الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ل"الحياة": الدول العربية لا تزال الاقل جذباً للاستثمارات الاجنبية لضعف القاعدة الصناعية وافتقار الاستقرار الداخلي

دعا السيد محمد بن علي المسلم الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، التي تتخذ من قطر مقراً لها، دول مجلس التعاون الخليجي الى "تحرك جماعي سريع لاعادة صياغة الاستراتيجية الصناعية الموحدة، لتأخذ بالحسبان التطورات الاخيرة، وتعمل على تحقيق جمله من الاهداف التي تشكل اولويات وابرزها تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الاخرى". وشدد في حديث الى "الحياة" على ان تحقيق حد أدنى من الاستقرار في اسعار النفط يشكل مطلباً حيوياً لدول مجلس التعاون، واعتبر ان السعر الحالي للنفط الذي يتحرك بين 22 و28 دولاراً للبرميل مناسب.
وتناول مسألة شبكة الغاز الخليجي الموحد ومشكلة غسل الاموال و"خلجنة الايدي العاملة" وقضية انسياب السلع الخليجية الى الاسواق الاوروبية، وموضوع اعادة هيكلة منظمة الخليج للاستشارات الخليجية.
في ظل المتغيرات الاقلمية والدولية، هل هناك اعادة نظر في الاستراتيجية الصناعية في دول مجلس التعاون وما هي اوليات دول المجلس في هذا المجال؟
- بين اقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون عام 1985 وطرح المنظمة لاقتراح الاستراتيجية الموحدة الجديدة 1998 فترة حفلت بعدد كبير من التطورات الاقتصادية والصناعية التي املت تلك المقترحات، غير ان ما شهدته الساحة الاقتصادية الدولية في الاعوام القليلة الماضية من تطورات متسارعة بشكل يأخذ بالانفاس يلزم القائمين على مسيرة التنمية الصناعية في دول الخليج العربية التحرك السريع والمؤثر للتعامل مع هذه المستجدات، المتمثلة في موجة العولمة والاندماجات والتكتلات الاقتصادية وشروط التقيد بالانتاج النظيف وحماية الملكية الفكرية وتدفق السلع والخدمات والاستثمارات الاجنبية التي اضحت اكثر انسياباً من أي وقت مضى. ومع تقديرنا لما حققه القطاع الصناعي الخليجي من انجازات حتى الآن عملت على مضاعفة نسبة مساهمته في اجمالي الناتج القومي لدول المجلس لتصل الى 10 في المئة ولما تبذله دول المجلس منفردة في النهوض بالصناعة الوطنية، فإن المطلوب منها هو تحرك جماعي سريع لاعادة صياغة الاستراتيجية الصناعية الموحدة تأخذ في الحسبان التطورات الاخيرة وتعمل على تحقيق جملة من الاهداف التي نعتقد بأنها تشكل الاولويات بالنسبة لدول المجلس وابرزها: تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الاخرى، والعمل على اقامة قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة، ورفع نسبة اسهام العمالة الوطنية الفنية والمهنية في قطاع الصناعة التحويلية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية على المنافسة في الاسواق المفتوحة من خلال الخروج بمواصفات ومقاييس خليجية موحدة والتقيد بشروط الانتاج النظيف، وحفز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بما في ذلك الصناعات المعرفية وتلك التي تحقق القيمة المضافة، وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع الصناعي.
كيف ترون اوضاع السوق النفطية حالياً، وهل تتوقعون ارتفاعاً مستمراً لاسعار النفط، وما السعر المناسب برأيكم للبرميل بالنسبة لدول المجلس؟
- ما من شك في ان التطورات السياسية والامنية التي يشهدها العالم خصوصاً منطقة الشرق الاوسط تترك انعكاساتها في السوق النفطية بشكل او بآخر، غير ان هذه التأثيرات ستبقى في اعتقادنا ضمن حدود السيطرة لأسباب تتعلق بارادة "اوبك" في مجال الاتفاق على سقف انتاج مناسب ومدروس والتعاون الذي تبديه الدول المنتجة الاخرى خارج المنظمة. غير ان "اوبك" ستجد نفسها في مواجهة تحديات صعبة في العقد المقبل في ظل تزايد الاهتمام الدولي بنفط آسيا الوسطى وبحر قزوين، اضافة الى حدوث تغير من ناحية الطلب على النفط بانضمام دول جديدة الى قائمة سوق الطلب ابرزها الصين التي من المتوقع ان ترتفع احتياجاتها من النفط والغاز بشكل كبير في السنوات القادمة. ولعل في دخول دول "اوبك" على خط الاستثمار في آسيا الوسطى ومنطقة نفط قزوين ما يجنبها تبعات محتملة هي في غنى عنها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن تحقيق حد أدنى من الاستقرار في اسعار النفط يشكل مطلباً حيوياً باعتبارها لا تزال تعتمد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل، ولارتباط ذلك بخطط التنمية البعيدة المدى في هذه الدول. ويمكن القول ان السعر الحالي للنفط والذي يتحرك بين 22 و28 دولاراً للبرميل مناسب من حيث انه سيحفظ للسوق النفطية الاستقرار المطلوب.
