قررت رئيسة محكمة البداية في روما القاضية ماريا أنطونييتّا تشيريّاكو تحويل قرار إيقاف ثمانية مغاربة إلى السجن الاحترازي لحين تقديمهم إلى المحاكمة في الأيام المقبلة بتهمة حيازة وثائق مزوّرة لدى البعض منهم وكمية من سيانيد البوتاسيوم السامة لدى أربعة آخرين. ويواجه المغاربة المشمولون بهذا القرار تهمة الإعداد للقيام بعمل إرهابي ضد السفارة الأميركية في روما. ويسود الاعتقاد لدى السلطات الأمنية الإيطالية أنها وضعت يدها على إحدى الجماعات الناشطة التي يشتبه بعلاقة لها مع تنظيم "القاعدة" وكانت تعدّ العدة لتنفيذ عملية إرهابية ضد مبنى السفارة الأميركية في روما. وفيما دفع المتهمون عن أنفسهم التهمة، مؤكدين أن الخرائط التي عثرت في المنزل الذين كانوا يقيمون فيه في ضواحي روما كانت تفيد أحدهم لأنه كان يعمل في حانة قريبة من السفارة الأميركية، وأن مادة السيانيد لم يتم العثور عليها داخل المنزل بل في خزانة خارج المنزل الذي كان مكاناً يمر به الكثير من المهاجرين من دون مأوى، وفيما يختص بالمفرقعات فقد أكد المتهمون بالملف أنها من بقايا مفرقعات الألعاب النارية التي استخدمت في ليلة رأس السنة الميلادية. وكان المغاربة الثمانية الذين تعرضّوا للاستجواب لخمس ساعات ورفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، ونفوا علمهم لمن تعود ملكية كمية السيانيد المضبوطة في المبنى. وقال المحامي فابيو فراتّيني الذي يدافع ومجموعة من زملائه عن المغاربة الثمانية: "نحن مطمئنون لأن الاتهامات الموجهة إلى موكيلينا أشارت إلى تهمة المتاجرة بالمواد المسروقة، لذا فهي تهم خفيفة نسبياً". الانتماء الى "القاعدة" أما ما يتعلق بالتهمة الأكثر خطورة والمتمثلة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، فإن موعداً آخر لمرافعة بدائية سيقرر في وقت لاحق. غير أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في المناطق المحيطة بالسفارة الأميركية في روما كشفت عن عمليات تخريب وحفر غير طبيعية في الأنفاق الجوفية التي تمر فيها أسلاك الكهرباء والهواتف والغاز الطبيعي ومواسير مياه الشرب التي تزوّد السفارة الأمريكية، وهي عمليات حفر اعتبرت غريبة على المكان. وبحسب تقديرات خبراء مؤسسات الهواتف والغاز الذين كانوا أجروا آخر تدقيق في تلك الممرات الجوفية في الفترة من 10 إلى 15 كانون الثاني يناير الماضي فأن تلك الحفر "جديدة ولا تمت لطبيعة المكان بصلة"، ما دعا المسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى التكهّن باحتمال تعرّض مبنى السفارة الأميركية إلى عملية تخريب أو اعتداء سيمّا وأن مكتب التحقيقات الفيديرالي شدد في الآونة الأخيرة على رفع اليقظة والحذر في إيطاليا باعتبارها هدفاً محتملاً لعمليات من قبل تنظيم القاعدة. وقد زاد القبض على مادة السيانيد السامة لدى المجموعة المغربية من القناعة لدى السلطات الأمنية بأنها أمسكت برأس الخيط. وكانت الأجهزة الأمنية الإيطالية أطلقت سراح ثلاثة مغاربة بعد يوم واحد من الاحتجاز لعدم توافر الأدلة لمواصلة الاحتجاز إلا أنها عادت وكثّفت من عمليات التحري للبحث عن الثلاثة الذين كانوا تواروا عن الأنظار، غير أن إثنين منهم سلّما نفسيهما إلى الشرطة وشملا بقرار السجن الاحترازي، فيما سلّم الثالث نفسه في مدينة ريجّو كلابريا وينتظر أن ينقل إلى سجن ريجينا تشيلي اليوم ليصدر بحقه قرار السجن الاحترازي أسوة بمواطنيه الثمانية الآخرين. وعلى رغم أنه لم تتوافر بعد أدلة دامغة تثبت تورط المواطنين المغاربة في عمل إرهابي محدد فإن قاضي التحقيقات البدائية فابريتسيو جينتيلي الذي استجوبهم يرى أنه برز أثناء التحقيق ما يدعو إلى إقرار الحبس الاحترازي. إلى ذلك عقد المحققون الإيطاليون أمس الأثنين اجتماعاً تشاورياً مع المسؤولين في السفارة الأميركية بروما وأجروا عمليات تحرٍ جديدة في الممرات الجوفية قرب مبنى السفارة.