لم يكن موضوع زيادة اعتماد الولاياتالمتحدة على نفط الخليج يحظى باهتمام كبير من قبل القائمين على السياسة الأميركية حتى 11 أيلول سبتمبر 2001، غير أنه منذ ذلك الحين، أصبح هناك تصميم واضح للإدارة الأميركية على خفض اعتماد الولاياتالمتحدة على النفط المستورد من منطقة الشرق الأوسط وزيادة الواردات النفطية من روسيا وأميركا اللاتينية ودول غرب أفريقيا وحوض بحر قزوين. وإذا ما نجح الرئيس الأميركي جورج بوش بتحقيق التغيير المستهدف للنظام العراقي، سيُفتح المجال أمام شركات النفط الأميركية للعمل في العراق والاستفادة من احتياطات نفطية ضخمة، وسيصبح العراق مصدر نفط أكثر أماناً للولايات المتحدة. وإذا ما تحقق هذا السيناريو فإن العراق سيستطيع زيادة طاقته الإنتاجية لتعود إلى المستويات التي وصلت إليها سابقاً وتجاوزت 3.5 مليون برميل يومياً على أن تصل معدلات الإنتاج هذه إلى ما يقارب ستة ملايين برميل يوميا بعد خمس سنوات. وستؤدي هذه الزيادة إلى ظهور فائض في الإنتاج في سوق النفط الدولية وستضعف من قدرة "أوبك" للسيطرة على الأسعار، وستشعر واشنطن عندها أنها في وضع تستطيع فيه الضغط على دول الخليج للقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة. وصل إجمالي الواردات النفطية للولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق عام 2001 إلى نحو 2.7 مليون برميل يومياً أي ما يشكل 30 في المئة من واردات أميركا من النفط الخام. والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدّر للنفط الخام إلى الولاياتالمتحدة بنحو 1.6 مليون برميل يومياً 18 في المئة. ولا تزال الولاياتالمتحدة اليوم تعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الدول المنتجة للنفط معظمها في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر واشنطن أنها ذات مخاطر عدم استقرار مرتفعة. وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية أنه بحلول سنة 2020 ستستورد الولاياتالمتحدة نحو ثلثي احتياجاتها من النفط، وأن نصف الكمية سيكون من منطقة الخليج. وعملت الولاياتالمتحدة في الاعوام القليلة الماضية على توطيد العلاقات التجارية مع الدول المنتجة للنفط من خارج منطقة الخليج. وتم توفير مصادر إنتاج جديدة في سوق النفط الدولية عن طريق الزيادة المحققة في إنتاج النفط الروسي العامين الماضيين وارتفاع انتاج النفط من أنغولا ودول أخرى من غرب إفريقيا وبحر قزوين، وفي كثير من الأحيان كان لشركات النفط الأميركية الدور الأهم في زيادة الإنتاج هذه. وإذا ما نجحت أميركا في تغيير نظام الحكم في بغداد فإن العراق سيكون عندها بمثابة مصدر نفط أكثر أماناً للولايات المتحدة، وسيوفر لواشنطن قدرة أكبر على اتباع سياسات أكثر تشدداً تجاه دول نفطية شرق أوسطية من دون أن يساورها القلق من بأن مثل هذه السياسات قد يهدد استقرار أسواق النفط الدولية. وارتفع سعر برميل خام القياس الأوروبي "برنت" أخيراً الى حدود 29 دولاراً للبرميل، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض المخزون الدولي والقلق السائد في شأن الحرب في العراق. وأدى قلق الأسواق من حدوث حرب وشيكة إلى ارتفاع أسعار النفط نحو خمسة دولارات للبرميل، وإذا ما نشبت الحرب بالفعل فقد تطرأ زيادة أكبر على الأسعار قد تصل إلى 10 دولارات للبرميل. والسبب في ذلك يعود إلى قلق الأسواق من ضرب العراق حقول النفط السعودية أو الكويتية. غير أن نسبة نجاح مثل هذا العمل تبدو ضئيلة، لذا فإن أي ارتفاع في أسعار النفط الذي قد يطرأ مع بداية الأعمال العسكرية لا يُتوقع له أن يستمر طويلاً، خصوصاً إذا ما زادت المملكة العربية السعودية، حسب ما هو متوقع، إنتاجها لتعويض النقص الناتج عن انقطاع النفط العراقي. وإذا