حذر مجلس النواب اليمني من التصاعد المتسارع في حجم الدين الداخلي خلال الأعوام السابقة ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة نتيجة تزايد الأعباء المترتبة عليه. وأشار تقرير برلماني عن تقويم الأداء الاقتصادي للحكومة اليمنية إلى أن رصيد الدين الداخلي بلغ نهاية العام الماضي نحو 2.234 تريليون ريال يمني (10.2 بليون دولار)، ويتوقع أن يرتفع إلى 2.961 تريليون ريال نهاية العام الجاري بزيادة 31 في المئة، كما أن الفوائد السنوية على الدين تصل إلى 346 بليون ريال. ووفق تقرير أصدره «البنك المركزي» اليمني أن رصيد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي مثّل في نهاية العام 2012 نحو 58 في المئة من الناتج المحلي، وهي تتجاوز النسب والمؤشرات المتعارف عليها بحسب المعايير الدولية والمحددة بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير البرلماني إلى أن عبء الدين العام وصل إلى 20 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة نهاية العام الماضي مقترباً من الوضع غير المستدام وفق المعايير الدولية والمحددة بنسبة 25 في المئة. ولاحظ التقرير استمرار تدني القدرة الاستيعابية من المنح والقروض الخارجية ونسبة السحب منها خلال عام 2012 حيث بلغ إجمالي ما سحب من تلك التمويلات الخارجية خلال عام 2012 وجميع القطاعات 496.3 مليون دولار بنسبة 12 في المئة من القروض والمنح المتاحة للسحب والبالغة 4114.9 مليون دولار. وكان البنك المركزي اليمني أعلن مطلع هذا الشهر استقرار مديونية اليمن الخارجية في نيسان (أبريل) الماضي عند حاجز 7.137 بليون دولار من دون تغيير عن الشهر السابق. وأوضح في تقرير أن المديونية بلغت 7.24 بليون دولار مطلع كانون الثاني (يناير) 2013 الجزء الأكبر منها لصالح مؤسسات التمويل الدولية بواقع 3.41 بليون دولار. وأشار التقرير إلى أن مديونية اليمن لدول «نادي باريس» بلغت في نيسان 1.657 بليون دولار منها 1.163 بليون دولار لروسيا. وبيّن التقرير أن مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس مستقرة عند 1.551 بليون دولار الجزء الأكبر منها لصالح «الصندوق السعودي» فيما أورد التقرير مديونية بلغت 511 مليون دولار لجهات لم يسمها.
