يطوي الاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب وتونسوالجزائر وموريتانيا وليبيا، اليوم ثلاثة عشر عاماً من وجوده في ظل مؤشرات الى احتمال خروجه من "غرفة الانعاش" واستعادة عافيته. وتزايدت في الفترة الأخيرة التصريحات الرسمية التي تعلن عن قرب عقد قمة جديدة للاتحاد في الجزائر التي تسلّمت الرئاسة من تونس في العام 1994، ويُرجح ان تُعقد القمة في حزيران يونيو المقبل. وكان الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد والملك الراحل الحسن الثاني والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيسان التونسي زين العابدين بن علي والموريتاني معاوية ولد طايع اعلنوا في قاعة بلدية مراكش في مثل هذا اليوم من العام 1989 انشاء الاتحاد الذي يتألف من مجلس للرئاسة يجتمع مرة كل ستة شهور ومجلس وزاري يجتمع كل ثلاثة اشهر. وعُقدت القمم الثلاث الاولى في مواعيدها في كل من تونسوالجزائر ورأس الأنوف ليبيا ووضعت على السكّة مؤسسات الاتحاد المقتبسة من الاتحاد الاوروبي. انطفاء الحماسة لكن الحماسة الاولى انطفأت سريعاً فصارت القمم تُعقد مرة كل سنة ثم كل سنتين الى ان جُمّدت، وتباعدت اجتماعات وزراء الخارجية واللجان المتخصصة ثم شُلّ عملها بالكامل منتصف التسعينات. وألقى الصراع الداخلي الذي اندلع في الجزائر بعد الغاء نتائج الانتخابات العامة في العام 1991 ظلالاً كثيفة على سير مؤسسات الاتحاد بسبب عدم استقرار الحكم وانكفاء البلد على نفسه لمعالجة الاوضاع الداخلية. ثم تفجّرت ازمة "لوكربي" بين ليبيا وكل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والتي قادت الى فرض عقوبات دولية على البلد عطّلت مشاركته في مؤسسات الاتحاد بسبب توقف الرحلات الجوية بين ليبيا والعالم الخارجي، واعلن الليبيون في العام 1995 رفض تسلّم دورهم في رئاسة الاتحاد من الجزائر احتجاجاً على قلّة تضامن شركائهم معهم في وجه العقوبات الدولية، الا انهم عادوا وغيّروا موقفهم لاحقاً، وأكدوا استعدادهم لانتقال الرئاسة اليهم في القمة المقبلة. الصراع المغربي - الجزائري لكن الضربة القاصمة التي كادت تنهي الاتحاد هي عودة الصراع المغربي - الجزائري الى التأجج بعد سنوات من التقارب في النصف الثاني من الثمانينات، اذ اعلن المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين بزيارة البلد، في اعقاب اعتداء مسلّح على سيّاح في فندق في مراكش العام 1994 نُسب الى جزائريين يحملان الجنسية الفرنسية. وأتى الرد الجزائري بإقفال الحدود مع المغرب وطاول الخلاف الاتحاد المغاربي، اذ قرّر المغرب تجميد عضويته في المؤسسات المغاربية احتجاجاً على ما اعتبره "انحيازاً" من الرئاسة الجزائرية ضد مصالح بلد عضو ما ادى الى شلل شبه كامل للاتحاد. ويمكن القول ان السنوات الخمس التي اعقبت انهيار المساعي لبناء نظام اقليمي مغاربي لم تكن عجافاً وحسب، وانما زادت من تسميم الاجواء في المنطقة ووسّعت الخلافات من مجرد ازمة مغربية - جزائرية على خلفية تداعيات قضية الصحراء الى نزاعات ثنائية لم تستثن اي بلد من اعضاء الاتحاد الى درجة ان كثيراً من اللجان المشتركة الثنائية لم تجتمع طوال سنوات فيما تراجعت الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين في الاطار الثنائي الى ادنى الدرجات. صفحة جديدة ومع حلول العام الفين ظهرت بوادر انفراج ساعدت في تحسين العلاقات الثنائية فزار الرئيس بوتفليقة المغرب وتونس، كما زار الرئيس ولد طايع طنجة، وكانت تلك الزيارة الاولى للمغرب منذ استقلال بلده في العام 1960 وعاودت اللجان الوزارية اجتماعاتها في عواصم الاتحاد بما فيها الرباط وفي حضور جميع هذه البلدان الاعضاء. في هذه الاجواء أُعلِنَ الاعداد لقمة مغاربية مرتين ثم أُرجئت لأن المناخ لم يكن ناضجاً بقدر يكفي للوصول الى النتائج المرتقبة. وشكّل الاجتماع الوزاري الذي استضافته الجزائر في كانون الثاني يناير الماضي خطوة حاسمة في الاعداد للقمة. وجاء التجديد على رأس الامانة العامة للاتحاد اخيراً ليُكرّس ضخ دماء جديدة في المؤسسات المغاربية، اذ حلّ وزير الخارجية التونسي السابق حبيب بولعراس محلّ مواطنه محمد عمامو ليجد ان المهمة الاولى التي تنتظره هي الاعداد الجيد للقمة الاولى بعد انقطاع استمر ثمانية اعوام والقيام بزيارات الى عواصم الاتحاد في هذا الاطار. وتدلّ مؤشرات عدة الى ان العام الجاري سيشهد تحريك كثير من الاحجار على شطرنج الرقعة المغاربية على نحو قد يُخرج الاتحاد من سباته مع تقدّم خطوات التقارب الجزائري - المغربي الرامي للوصول الى تسوية سياسية في الصحراء.
