صنعاء، القاهرة - "الحياة" بحث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي نتائج المحادثات التي أجراها الاخير مع نظيره اليمني رشاد العليمي في شأن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وأكد علي صالح "حرص اليمن على تطوير التعاون مع الأشقاء في مصر انطلاقاً من أن أمن مصر يهم اليمن وبالعكس". وكان وزير الداخلية المصري غادر صنعاء أمس بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام عقد خلالها سلسلة من المحادثات مع نظيره اليمني وكبار المسؤولين في الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية كرست للبحث في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وذكرت مصادر يمنية ل"الحياة" ان زيارة الوزير المصري حققت نتائج ايجابية في ما يتعلق بتعزيز الثقة بين أجهزة الأمن في البلدين والتعاون في ملاحقة المطلوبين أمنياً أو المتورطين في قضايا ارهابية وتبادل المعلومات والخبرات وفي مقدمها ما يتعلق بمكافحة الارهاب والتعاون الفني وتطوير التعاون في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطة بالاضافة الى تيسير اجراءات دخول مواطني البلدين واقامتهم. وأشارت هذه المصادر الى أن الوزير المصري نفى تقديم أجهزة أمنية مصرية معلومات أمنية لها علاقة بالارهاب تتعلق باليمن الى أي جهات أخرى، وأكد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في ما يتعلق بالقضايا الأمنية العالقة وخصوصاً تسليم مطلوبين مصريين في اليمن كانت القاهرة طالبت صنعاء بتسليمهم خلال السنوات الماضية. ولفتت هذه المصادر الى ارتياح الحكومة اليمنية لنتائج المحادثات التي تمت مع وزير الداخلية المصري، وأضافت أن اجهزة الأمن اليمنية أكدت للوزير المصري أن اليمن على استعداد للتعاون الأمني مع مصر وهو ما يهيئ أجواء من الثقة لتوقيع اتفاق أمني بين البلدين مستقبلاً. ومن جانبها بدت القاهرة راضية عن نتائج الزيارة خصوصاً في شأن تعاون الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً رحب بنتائج زيارة الوزير المصري. ومعروف أن البلدين وقعا في آذار مارس 1996 اتفاقاً أمنياً لكن القاهرة ظلت طوال السنوات الماضية تطالب صنعاء بتوقيف اصوليين مصريين مقيمين في اليمن وتسليمهم إلى القاهرة، إلا أن الطلبات المصرية لم تلق استجابة. وبدا أن زيارة العدلي ستسهم في تحريك تلك القضية، إذ لوحظ أن بيان الداخلية المصرية أكد أن الجانبين "اتفقا على ضرورة التعاون والتنسيق في كل المجالات الأمنية".