شبكة الغاز الخليجية
الى اين وصلت الدراسة التي اعدتها المنظمة في شأن شبكة الغاز الخليجية الموحدة، وما ابرز ملامحها وكلفتها؟
- اعدت المنظمة دراسة جدوى اقتصادية اولية لمشروع شبكة الغاز الخليجية وهو مشروع استراتيجي يفترض ان يتم التعامل معه على هذا الاساس، خصوصاً ان له اهمية اقتصادية وصناعية قصوى بالنسبة لدول الخليج، واثبتت الدراسة جدوى المشروع في حال شموله دول مجلس التعاون الست. وهنا تجدر الاشارة الى ان الشبكة المقترحة تتعامل فقط في جانب النقل وكلفته ولا علاقة لها بسعر الغاز نفسه، فهي مجرد انبوب ناقل فقط.
هناك تجربة مشابهة دخلت حيز التنفيذ بعد دراسات مستفيضة استغرقت وقتاً طويلاً واثبتت اهميتها وربحيتها الا وهي مشروع الربط الكهربائي الذي بدأت إجراءاته التنفيذية بإنشاء الشركة التي ستدير المشروع الذي يشكل مع شبكة الغاز مطلباً خليجياً في غاية الاهمية. ولا يقل اهمية عنهما بناء خط سكة حديد يربط دول الخليج بالبحر العربي كمشروع استراتيجي ستكون له انعكاساته الاقتصادية صناعية وتجارية وزراعية وسياحية والاجتماعية الكبيرة.
تملك السعودية ودولة قطر احتياطات كبيرة من الغاز. هل تعتقدون ان هذا يشكل فرصة لتنسيق خليجي في مجال الغاز في سبيل تشكيل حضور دولي مؤثر كما هو في مجال النفط؟
- تتجاوز احتياطات منطقة الشرق الاوسط من الغاز الطبيعي 50 تريليون متر مكعب اي ما يعادل 32 في المئة من اجمالي الاحتياط الدولي البالغ 155.2 تريليون متر مكعب، وتتركز معظم مكامن الغاز على مستوى الشرق الاوسط في قطر والسعودية والامارات. واذا أخذنا في الاعتبار حقيقة ان الغاز الطبيعي بدأ في منافسة المصادر الاخرى للطاقة وبأن الاستهلال الدولي للغاز، الذي يقدر حالياً بنحو 3 تريليونات متر مكعب ليشكل 25 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة، مرشح للارتفاع وبنسبة 3.3 في المئة سنوياً ادركنا مدى تعاظم اهمية دور الدول العربية في سوق الطاقة الدولية، ومدى الحاجة للتنسيق والتعاون في مجال استكشاف واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي لما لذلك من تعزيز للحضور العربي في الساحة الدولية. ومن موجبات التنسيق بين الدول الخليجية المنتجة للغاز حقيقة ان نقل الغاز الى الاسواق الاستهلاكية الرئيسية البعيدة في معظمها اميركا، اوروبا، اليابان، والصين، الذي يتم اما من خلال نظام الاسالة او مد خطوط الانابيب، عملية مكلفة وتحتاج لاستثمارات عالية لا تتأتى الا من خلال التعاون والتنسيق الوثيقين بين دول الخليج المنتجة للغاز وبقدر من التنسيق والتعاون يفوق الحاصل في مجال النفط.
