القاهرة - "الحياة" - قالت مصادر مصرية أن اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال ستصدر في شباط فبراير المقبل بعد درسها نهائياً من الجهات المعنية، وذلك حسماً للجدل الدائر في البلاد حول تقاعس الحكومة في إصدار اللائحة وهو ما نفته المصادر نفسها. وأكدت المصادر أن مصر ملتزمة بالمعايير الدولية الجديدة التي تم اعتمادها لتكون أساساً لتقويم الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال، لافتة الى أن الهيكل التنظيمي لوحدة مكافحة غسل الاموال يضم ادارات عدة للفحص والتحري وادارة المعلومات. وذكرت أن البلاد حققت درجة مهمة في قانون المكافحة، إذ يمكن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين، بالنسبة لجرائم الارهاب، الاطلاع على الحسابات السرية مباشرة عند الجريمة، مؤكدة أنها باتت فقرة في القانون المذكور. وتوقعت المصادر رفع اسم مصر قريباً من قائمة دول غسل الأموال، مؤكدة حرص المسؤولين على تنفيد قرارات مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة باسم "الفاتف". وقالت المصادر إن محادثات تجرى مع المجموعة الدولية استكمالاً لاجتماع عقد في باريس الشهر الماضي خُصص لمناقشة القانون المصري لغسل الاموال في ظل قناعة دولية حالياً بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدي في هذا المجال. واشارت المصادر الى أن هناك خطوات من الضروري الانتهاء منها قبل إقرار شطب اسم مصر من القائمة الدولية لغسل الاموال، منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة التي يجب أن تتضمن كل الملاحظات التي من الممكن أن يكون للعالم الخارجي رأي فيها وإقرارها من "الفاتف" والافصاح من جانب البنوك والتقويم ثم تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة. وكان محافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمود ابو العيون أكد ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى رفع اسم مصر من القائمة السلبية الدولية. وقال أنه يجرى تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتحديد مكان عملها وتوفير المعلومات اللازمة لها، مشيراً الى أن تعاملات البنوك المصرية مع العالم الخارجي لن تتأثر بتلك الخطوات. وأضاف: "نحن نظهر للعالم اننا نأخذ خطوات جادة للإصلاح ونسير بخطط واسعة في هذا المجال". من جهة أخرى شددت منظمات الأعمال في البلاد على ضرورة تضمن قانون البنوك الجديد الذي سيصدر في غضون أيام، نقاطاً عدة في مقدمها إعطاء المركزي السلطة الكاملة لممارسة المهمات المتعارف عليها للبنوك المركزية.
