مدّد قاض في كراتشي أمس فترة اعتقال اربعة مشتبه بهم في قضية خطف الصحافي الاميركي المغدور دانيال بيرل، وذلك لتمكين المحققين من الحصول على مزيد من الأدلة في القضية، خصوصاً جثة الصحافي. وجاء التمديد في جلسة محاكمة مغلقة، ترافقت مع اجراءات امنية استثنائية خصوصاً لدى نقل الموقوفين، ذكرت بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وما رافقها من ضجة اعلامية. وتخوف مراقبون من محاولة المشتبه به الرئيسي الشيخ عمر استغلال المحاكمة لأغراض سياسية، بعدما مهد لذلك بالحديث عن مخطط اوسع لضرب مصالح اميركية في باكستان. وخالف القاضي التوقعات بقراره تمديد احتجاز الاربعة احترازياً، وعدم توجيه تهم اليهم تتعلق بخطف بيرل وقتله لاحقاً، خصوصاً أن احداً لا يعرف تحديداً من قتل الصحافي الاميركي او أين اخفيت جثته؟ وتقتصر الأدلة المتعلقة بموته على شريط فيديو وصل الى المحققين يظهر مجهولين وهم يقطعون رأسه. وفي الوقت نفسه، برزت معضلتان قانونيتان أمام المحاكمة، أولاهما طريقة ادانة متهم بارتكاب جريمة عبر الانترنت، خصوصاً ان الادلة على الدور الذي اضطلع به الاربعة، قد تنحصر باستخدامهم البريد الالكتروني في ارسال تهديدات بقتل بيرل، خصوصاً بعد تراجع الشيخ عمر عن اعترافاته السابقة التي زعم أنها لفقت ضده مدعياً ان المحققين طلبوا منه التوقيع على ورقة بيضاء. كذلك برزت عقدة ثانية هي احتمال مطالبة اميركا بتسليمها المتهمين على أساس أن الجريمة طاولت أحد رعاياها، او ان تقدم بريطانيا طلب تسليمها "زعيم الخاطفين" الشيخ عمر باعتباره يحمل الجنسية البريطانية. وكانت نيودلهي طالبت اسلام آباد بتسليمها الشيخ عمر ضمن قائمة تضم عشرين مطلوباً باكستانياً وكشميرياً، متهمين بأعمال قتل في الهند أو في كشمير الخاضعة للسيادة الهندية. واعلن عدد من كبار المسؤولين الاميركيين ان الولاياتالمتحدة كانت تريد تسليمها الشيخ عمر قبل اسبوعين على الأقل من خطف الصحافي في باكستان، وذلك بتهمة تورطه عام 1994 بخطف ثلاثة بريطانيين وأميركي في الهند. ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كان بيرل يعمل مراسلاً لها في باكستان ان ادارة الرئيس جورج بوش تنوي تشكيل هيئة محلفين فيديرالية واسعة لتوجيه اتهامات في قضية خطف الصحافي وقتله.