توطين الاموال
بعد احداث 11 ايلول سبتمبر، برزت دعوات تركز على اهمية عودة الاموال الخليجية من اميركا واوروبا الى دول المجلس. ما هي تقديراتكم لحجم هذه الاموال في الخارج، وكيف يمكن النجاح في عملية استقطابها في عمليات استثمارية داخلية؟
- لا أريد ان الزم نفسي بأرقام محددة في هذا الشأن حيث التقديرات متباينة الا انها تراوح بين 600 بليون في حدها الادنى و1000 بليون دولار معظمها من دول الخليج وهي مبالغ ضخمة بكل المقاييس. وبالطبع فإن اعادة هذه الاموال للاسواق العربية وجذب الاستثمارات الاجنبية مطلب اساسي وملح، وسيكون لاي نجاح محتمل في هذا الصدد انعكاساته الكبيرة على القطاع الصناعي لما لهذه الخطوة من ايجابيات في ما يتعلق بنقل وتوطين التقنية وتطوير المنتجات الوطنية وتعزيز فرص وصولها الى الاسواق الخارجية. غير انه يتعذر تحقيق هذا المطلب بالتمنيات، وما ينطبق على جذب الاستثمارات الاجنبية من شروط ومتطلبات ينسحب بالضرورة على الاموال العربية التي توجهت للخارج بحثاً عن بيئة استثمارية افضل من حيث توافر شروط الاستقرار السياسي والاقتصادي اللازمة لاي عملية استثمار. وهنا لا بد من الحديث عن ان الدول العربية لا تزال في عداد الدول الاقل جذباً للاستثمارات الاجنبية لاسباب تتعلق بالافتقار لعوامل تشجيع الاستثمار من التشريعات المناسبة والاستقرار الداخلي والالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية وضعف القاعدة الصناعية التي اصبحت اخيراً نقطة الجذب الاكبر للاستثمارات الاجنبية. والمطلوب هو تهيئة المناخ الاستثماري المواتي وتوحيد الاجهزة المسؤولة عن الاستثمار في كل بلد وخفض الاجراءات الادارية والعمل على حفز التصنيع في المنتجات ذات الميزة النسبية في المنطقة المعتمدة على النفط والغاز، وفوق ذلك اعداد خارطة استثمارية محددة المعالم توضح للمستثمرين ةلزشةريت المجدية والقابلة للتحقيق الفوري.
غسل الاموال
بدأ بعض دول المجلس خطوات لمعالجة مشكلة غسل الاموال، فهل تنطلق هذه الجهود منسجمة مع الجهود الدولية ام انها تنبثق من رؤى سياسية محلية واقليمية؟
- سيكون من غير الانصاف القول بأن دول الخليج العربية تعاني من مشكلة او ظاهرة غسل الاموال، فهذه قضية دولية يعاني منها الاقتصاد الدولي بعدما وصلت تقديرات حجم الاموال غير المشروعة المتداولة الى ما بين 590 بليوناً و1.5 تريليون دولار اي بين 2 و5 في المئة من اجمالي الانتاج الدولي. والاجراءات التي اتخذها عدد من دول المجلس مثل سن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة تبييض الاموال لا تنحصر في دول الخليج انما هي جزء من حالة التشديد الرقابي الدولي على حركة تدفق الاموال عبر الدول خصوصاً بعد احداث 11 ايلول.
والواقع ان الالتزام الشديد بالمعايير الدولية في الصناعة المصرفية ومنها المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال مسألة تستدعي الاهتمام اذا ما أرادت المؤسسات النقدية والمالية الخليجية مواكبة المتغيرات ومنها الضغوط المصرفية الدولية في مجال المكافحة وتمويل الارهاب والتعامل مع انعكاسات هذه المستجدات بروح مهنية كفؤة.
تطرح دول المجلس من وقت لآخر قضية احلال العمالة الخليجية محل الاجنبية، الا اننا نلاحظ ايقاعاً بطيئاً في مجال التنفيذ، وربما عراقيل لتنفيذ هذا التوجه. ما رأيكم؟
- بداية يتوجب التأكيد على ضرورة النظر الى مسألة احلال العمالة الوطنية باعتبارها قضية وطنية ملحة لها انعكاسات مباشرة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دول مجلس التعاون. فتأمين فرص العمل والتدريب والتأهيل اللازمة للآلاف من خريجي المعاهد والجامعات سنوياً لا ينعكس على ارتفاع مستوى معيشة المواطن فحسب بل له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. ناهيك عن ان توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين يعني مزيداً من التراجع في الاعتماد على العمالة الوافدة وبالتالي التقليل من سلبيات استمرار العمال الاجانب بأعداد كبيرة في المجتمعات الخليجية بما فيها السلبيات الاجتماعية والامنية والاقتصادية، وجاء قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة عام 1995 المتعلق بالتأكيد على اهمية تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم بين دول المجلس ليشكل انطلاقة الحملة الواعدة لاحلال العمالة الوطنية والتي قطعت شوطاً جيداً حتى الآن. غير ان عملية توطين العمالة وتحقيق النتائج المرجوة منها يجب ألا تتم بصورة عشوائية وعاطفية انما بأسلوب علمي مدروس يقوم على سياسات بعيدة وقصيرة المدى، مثل مواءمة مخرجات التعليم وحاجات التنمية حيث ما زال التعليم بعيداً عن هذا الهدف ومعظم خريجي الجامعات من الكليات النظرية الذين لا يحتاجهم سوق العمل، وهناك ايضاً التأهيل والتدريب على رأس العمل والاستفادة من الكفاءات الوطنية والاحلال التدريجي مع وضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
وهذا هو المبدأ المعمول به في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حيث نجحنا وعلى مدار الاعوام القليلة الماضية في رفع نسبة الخليجيين في الوظائف بصورة ملحوظة ومرضية من دون ان نتسبب بأي خلل يذكر في مخرجات وانشطة المنظمة.
