بعد جدل قانوني بين محكمة الجنايات الثانية وعدد من المحامين والناشطين السياسيين حول قضية النائب محمد مأمون الحمصي، اعلن القاضي جاسم محمد جاسم ثبوت اربعة اتهامات بحق الحمصي تصل عقوباتها النظرية الى تسع سنوات والفعلية الى خمس سنوات، وتبرئته من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" وعقوبتها التجريد من الحقوق المدنية بسبب "عدم توفر الادلة الكافية". وحسم هذا الحكم محاولات نواب اوروبيين وفرنسيين التدخل لاطلاق الحمصي بسبب اصرار المسؤولين السوريين على "عدم التدخل في مسار القضاء". وينوي عدد من المحامين نقض القرار لأنه "قابل للطعن" واعتبرت هيئة الدفاع ان الحكم "سياسي وليس قضائياً". وكانت جلسة المحكمة بدأت بعد دخول النائب الحمصي 46 سنة مرتدياً بذلة، حليق الذقن الى قاعة المحكمة في القصر العدلي في حضور خمسة ديبلوماسيين واهالي المتهم وعدد من الصحافيين والمراسلين. وتلا القاضي جاسم الحكم الصادر "باسم الشعب العربي في سورية"، متضمناً عقوبة السجن خمس سنوات لثبوت تهمة "الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة" وليس السجن المؤبد لأن الحمصي "لم يلجأ الى العنف" بحسب المادة 291 من قانون العقوبات العام، اضافة الى عقوبة السجن ثلاث سنوات بموجب المادة 293 لثبوت تهمة "الاعتداء على الدولة بقصد منعها من ممارسة سلطاتها المشروعة"، وعقوبة التوقيف ستة شهور بتهمة "الذم بحق الادارة والهيئات العامة" بموجب المادة 276 و"القدح" بحقها بموجب المادة 378. لكن القاضي برأ الحمصي من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" والتي تتراوح عقوبتها بين السجن ستة شهور والسجن سنتين. وقرر القاضي الاكتفاء ب"العقوبة الاشد" ما يعني السجن لخمس سنوات. وصدر الحكم ب"الغالبية" وليس بالاجماع اذ ان المستشار عباس ديب لم يوافق عليه، فيما اعتبره الحمصي "ظالماً" مستغرباً ان يصدر "حكم باسم الشعب بتوقيف عضو في مجلس الشعب". وقال ان هناك اشخاصاً يغشون سيادة الرئيس بشار الاسد" بعدما وقف معظم الحضور وهتف احد أبنائه "بالروح بالدم نفديك يا بشار" وزاد الحمصي: "الحرية لها ثمن، الكرامة لها ثمن، ونحن ندفع الثمن، ولا ترعبنا السجون" خاتماً بنشيد "بلادي". وهذا أول حكم قضائي يصدر في حق نائب سوري منذ استقلال البلد عام 1946، علماً ان الحمصي وزميله رياض سيف دخلا البرلمان بعد قرار الرئيس الراحل حافظ الاسد توسيع عضوية مجلس الشعب وادخال مستقلين اليه.