أعلنت الحكومة اليابانية استياءها من استيراد اليمن صواريخ من كوريا الشمالية. وهددت في شكل غير مباشر بإعادة النظر بالمساعدات التي تقدمها لصنعاء. وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي ل"الحياة" أن وزارة الخارجية تعكف على اتخاذ قرار سيعلن قريباً، موحية بذلك الى امكان تطبيق عقوبات. وعلى رغم تأكيد اليابانيين ان الصفقة اليمنية لا تنتهك القوانين الدولية، حاولوا الإيحاء بأنها تؤدي الى انتشار اسلحة الدمار الشامل وتهدد الأمن وتحرض على نزاعات دولية وتساعد في انتشار الارهاب. وما يقلق اليابان خصوصاً هو احتمال استخدام تكنولوجيا يابانية مهربة الى كوريا الشمالية في تطوير برنامج الصواريخ الكوري واستخدام بيونغ يانغ عائدات العملة الصعبة التي تجنيها من بيع الصواريخ، في تمويل مزيد من برامجها للتسلح. وبلغت المساعدات الرسمية اليابانية للتنمية في اليمن عام 2000 نحو 3.13 بليون ين، ويشترط ميثاق المساعدات اليابانية للتنمية ألا تتورط الدول المستلمة باستيراد الأسلحة أو تصديرها. واستدعت الخارجية اليابانية سفير اليمن عبدالرحمن الحوثي وأبلغته "استياء طوكيو وأسفها للحادثة مع وجود علاقات طيبة بين البلدين ومع تقدير اليابان دور اليمن في الحرب على الارهاب". وطلبت منه ان ينقل الى حكومته دعوة الى "عدم تكرار حادثة شحنة الصواريخ وألا يرسل اليمن الصواريخ الى أي جهة ثالثة على رغم تفهم طوكيو احتياجاته للدفاع عن نفسه". وأعربت مصادر عن "دهشتها" من الطريقة التي كشفت بها اميركا القضية والتوقيت، ولم تستبعد ان يكون هدف واشنطن احراج الحكومة اليمنية ومحاولة كسب مزيد من التنازلات منها في المساعي لمواجهة الارهاب، وكذلك احراج كوريا الشمالية وزيادة الضغط عليها للتنازل عن برنامجها النووي.