هل من جديد في شأن انسياب دخول السلع الخليجية الى الدول الاوروبية من دون عراقيل جمركية؟
- هناك شراكة فعلية تربط دول المجلس بالاتحاد الاوروبي خصوصاً اذا علمنا أن قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين وصلت الى 44 بليون دولار عام 2000. وأدرك الجانبان اهمية هذه العلاقة الاقتصادية وحيويتها لكل منهما، وكان توقيع اتفاق التعاون في 1988. وحاول الطرفان جاهدين تعزيز العلاقات التجارية من خلال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة الا ان هذه الجهود المستمرة منذ عشرة اعوام تصطدم بعدد من العقبات. فدول الخليج العربية تأخذ على الاتحاد الاوروبي مواقفه المتشددة حيال الصادرات الخليجية، خصوصاً ضريبة الطاقة التي تفرضها دول الاتحاد على البتروكيماويات الخليجية تحديداً وتصل الى 14 في المئة وعلى الالومينيوم 6 في المئة، في حين ان الاتحاد الاوروبي يطالب دول المجلس بالمزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة التي تشجع تدفق رؤوس الاموال الاستثمارية الاوروبية الى المنطقة واستكمال الاجراءات الخاصة باكتمال انضمام دول الخليج العربية الى منظمة التجارة الدولية. ويرى الاتحاد الاوروبي ان من شأن الخطوات الاخيرة التي اتخذتها دول الخليج الاسراع في اقامة الاتحاد الجمركي ما يسهل التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة التي ستؤدي بدورها الى اندماج اكبر للاقتصاد الخليجي في الاقتصاد الدولي، وتشجيع دخول رؤوس الاموال الاستثمارية الاوروبية الى المنطقة الخليجية وتحويل مجلس التعاون الى سوق موحدة ضخمة قابلة للنمو.
بدأت منظمة الخليج حالياً المرحلة الثانية لاعادة الهيكلة. فهل تواجهكم حالياً معوقات مالية او غيرها؟ وهل يعتبر مستوى التجاوب في مجال خلجنة الوظائف ملبياً للتطلعات والطموحات في هذا الشأن؟
- اتممنا المرحلة الاولى من اعادة الهيكلة، سواء على مستوى تطوير انشطة وبرامج المنظمة او في ما يتعلق بخلجنة الوظائف، وبدأنا المرحلة الثانية التي تشكل استكمالاً لما بدأناه. وبكل امانة اقول بأن ما تحقق حتى الآن يدعو الى التفاؤل حيث لم نلمس معوقات تذكر بما في ذلك الجانب المالي، بل وعلى العكس من ذلك فقد اظهرت السجلات المالية للمنظمة في النصف الاول من هذا العام تسجيل عائدات كفيلة بتغطية المبالغ المترتبة عن زيادة الرواتب للموظفين مما تنتفي معه الحاجة الى تحميل الدول الاعضاء اي زيادة في حصصها المقررة في موازنة المنظمة، وهو انجاز جاء ملبياً لتوجهات وتطلعات اعضاء مجلس المنظمة.
ما هي اولويات المنظمة في المرحلة المقبلة؟
- عملية اعادة الهيكلة التي بدأتها المنظمة منذ بعض الوقت جاءت في الواقع وليدة مبدأ يحكم عمل المنظمة ويتعلق بالتفاعل مع المستجدات والاخذ بمعطيات العصر، واستغلال ما تتيحه التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة وانفتاح وانسياب للمعلومات في تطوير عمل وأداء المنظمة وصولاً لمخرجات تخدم الصناعة الخليجية بالصورة المرجوة من مؤسسة بحثية رائدة، وكذلك المراجعة والتقويم المستمرين للبرامج والانشطة التي تتولاها المنظمة.