بيروت - "الحياة" - أشاد مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي جورج العابد بجهود "الاصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة عبر فريق اقتصادي متماسك". وأكد ضرورة "متابعتها كونها الطريق الصحيح للنهوض الاقتصادي". جاء كلام العابد في الاجتماع الموسع الذي توج الجولة الاستطلاعية السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي عن الاوضاع الاقتصادية وتطوراتها في لبنان والمعروفة باسم "مداولات المادة الرابعة"، في السراي الكبيرة برئاسة رئىس الحكومة رفيق الحريري وحضور وزيري المال فؤاد السنيورة والاقتصاد والتجارة باسل فليحان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير التنفيذي للصندوق في المنطقة شكور شعلان. ولاحظ المجتمعون، كما افادت مصادر متابعة، التحسن الواضح في الوضعية المالية اللبنانية والنجاح في خفض العجز في موازنة العام الجاري والتحسن الذي يعكسه مشروع موازنة العام 2003، والفائض الاولي فضلاً عن الخطوات الاجرائية الواعدة التي تترافق مع ما وصف بالأجواء السياسية الملائمة. ولمس ممثلو القطاع الخاص الذين التقتهم البعثة تحولاً في النظرة الى الوضع الاقتصادي في لبنان من السلبية الى الايجابية، وتقويماً افضل من العام الماضي. وركّز اللقاء الموسع امس على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر "باريس -2" الهادف الى دعم جهود الاصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة اللبنانية ومسار الاتصالات الدولية الجارية لضمان مساهمة فاعلة في هذا المؤتمر. على ان تعد البعثة ملخصاً عن تقريرها لضمه الى الملف اللبناني الى هذا المؤتمر قبل صدوره كاملاً في نهاية كانون الاول ديسمبر المقبل. وأعقب الاجتماع لقاء آخر ضم وفداً من البنك الدولي برئاسة جو سابا خُصص لمراجعة اداء محفظة القروض اللبنانية مع وزير الطاقة محمد بيضون والسنيورة وممثلي عدد من الوزارات ورئىس مجلس الانماء والاعمار جمال عيتاني ومستشار رئىس الحكومة فادي فواز. وعرض المجتمعون عدداً من قروض البنك التي تنفذها وزارات الطاقة والزراعة والتنمية الادارية والصحة والاشغال العامة والداخلية والبلديات والتربية ومجلس الانماء والاعمار. وحض الوفد الجانب اللبناني على ضرورة احترام الجدول الزمني لتنفيذ هذه القروض وتبلغ الآن 260 مليون دولار، وطلب لائحة تفصيلية بالعقبات التي تواجه بعضها لحلها في اسرع وقت ممكن. وطرح امكان المساعدة في مجال الخصخصة في قطاعي المياه والكهرباء. ومعلوم ان مساهمة هذه المؤسسة الدولية تتمثل بالمساهمة التقنية او بالمساعدة على استيعاب النتائج الاجتماعية او بتمويل قصير المدى.