} بيروت - "الحياة" - تعلن الحكومة اللبنانية في الساعات المقبلة اتفاقاً يجمد النزاع الناشب مع شركتي تشغيل الهاتف الخلوي النقال في البلاد، ويسمح لهما باستمرار تشغيل الشبكة الخلوية لمدة ثلاثة شهور. وتوقع وزير الاتصالات جان لوي قرداحي طرح المناقصة لبيع رخصتي الهاتف الخلوي في لبنان في نيسان ابريل المقبل، معلناً "اتفاقاً مبدئياً توصلت إليه الوزارة مع شركتي "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" لتجميد النزاع القانوني ... لإعطاء فرصة تمتد حتى آذار مارس كأقصى حد للسعي الى حل النزاع، قبل اطلاق المناقصة الدولية الخاصة ببيع الرخصتين". وأعلن ان الوزارة ستستكمل هذا الموضوع خلال 24 ساعة "للإعلان عنه كاملاً". معتبراً هذا الحل "حافزاً لتشجيع المستثمرين على الدخول في المناقصة الدولية"، ولافتاً الى "ان المؤسسة البريطانية إتش أس ب. سي تحضّر دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصة" ويدور النزاع بين الطرفين، بعد قرار فسخ العقدين المتخذ في حزيران يونيو، اثر مطالبة الدولة الشركتين تعويضها بمبلغ 600 مليون دولار عن مخالفات - كما اعتبرتها - للعقد، وهو ما رفضته الشركتان. وكان قرداحي يتحدث في مؤتمر صحافي عقدته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" أعلن خلاله مديرها العام رؤوف ابو زكي عن عقد "المؤتمر العربي الرابع للاتصالات واقتصاد الانترنت" في 11 و12 شباط فبراير المقبل. وأكد قرداحي أن بيع الرخصتين، الذي سيلغي الدخل السنوي الثابت للدولة من هذا المرفق، سيخضع لتقويم دقيق، مشيراً إلى أن المؤسسة الاستشارية البريطانية ستتولى عملية التقويم هذه "حفاظاً على مصلحة الدولة". ورفض ان يفسّر ابرام الاتفاق الجديد الموقت مع الشركتين بعجز الدولة عن تسلّم مرفق الاتصالات الخلوية في الموعد الذي كان مقرراً في 15 الشهر الماضي. وأوضح "ان مجلس الوزراء قرر في آب اغسطس 2001 استمرار الشركتين في ادارة هذا المرفق وتشغيله الى حين تلزيمه الى شركة جديدة". وتحدث ابو زكي عن المؤتمر، متوقعاً ان يشارك فيه نحو 350 شخصية في مقدمها وزراء عرب.
