بروكسيل - رويترز - صمد رئيس البنك المركزي الأوروبي فيم دويزنبرغ أمس الثلثاء في مواجهة الضغوط الهادفة الى اقناع برفع اسعار الفائدة. وقال ان الاصلاحات الحكومية وليس خفض أسعار الفائدة هو السبيل لتحفيز النمو في أوروبا. ويبدو ان شهادة دويزنبرغ امام البرلمان الأوروبي تمهيد لاستبعاد خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع المجلس المسؤول عن اتخاذ القرارات في البنك المركزي الأوروبي الخميس. وقال دويزنبرغ ان "المخاطر التي تواجه استقرار الأسعار في الأمد المتوسط متوازنة في الوقت الحالي. لذا نعتبر ان المستوى الحالي لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي ملائم". إلا ان تصريحاته في شأن تراجع اكبر للنمو ربما تترك الباب مفتوحاً امام خفض كلفة الإقراض في الأشهر المقبلة على حد قول محللين. وأشار دويزنبرغ الى انه لا يعلم الى متى ستظل اسعار الفائدة من دون تغيير. وقال ان الانتعاش في منطقة اليورو والعالم كان أبطأ من التوقعات، لافتاً الى ان واضعي السياسات النقديةما زالوا يتعاملون مع مخاطر كبيرة نظراً الى الانخفاض الحاد في بورصات الاسهم وأسعار النفط المرتفعة. وأعرب دويزنبرغ عن اعتقاده بأن بنوك منطقة اليورو في وضع جيد في شكل عام على رغم النمو البطيء والاضطراب الحالي في الاسواق المالية. وقد أبقى البنك على سعر الاقراض الرئيسي عند 2.25 في المئة منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأوضح دويزنبرغ ان مسؤولية النمو البطيء في منطقة اليورو لا تقع على عاتق السياسات المالية، مؤكداً ان الأمر متروك للحكومات لتحفيز النمو من خلال اصلاحات فعالة. وقال: "لا اعتقد أنكم ستجدون الإجابة في السياسة النقدية أو حتى في السياسة المالية. ستجدون الإجابة اذا بدأت الحكومات في منطقة اليورو برامج اصلاح هيكلي طموحة". وحذر الحكومات من انها لن تجني ثمار العملة الموحدة ما لم تسرّع خطى الاصلاح.
