قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان لويس سربيب إن البنك الدولي ملتزم تقديم الدعم والمساندة للحكومة اليمنية في الفترة المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر. وأوضح، خلال زيارته الحالية إلى صنعاء، أن من المتوقع أن يتم الارتباط بدعم من البنك الدولي قدره 150 مليون دولار لمشاريع جديدة في مجالات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم العالي والتدريب والنشر الاعلامي عبر شبكة الإنترنت. وأجرى سربيب محادثات مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح كما التقى رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال ووزراء التخطيط والتنمية والمال والتعليم والكهرباء والأشغال العامة والخدمة المدنية والتأمينات، للبحث في تفاصيل البرنامج القطري مع اليمن على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولفت سربيب إلى أن الإستراتيجية الجديدة مع اليمن "ستركز على عملية التخفيف من الفقر وخلق المناخ لتطوير القطاع الخاص". ويوقع اليمن والبنك الدولي اليوم الجمعة إتفاقاً جديداً لدعم قطاع الصحة بقرض حجمه 35 مليون دولار يُخصص لتطوير مستوى الخدمات الصحية في مناطق يمنية مختلفة. وقال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان: "يجري حالياً استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتوقيع اتفاق تمويل مشاريع للمياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية بقيمة 130 مليون دولار الشهر المقبل". وذكر صوفان أن محادثات بدأت قبل يومين مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة برنامج الدعم المتوقع لليمن في السنوات الثلاث المقبلة ويركز على مجالات الطاقة والكهرباء والطرق والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وأعلن أن اليمن سيحصل السنة الجارية على أعلى نسبة من مساعدات وقروض البنك الدولي التي ستصل الى اكثر من 210 ملايين دولار. وقال: "لا بد من إجراء المزيد من الخفوضات في دعم سعر الديزل من أجل تحويل المبالغ المخصصة لذلك إلى القطاعات الاجتماعية ومواجهة مشاكل استنزاف المياه الجوفية". وينفذ البنك الدولي في اليمن حالياً 19 مشروعاً في قطاعات مختلفة أبرزها مجال الطرق الريفية وحجم تمويلاته 45 مليون دولار، ومشروع تحديث الخدمة المدنية بتمويل 30 مليون دولار.