القاهرة - "الحياة" - انخفض حجم المديونية الخارجية لمصر في نهاية أيلول سبتمبر الماضي بنحو 400 مليون دولار، وذلك مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق. وقال البنك المركزي أمس إن إجمالي تلك المديونية في نهاية الشهر المذكور بلغ 3،28 بليون دولار مقابل 7،28 بليون، في إشارة إلى أن هذه المديونية تتضمن كل المكونات بما فيها مديونية القطاع الخاص والتي تقتصر على نحو 2،2 بليون دولار وبنسبة لا تتجاوز ثمانية في المئة من إجمالي حجم المديونية الخارجية للبلاد. يذكر أن هيكل المديونية الخارجية لمصر يغلب عليه طابع الديون الرسمية وبشروط ميسرة للسداد في نطاق اتفاقات إعادة الجدولة، إذ تمتد آجال السداد حتى سنة 2023 وما بعدها. وتمثل دول نادي باريس المقدمة من ناحية نصيبها في المديونية بنسبة 68 في المئة من الإجمالي. وشدد المركزي على التزام مصر سداد مديونياتها في المواعيد المقررة للمؤسسات الدولية من دون تأخير وذلك منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في مطلع التسعينات وحتى الآن.