قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يوسف زين العابدين زينل إن التجارة الالكترونية تأتي في صدارة أولويات المركز في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المركز يحرص على أن يكون له دور من خلال ايجاد آليات في المركز تنسجم مع هذه التجارة. وأضاف في لقاء مع "الحياة" على هامش ندوة عقدت أخيراً في الدوحة، ان دول مجلس التعاون سواء كانت مهيأة أو غير مهيأة، فإنه ينبغي أن تتعامل مع ظاهرة التجارة الالكترونية التي تزداد بروزاً الآن. وأكد أنه يجب الإعداد لمشاريع قوانين وأنظمة للتعامل مع هذه الظاهرة. وزاد ان الاهتمام بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين يأتي أيضاً في صدارة أولويات المركز. ودعا إلى ادخال شرط التحكيم النموذجي في عقود الغاز، مؤكداً حرص المركز على تفعيل دوره في مجال النفط والغاز. وفي ما يأتي نص اللقاء: إلى أين وصلتم في تحقيق أهداف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي؟ - يهدف المركز أساساً إلى النظر في المنازعات بين مؤسسات دول مجلس التعاون وشركاتها، وبين هذه المؤسسات والآخرين، بالإضافة إلى النظر في المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات التنفيذية. وهذا هو مجال عملنا الأساسي، ونحن ما زلنا في بداية المشوار، وهناك ضرورة كبيرة للتعريف بأنفسنا وتوعية الناس بالتحكيم، ولهذا وجدنا أن عقد الندوات هو أنسب الطرق لضرب عصفور بأكثر من حجر، فمن جهة نعلن عن أنفسنا ونقوم بتوعية الناس، كما نتطرق لمواضيع الساعة كموضوع الوكالات التجارية. وعندما شارك رجال أعمال وقانونيون وأكاديميون في ندوة استمرت يومين في الدوحة عن الوكالات التجارية، فإننا حققنا الغاية الرئيسية من الندوة، وهي تبادل الآراء وبلورة رأي موحد للجهات كافة عن موضوع الوكالات، وهل هي احتكارية، وهل تعرقل انسياب التجارة أم أن المسألة هي عكس ذلك، وان الوكالات التجارية غير احتكارية، وهل هناك استحقاقات للعولمة ولمتطلبات التجارة العالمية. طبعاً هناك استحقاقات ومتطلبات موجودة في الإطار العام، لكن من خلال الندوة عرفنا أن هناك استحقاقات عامة مطلوبة من دول مجلس التعاون الخليجي مثل استحداث الأنظمة والقوانين التي تتلاءم مع عصر العولمة، لكن أوراق العمل التي قدمت في الندوة لم تجد من الضروري إلغاء الوكالات التجارية بهيكلها الحالي، لأن هناك اجماعاً بأنه يجب ألا يكون هناك احتكار. إن مفهوم الاحتكار مرتبط باحتكار السوق أو نوع من البضاعة، وعندما تكون الوكالة حصرية وإذا ارتبطت بالاحتكار، فإننا ضدها، لكن إذا كانت حصرية وتوجد بدائل أخرى من البضائع فليكن الأمر. لكن هناك اشكالية أخرى، فالوضع غير مستقر وربما يعتقد أنه ليس هناك داعٍ لإلغاء الوكالات، لكن لا نعلم ماذا سيجري في المستقبل، وهل ستجرى جولة أخرى من المشاورات والمحادثات في إطار منظمة التجارة الدولية حول الخدمات. ففي هذه الحال الوضع يختلف، ولا بد من الإعداد خليجياً للمرحلة المقبلة المتوقعة لأن الأمور غير ثابتة عالمياً. وما نوع المنازعات التي يحرص مركز التحكيم التجاري على حلها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ - تهمنا المنازعات التجارية بشكل عام سواء عبر الوكالات التجارية أو المصارف أو قطاع التأمين أو الاستشارات أو الاتصالات أو أي نوع من أنواع التجارة العامة، ونحن حريصون على أن نقوم بخدمة هذه القطاعات لتسوية منازعاتها. إن القطاع التجاري الخليجي ديناميكي، ويرغب في وجود آليات سريعة لحل المنازعات، خصوصاً المحاكم المتعلقة بالقضايا، إذ أن طبيعة الاجراءات في المحاكم هي الإطالة والتراكم. ونحن كان لدينا ثلاث قضايا خلال هذه السنة، فيما كنا سجلنا ست أو سبع قضايا مختلفة خلال الأعوام الستة الماضية، ونجد الأمور تتطور بشكل ايجابي في مجال حل المنازعات، والمؤشرات تبين أن أعداد القضايا في ازدياد مستمر، وكلما تم التعريف بالمركز، فإن الثقة ستزداد فيه. وما طبيعة القضايا التي تلقاها المركز؟ - هي قضايا مختلفة، بينها قضايا وكالات وتأمين وتجارة عامة وعقود، ومثلاً بين طرف سعودي وآخر كويتي، وبين طرفين بحريني وفرنسي، وبحريني وإماراتي، وطرفين بحرينيين. وهل تلتزم الأطراف المتنازعة قرار مركز التحكيم؟ - رأينا في حالات كثيرة أن الأطراف تلتزم وتقبل الحكم من دون الرجوع إلى المحكمة، أما في بعض الحالات فيتم اللجوء إلى المحكمة. وما طبيعة الأحكام التي يصدرها مركز التحكيم؟ - المركز يصدر حكماً تحكيمياً بموجب أنظمته. وأنظمة مجلس التعاون، وهو يعادل الحكم القضائي وينهي الخصومة ويفضي إلى العدالة. وما هي أولويات المركز ومشاريعه للفترة المقبلة؟ - التجارة الالكترونية تأتي في قمة سلم أولوياتنا، فهذه التجارة تتطور ونحن نحرص على أن يكون لنا دور من خلال ايجاد آليات في المركز تنسجم مع هذه التجارة التي تتم عبر الكومبيوتر، وان من المفيد أن يتم الاستعداد لمشاريع التجارة الالكترونية المتنامية. وهل دول الخليج مهيأة للتجارة الالكترونية؟ - سواء كانت مهيأة أو غير مهيأة، فإنه ينبغي أن تتعامل مع هذه الظاهرة التي تزداد بروزاً، فالبنوك أخذت بهذه التجارة وبدأت في ذلك منذ فترة وصارت الأمور حالياً أكثر وضوحاً. التجارة الالكترونية تحتاج إلى بنية أساسية تحتية كوسائل اتصالات وأجهزة كومبيوتر، كما تحتاج لكفاءات وهي نسبياً موجودة، لكنها بحاجة إلى تعديل الأنظمة والقوانين، وهناك آراء مختلفة تنادي بالاسراع بإصدار قوانين وأنظمة في دول مجلس التعاون تتلاءم مع هذه التجارة، كما يدعو بعض هذه الآراء للانتظار حتى تبلور الأمور نفسها. لكنني اعتقد أنه يجب الإعداد لمشاريع قوانين وأنظمة وتغيير كثير من الأنظمة، خصوصاً أن هناك قوانين أعدتها لجنة الأممالمتحدة للتجارة، وحسب علمي، فإن هناك مشاريع عدة في دول المنطقة البحرين، الإمارات والكويت وغيرها، لكن هذا ليس كافياً، لأن الأمر يستدعي تغيير قوانين الاثبات والاجراءات. وهل لديكم أولويات محددة في هذه المرحلة؟ - هناك اهتمام بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، فهذه من القطاعات النامية، ونفكر في ايجاد آلية أكثر مرونة تتعلق بما يعرف ب"قبل التحكيم" كالوساطة والتوفيق بين أطراف الخصومة أو النزاع. وهذه آليات بدأت تنتشر قبل مرحلة التحكيم. وإذا تمكن الوسيط من ايجاد حل كان الأمر، وإلا يتم اللجوء إلى التحكيم، وهذا المشروع مطروح الآن على مستوى البنوك، ونحن نتحاور مع الجهات المعنية ونأمل في النجاح. كما نأمل خلال هذه السنة أن يتحرك الاهتمام بقطاع النفط والغاز، خصوصاً أن هناك مشاريع كبيرة للغاز في قطر وسلطنة عُمان، وأن موضوع الغاز يحتل الآن مركز الصدارة، ولا شك أن هناك عقوداً في هذا الشأن، ونأمل من الجهات المعنية ادخال شرط التحكيم النموذجي في عقودها، وبالتالي لو حدث أي نزاع يمكن أن يحال إلى مركز التحكيم الخليجي، وهذه فرصة لتفعيل دور المركز في مجال النفط والغاز، خصوصاً أن قمة مسقط أقرت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة.
