صوّت مجلس الشيوخ الايطالي بغالبية كبيرة للسماح لأفراد الأسرة الملكية الايطالية المنفيين في الخارج بالعودة الى البلاد. وجاء التصويت بعد وثيقة اصدرها الأحد الماضي فيتوريو ايمانويل ابن الملك السابق اومبيرتو، اعترف فيها رسمياً بالنظام الجمهوري القائم. وصوتت الى جانب تعديل المادة 13 من الدستور التي تحظر على الذكور من ابناء اسرة آل سافويا المالكة السابقة دخول الاراضي الايطالية أحزاب ائتلاف اليمين الوسط التي تحكم البلاد، اضافة الى غالبية اعضاء حزب الديموقراطيين اليساري الشيوعي سابقاً الذي كان يرفض حتى وقت قريب التعديل. كما صوت الى جانب التعديل الاعضاء المستقلون وأعضاء الحزب الجمهوري الصغير، فيما صوت ضده اعضاء حزب "اعادة التأسيس" الشيوعي وحزب الشيوعيين الايطاليين وحزب الخضر وبعض النواب المخضرمين من حزب الديموقراطيين اليساري. يذكر ان المنع اقر عام 1946 بعد سقوط النظام الفاشي الذي كان يقوده بنيتو موسوليني تحت مظلة الحكم الملكي، عندما اجري استفتاء شعبي حسم الموقف لمصلحة القوى التي حاربت الفاشية، فأعلنت النظام الجمهوري، وقررت حظر عودة جميع المنتسبين الى العائلة المالكة السابقة وبالتحديد الذكور منهم الى ايطاليا. واتهمت الحركة المؤيدة لاعادة الملكية في ايطاليا أمراء العائلة المالكة بالخيانة لاعلانهم الولاء للجمهورية. وقال سيرجيو بوشيرو الامين العام ل"اتحاد الملكيين في ايطاليا": "كان هذا أمرا مخزيا ولا ضرورة له". واضاف سيرجيو الذي يقول ان الاتحاد الذي يتزعمه يمثل 70 ألف ايطالي ان "العائلة المالكة لم تتنازل عن العرش قط ولم تستخدم كلمة الجمهورية طوال سنوات النفي والآن تخلى الامير وابنه عن حقهما في العرش". ولقي فيتوريو ايمانويل هجوما مماثلا من اربعة الاف متطوع يشكلون حرس الشرف الذي يتناوب على حراسة مقبرتي أول ملكين لايطاليا في روما. ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن المتطوع بيو تاغليابو قوله ان "فيتوريو ايمانويل تصرف كمجرم".