لقاء باريس الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك وحصل لبنان خلاله على 500 مليون يورو، جزء منها هبات والجزء الآخر قروضاً ميسرة، وتأييد الاسرة الدولية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي عرضه رئىس الحكومة رفيق الحريري، ترك صدى ايجابياً في الاوساط اللبنانية. وسيطلع الحريري صباح اليوم رئىس الجمهورية اميل لحود، قبل توجه الاخير الى روما، على نتائج اجتماع باريس، وعشية وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط ادوارد ووكر الى بيروت. وأبدت مصادر مقربة من لحود ارتياحها الى نتائج اجتماع باريس، وقالت انه اثنى على الجهد الذي قام به الحريري. وكان رئىس الحكومة التقى في باريس اول من امس رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إثر زيارة قصيرة للعاصمة الفرنسية للتعزية بأحد اصدقائه. ووضعه في صورة اجتماع باريس. على صعيد آخر، تعقد في نهاية الاسبوع خلوة بين رئىسي المجلس النيابي نبيه بري والحريري في دارة الأخير في فقرا، تخصص لتقويم الوضع الاقتصادي في ضوء نتائج اجتماع باريس، علماً انها مقررة منذ اكثر من اسبوع. في هذه الاثناء، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعها الأول برئاسة النائب سمير عازار، وحضور وزير المال فؤاد السنيورة تحضيراً لمناقشة موازنة العام 2001. واستمعت الى شرح من السنيورة للسياسة المالية العامة المعتمدة، استهله بتشبيه الوضع "بمركب في البحر قد تكون فيه غرف مرتبة وغرف مكركبة، لكن الخطر يطاول كل الغرف". ودعا المجلس النيابي الى "ألاّ يكون حائط مبكى لأحد". وقال: "إن التحسن لن يكون إلا تدريجاً". وتحدث عن "مجموع العجز والمبالغ التي يمكن ان نفيد منها من التخصصية للتخفيف من هذا العجز". وأعرب عن اعتقاده "ان السنة الجارية ستشهد نسبة نمو بمعدل ثلاثة في المئة". وقال: "ان الحكومة ستوظف هذه السنة ما بين 600 مليون دولار و700 مليون من القروض في مشاريع انمائية". وحدد السنيورة، بحسب مصادر نيابية، "اربعة محاور للسياسة الاقتصادية التي ارتكزت عليها الحكومة في تشكيل الموازنة العامة: تنشيط الاقتصاد وتطويره لتحقيق نسبة نمو ما يعني خفضاً في العجز، وتفعيل دور القطاع الخاص عبر اجراءات تحفز الاستثمار، وادخال لبنان في الاقتصاد العالمي، والمحافظة على سياسة الاستقرار النقدي والمالي". وأشار الى ان مناقشات الاجتماع امس "كانت فرصة للتحدث عن اجتماع باريس، اذ عرضت الحكومة للمسؤولين الماليين الاوروبيين والبنك الدولي خطوات الحكومة لتحرير القطاع الخاص وتحقيق النمو والتوجه نحو الخصخصة وتعزيز واردات الحكومة واعتماد القيمة المضافة". وقال: "ان هذه الخطوات عبرت عن ثقة المجتمعين بلبنان". وشدد على "ضرورة تعزيز الثقة بالبلد". وقال: "ليست الحكومة متفردة او معنية بموضوع النهوض فقط بل هناك دور للحكومة وللنواب ايضاً ولكل المعنيين بالشأن العام". وعلق السنيورة، في دردشة مع الصحافيين، على وصف الرئيس بري للحكومة بأنها "جبانة"، بأنه "نوع من المرح". ولفت عازار الى "اهمية الحوار البناء الذي ساد الاجتماع، من اجل التوصل الى وضع الخطط والحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي". وستباشر لجنة المال اليوم درساً تفصيلياً للموازنة، بدءاً بموازنة رئاسة الجمهورية والموازنة الادارية ولرئاسة الوزراء وموازنة المجلس الأعلى للدفاع. من جهة ثانية، تلقت "الحياة" في باريس تعليقاً من وزير المال اللبناني السابق الدكتور جورج قرم على الحديث الذي ادلى به اليها نائب رئىس البنك الدولي جان لوي سربيب المسؤول عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا. قال فيه "يبدو ان نائب الرئىس الذي لم يزر لبنان الا مرة واحدة، لم يطلع على برنامج الاصلاح المالي، وعلى خطة الانماء الاقتصادية اللتين كانت حكومة الدكتور سليم الحص وضعتهما، في بداية عهد الحكومة". وذكر "بأن البنك الدولي في حينه كان ابدى مساندته الكاملة لخطة الاصلاح المالي السابقة. وتمت مفاوضات على حصول لبنان على سلسلة من قروض المساندة والدعم للموازنة اللبنانية تعبيراً عن تأييد البنك الدولي للاصلاحات، ومنها معالجة العجز واجراء الخصخصة والعمل على تقوية المؤسسات القطاعية". وقال: "ولكن، في آخر لحظة، طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عام 1999 ان يدخل لبنان في برنامج مع صندوق النقد للحصول على هذه القروض البالغة بليون دولار تقريباً. وقد رفضت الحكومة هذا الشرط المفاجئ لأن عقد البرنامج مع الصندوق الدولي كان سيؤثر سلباً في وضع الاصدارات الدولية للبنان، لكون لبنان لم يحتج منذ استقلاله الى الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي. وكانت وزارة المال حصلت في المقابل على منحة غير مشروطة الاستعمال من الاتحاد الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو، تعبيراً للتأييد الكبير لخطة الاصلاح المالي".
