بيروت - "الحياة" تترقب الأوساط السياسية في بيروت أن يصدر بعد غد الثلثاء، قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن بنيابة النائب المعارض غبريال المر، صاحب محطة "ام تي في" التلفزيونية المعارضة التي أقفلها القضاء اللبناني مطلع الشهر الماضي. وينتظر ان يكثف المجلس الدستوري مداولاته في شأن مراجعة الطعن التي تقدمت بها المرشحة المنافسة لغبريال المر، ابنة شقيقه، ميرنا ميشال المر، يومي غد الاثنين وبعده لاصدار حكمه في المراجعة، وإذا لم تعلن النتيجة الثلثاء في 6 تشرين الثاني نوفمبر فان مصادر قضائية تستبعد ان يتأخر ذلك كثيراً نظراً الى ان المهلة القانونية لبت الطعن تنتهي في التاسع منه. وكثرت التكهنات عن القرار المنتظر، في ظل الاعتقاد السائد بأن المجلس الدستوري سيسقط نيابة غبريال المر. ومن الاحتمالات المتداولة: أن يصدر قرار باسقاط نيابة غبريال المر، والدعوة الى انتخابات جديدة، فيترك ذلك مجالاً لمساومات، او لمعركة ترى المعارضة ان امكان نجاحها فيها مجدداً بدعم غبريال ثانية واردة في ظل التعاطف الشعبي معها. أن تسقط نيابة غبريال المر، وأن يحال دون ترشحه ثانية لأسباب قانونية كي تجري مساومات سياسية على المرشح البديل عنه وعن ميرنا المر. أن تسقط نيابته ونيابة ميرنا المر، باعتبارها، قدمت استقالتها كما اعلن والدها، في حزيران يونيو الماضي، من ضمن المخرج الذي تم اعتماده لاعلان فوز عمها غبريال. وتتردد في الوسطين السياسي الموالي والمعارض ان هذا الحل قد يفتح باب اعلان فوز المرشح الثالث غسان مخيبر، الذي كان نال نيفاً و1700 صوت، فيما نال كل من المتنافسين من آل المر زهاء 35 ألف صوت، مع فارق ثلاثة أصوات لمصلحة غبريال. واعتبرت اوساط قانونية ان هذا الاحتمال يصعب تحقيقه نظراً الى قلة اصوات مخيبر. يذكر انه اذا اعلن قرار بت الطعن الثلثاء فانه يصادف مع الاجتماع الموسع الذي يعقده "لقاء قرنة شهوان" من اجل البحث في خطوات احتجاجية جديدة للمطالبة بالعودة عن اقفال "ام تي في"، إما بالدعوة الى التظاهر، أو الى الاضراب أو تحرك من نوع آخر.
