وافقت محكمة الاستجواب الهولندية على تسليم زعيم جماعة "أنصار الإسلام" الملا كريكار إلى السلطات الأردنية التي أصدرت قبل فترة مذكرة توقيف بحقه، بتهمة الاتجار بالمخدرات في الأراضي الأردنية. وطالبت لجنة المحامين المكلفة الدفاع عن كريكار بإلغاء القرار، وإعادة زعيم الجماعة، الذي يحمل اذن اقامة نروجياً، إلى أوسلو حيث تعيش عائلته ويحمل أفرادها الخمسة جنسيات نروجية. وطالب محامي الدفاع برونيار ملينغ ب"توضيح رسمي" من النروج وهولندا لقرار تسليم كريكار إلى الأردن، وقال: "طلبنا إعادته إلى النروج لأن عائلته التي تحمل الجنسية النروجية تعيش هنا، وعملاً بقانون منظمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلق بحماية العائلات". لكن ناطقاً باسم المحكمة أكد لصحيفة "افتونبوستن" النروجية أن "الأردن قدم أدلة موثقة تدين كريكار بقضايا مخدرات". وعلى رغم أن محكمة الاستجواب وافقت على تسليم زعيم جماعة "أنصار الإسلام" إلى الأردن، يحتاج ذلك موافقة المحاكم العليا التي ستستمع إلى وجهة نظر كريكار قبل تطبيق القرار. وأشارت لجنة الدفاع إلى أنه في حال وافقت هذه المحاكم على درس القرار، سيحتاج ذلك شهوراً، فيما أكد شقيق كريكار، خالد فرج أحمد ل"الحياة" أن الأول نفى الاتهامات الأردنية و"أبلغني أنه حصل الخميس الماضي على أوراق بالانكليزية، بينها رسالتان من الأردن ومكتب التحقيق الفيديرالي اف. بي. آي، وتتضمن الأولى أسماء أشخاص معتقلين في الأردن في قضايا مخدرات، لكن كريكار لا يعرف أياً منهم لأنه لم يزر هذا البلد. أما رسالة "اف بي آي" فأرسلت إلى المحامي ليتأكد من مضمونها". وقال خالد فرج أحمد إن عناصر من "اف. بي. آي" التقوا شقيقه في سجنه لمدة ساعتين، بحضور محامي الدفاع، وأبلغوه "عدم وجود مذكرة توقيف أو دعوى قضائية ضده في الولاياتالمتحدة". وزاد ان "كريكار أبلغهم أنه التقى زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني العام الماضي، ووافق الأول على الدخول في مشروع تهدئة من أربع نقاط ليجنب كردستان العراق كارثة حتمية". وروى فرج أحمد ان الاتفاق تضمن تحجيم نشاطات بعض أفراد "جند الإسلام" المتشددين، وأن ينفق طالباني على مشاريع تنمية في تلك المنطقة من الأموال المخصصة لها من عائدات برنامج "النفط للغذاء". ونسب إلى شقيقه ان عناصر "اف. بي. آي" أبدوا اهتماماً واسعاً بالحصول على "معلومات عن تنظيم القاعدة، لكن كريكار أكد لهم عدم امتلاكه أي معلومات يمكن الاستفادة منها".