نجحت الولاياتالمتحدة في تغيير النظام العراقي، ستتمكن بغداد من العودة بشكل تدرجي إلى مستويات الإنتاج الحالية وهي في حدود 2.5 مليون برميل يومياً. وستحتاج أي حكومة مستقبلية في العراق إلى مصادر أموال كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، ولن يكون أمامها إلاّ خيار اللجوء إلى زيادة القدرة الإنتاجية بأقصى سرعة ممكنة. ويتوقع أن يؤدي تغيير النظام في العراق إلى جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط، على اعتبار ان احتياط العراق من النفط يفوق 112 بليون برميل وهو ثاني أكبر احتياط في العالم بعد المملكة العربية السعودية التي يتجاوز احتياطها 261 بليون برميل. ومع ان الولاياتالمتحدة ستبذل ما بوسعها لضمان سرعة زيادة القدرة الإنتاجية للعراق، إلا أنه يتوقع لتحقيق ذلك فترة زمنية قد تزيد على خمس سنوات للوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة مع الاستعانة بشركات النفط الدولية واستقطاب استثمارات ضخمة لهذا القطاع. وبرهن أعضاء "أوبك" في الماضي أنهم قادرون على تغطية أي نقص قد يحدث في السوق من فقدان النفط العراقي. ولا بد من الإشارة إلى أن الارتفاع الكبير الذي سجل في أسعار النفط مع بداية حرب الخليج عام 1991، عندما وصل سعر برميل "برنت" الخام إلى 40 دولاراً، كان عائداً إلى فقدان الأسواق لنحو 5 ملايين برميل يومياً، وهو مجموع صادرات النفط العراقي والكويتي معاً في ذلك العام. غير أن صادرات العراق اليوم من النفط الخام هي أقل من مليون برميل يومياً ويمكن تعويضها بسهولة من قبل الدول الأخرى المنتجة للنفط خصوصاً المملكة العربية السعودية التي لديها نحو 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة. ولدى دول الخليج الأخرى 1.3 مليون برميل يومياً من طاقة إنتاجية فائضة في حين أن لدى الدول الأخرى الأعضاء في "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل يومياً ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية الفائضة ما يقارب 5.5 مليون برميل يومياً، ولا تتوافر أي طاقة إنتاجية فائضة للدول النفطية غير الأعضاء في "أوبك". ومن حيث تنويع مصادر النفط، هناك شك من ان النفط المستورد من روسيا وبلاد حوض بحر قزوين سيكون أكثر أماناً من نفط الشرق الأوسط. ومنطقة حوض قزوين مغلقة، ما يجعلها رهينة لسياسات الدول المجاورة. وتتعالى أصوات عدد من السياسيين في الإدارة الأميركية بتقليص الاعتماد على نفط الشرق الأوسط بحجة أن روسيا ستكون مصدراً يمكن الاعتماد عليه. غير أن روسيا ستتبع السياسات التي تخدم مصالحها في الدرجة الأولى. وهذه المصالح تختلف عن مصالح الولاياتالمتحدة في الدول الثلاث التي اعتبرتها واشنطن "محور الشر". علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الروسي لا يزال في مرحلة انتقالية ويعتمد كلياً على النفط على رغم التقدم الذي حصل في الاعوام الثلاثة الماضية. ولا يتوقع ان يتمكن الاقتصاد الروسي من تقليص اعتماده هذا قبل ثلاث أو أربع سنوات. في غضون ذلك، ما يحدث للعراق و"أوبك" يُعتبر بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي. فالنتيجة المثالية لروسيا مشابهة لتلك التي للمملكة العربية السعودية و"أوبك"، أي الحفاظ على الوضع الراهن والحد من تصدير النفط العراقي، لكي تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المرتفعة. وهذا يفسر بشكل جزئي معارضة روسيا العمل العسكري ضد العراق. ومهما يحدث في العراق، ستبقى المملكة العربية السعودية أكبر منتج وذات أكبر احتياط للنفط في العالم ما يؤهلها لأن تكون الحليف الطبيعي للدولة ذات الاستهلاك الأكبر للنفط في العالم، ألا وهي الولاياتالمتحدة. * الرئيس التنفيذي لجوردانفست.
