب، والعمل وفقاً لقواعد اقتصاد السوق. وكلا النموذجين يعاني من تحديات العولمة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسية على الاقتصاد الدولي، مع بدء تحرير التجارة الدولية وفتح الحدود امام الواردات، وبدء تطبيق الشق الخاص بتجارة الخدمات في اتفاقية "غات". وتعود أهمية الدعوة الى المؤتمر الاقتصادي الى أن العمل بشكل فردي لن يصلح خلال المرحلة المقبلة، فالمطلوب تحرك جماعي على المستوى العربي لمواجهة تحديات التكتلات الدولية، ما يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا سريعا على المستوى العربي للاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض الدول وبالتنسيق والعمل المشترك لمواجهة التدهور في موازين المدفوعات. وترى مصر ضرورة وضع قواعد منشأ للسلع العربية على أن تكون قواعد تفصيلية مشددة لحماية الصناعة العربية، في إشارة إلى أن التساهل في قواعد المنشأ يهدد الصناعة ويجعل العرب مجرد وسطاء للسلع الاجنبية، وهذا يعني بداية النهاية لمنطقة التجارة الحرة العربية، وتشير الى أهمية التعرف على العقبات التي تعترض منطقة التجارة، في ظل سلبيات عدة تؤثر في تأسيسها.
