نيويورك - رويترز - دعا خبراء طاقة، الولاياتالمتحدة الى اقناع العراقيين والعرب بأنها لا تريد السيطرة على النفط. وجاء في تقرير لمعهد جيمس بيكر في جامعة رايس ومجلس العلاقات الخارجية أنه ينبغي دحض "الرأي الشائع بأن الحملة على العراق تنبع من رغبة اميركا في سرقة نفطه او السيطرة عليه". وكان جيمس بيكر وزيراً للخارجية في عهد الرئيس السابق جورج بوش والد الرئيس الحالي. ولدى العراق ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم، ولكن حربين، الاولى مع ايران والثانية مع تحالف قادته الولاياتالمتحدة، بالاضافة الى عقد من العقوبات تسببتا في اضعاف البنية التحتية لصناعة النفط. وأضاف التقرير انه اذا اعلنت الولاياتالمتحدة ان العراق انتهك القرارات الدولية وتحركت لاطاحة الرئيس صدام حسين ستكلف اعادة تأهيل صناعة النفط خمسة بلايين دولار بالاضافة الى ثلاثة بلايين دولار نفقات تشغيل سنوية. ويفترض التقرير ان نشوب حرب لن يلحق خسائر جسيمة بعمليات النفط العراقية الحالية. وتبلغ العائدات السنوية للنفط العراقي الآن نحو عشرة بلايين دولار تنفقها البلاد رسمياً على شراء الاغذية والاحتياجات الاساسية. وتخضع الصادرات لإشراف برنامج "النفط مقابل الغذاء" منذ عام 1997. وزاد التقرير ان الأمر سيحتاج الى30 أو 40 بليون دولار في صورة استثمارات جديدة لاعادة تأهيل الابار المنتجة وتطوير حقول جديدة ووصول الانتاج الى مستوى ستة ملايين برميل يومياً. ويقول المحللون ان شركات النفط الدولية مثل "اكسون موبيل" و"بي بي" و"شل" سترغب في المشاركة في عملية اعادة تأهيل صناعة النفط في العراق بعد اطاحة صدام. ودعا التقرير الى فتح المجال أمام الشركات بشكل متكافئ للمساهمة في جهود الاصلاح والتطوير والتنقيب مستقبلاً ولكن يجب ان يحتفظ العراقيون بالسيطرة على صناعة النفط. واضاف ان اصلاح صناعة النفط العراقية سيحتاج الى كونسورتيوم دولي بقيادة عراقية لكن ينبغي ان تواصل الاممالمتحدة الاشراف على العقود. وخلص التقرير الى "ان سيطرة اميركية قوية ستؤدي الى اقناع العراقيين وباقي العالم بأن العملية ضد العراق لها دوافع استعمارية ولا تستهدف مجرد نزع سلاحه فقط". وتابع: "لدى العراق قطاع مهني ضخم وجيد التدريب من المديرين والفنيين في صناعة النفط قادر على ادارة هذه الصناعة. وعدم استغلال هذه الموارد الوطنية في اصلاح وادارة وتوسيع صناعة النفط العراقية سيلحق ضربة قوية بالعلاقات السياسية والامنية والعامة، وبالاضافة الى ذلك ينبغي ان يكون في وسع المواطنين العراقيين الاستفادة من صناعة النفط وسيكون برنامج "النفط للغذاء" وسيلة جيدة للبدء في توزيع العائدات على انحاء البلاد".