بروكسيل - رويترز - قال محامي مجموعة تضم 23 جنديا موريتانيا سابقا امس ان موكليه أقاموا دعوى في بلجيكا على الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع، بتهمة بارتكاب مذابح جماعية. وقال المحامي مارك ليبرت ان الطايع متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الانسانية في الفترة بين 1989 و1992، عندما أثار نزاع حدودي مع السنيغال هجمات على السود في موريتانيا وعلى العرب في السنيغال. وأضاف: "هناك عدة أسباب لتقديم الشكوى في مقدمها تمكن الضحايا من عرض اتهاماتهم أمام محكمة تعترف بمثل هذه القضية". وقال ان الدعوى قدمت لقاض في المحكمة الجنائية في بروكسيل الجمعة الماضي وانه سيقرر ما اذا كانت المحكمة ستقبل القضية المرفوعة ضد قائد الجيش السابق الذي تولى السلطة في انقلاب أبيض منذ 18 عاما. ويستند تقديم الدعوى الى قانون بلجيكي مثير للجدل يعطي محاكم بلجيكا سلطة محاكمة أجانب في جرائم مزعومة ضد حقوق الانسان بغض النظر عن مكان وقوعها. واستخدم هذا القانون في ادانة أربعة روانديين بجرائم ابادة جماعية في حزيران يونيو الماضي. الا أن شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون نحيت جانبا الى أن تقرر محكمة استئناف ما اذا كان من حق بلجيكا محاكمته. ومن المنتظر صدور القرار في السادس من مارس اذار فيما يعد اختبارا لامكانرفع قضايا مماثلة ضد رؤساء دول أو حكومات.