تظاهر أكراد أمام مجلس الشعب البرلمان السوري، امس، مطالبين بتعجيل اعطاء الجنسية لنحو 250 ألفاً من "مكتومي القيد" و"محرومي الجنسية" حسب احصاء العام 1962. وجاء ذلك بعد تأكيد وجود توجيهات سياسية بحل هذا الموضوع واعطاء الجنسية لكل من يحمل وثائق تفيد بأنه مواطن سوري، في ضوء زيارة الرئيس بشار الأسد الى محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد في آب اغسطس الماضي، التي كانت زيارة أولى لرئيس سوري الى تلك المنطقة. وكان زعيم "حزب الاتحاد الشعبي الكردي" يكيتي عبدالباقي الصالح نظم التظاهرة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. وطالب القيادة السياسية في بيان وزعه في دمشق ب "ان تعيد النظر في التعامل مع أبناء وبنات شعبنا الكردي وتنصفهم وتعاملهم مثل بقية المواطنين وترفع الحواجز عن اللغة والثقافة الكرديتين وتعترف دستورياً بوجود القومية الكردية في اطار وحدة البلاد". واضاف الصالح ان الرئيس الأسد كان اعطى خلال زيارته وعوداً بحل المشكلة "لكن سمعنا ان هذه المشكلة وطنية وسياسية ولها بعد اقليمي ولا بد من معالجتها بحساسية"، في حين أشار البيان الى ان "المرحلة التي تمر بها المنطقة والمخاطر المحدقة تتطلب من المسؤولين في البلاد الالتفات الى القضايا الداخلية ومعالجتها بروح الجدية والمسؤولية لما فيه خير الوطن وازدهاره". لكن المصادر تؤكد وجود "قرار بحل المشكلة" مشيرة الى ان "عدداً كبيراً من محرومي الجنسية حسب احصاء العام 1962 جاؤوا من الأراضي التركية وان عدداً منهم ليس سورياً، بل انه هرب من الاضطهاد الذي كانت تمارسه السلطات التركية في بداية القرن الماضي"، بعد ثورات الشيخ سعيد نقشبندي في العام 1925 والشيخ رضا في العام 1933 والجنرال احسان باشا في العام 1936. وتشكك المصادر في صحة اعتقاد الأكراد بأن عددهم يبلغ نحو 2.5 مليون وان نسبتهم تصل الى 12 في المئة من السوريين، لافتة الى تحسن التعاطي معهم في العقود الثلاثة الماضية.