يتوقع ان تتبلّغ شركتا الهاتف الخلوي في لبنان "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" رسمياً اليوم قرار المجلس الأعلى للخصخصة انهاء العقدين معهما بعد اطلاع مجلس الوزراء عليه وموافقته، لتحدّدا الموقف النهائي منه. لكن شركة "فرانس تيليكوم - لبنان" ردّت في بيان أمس، وقبل موقفها النهائي، على ما استند اليه المجلس الأعلى للخصخصة لانهاء العقدين. فنفت في شكل قاطع "وجود أي اتفاق حبي او مفاوضات حبية عن فسخ عقد الBOT". وذكّرت ان "البند 22-1-e من الجزء الأول من عقد الBOT الذي استند اليه قرار المجلس لفسخ العقد سبق أن أُلغي بموجب اتفاق وقع في 18 تموز يوليو 1997 بين شركتي "فرانس تيليكوم" و"ليبانسل" ووزارة الاتصالات، ووافق عليه الوزير في حينه وصادق عليه مجلس الوزراء بموجب القرار الرقم 58 في 6 آب اغسطس 1997". واستوضحت "الحياة" الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة غازي يوسف مدى صحة ما ورد في بيان الشركة الفرنسية كونه ينسف الأسس التي اعتمدها المجلس لاصدار القرار، فقال إن تأكيد انهاء العقد "حبياً" يرتكز على "ايحاءات عدد من الشركاء في الشركتين المعنيتين بعدم ممانعتهم في انهاء العقد بهدف التحوّل الى رخصة، وقد يكون هؤلاء عدلوا عن موقفهم بسبب توقيت صدور القرار، فهذا الأمر يعنيهم ولا يعنينا". أما في ما يتعلق بالغاء "البند 22-1-e"، اجاب يوسف: "في 18/8/1997 تشكّلت لجنة تنسيق بين الوزارة والشركتين، تحقّق من خلالها طلب زيادة التعرفة 2 سنت على الدقيقة، وطلبت في حينه الوزارة ان تتقيّد الشركتان ببعض المطالب، منها تسديد حصة الدولة من الضرائب على الفواتير غير المحصّلة، وربطهما ذلك بالحصول على وعد من الوزارة يطمئن مشغّلي الخدمة الخلوية إلى عدم تطبيق هذا البند، والنظر ايجاباً وفي مهلة غير قصيرة في طلب الشركتين القاضي بتعديل هذا البند. لكن هذا الأمر لم يحصل، لأن الشركتين لم تطبقا الشروط التي طلبتها الوزارة في حينه". وتوالت ردود الفعل على قرار "انهاء العقد"، وأبرزها الملاحظات التي اعلنها رئيس الحكومة السابق سليم الحص الذي قال ان "فسخ العقدين لا يعتبر عملية خصخصة بل هو نقيضها، وقرار الفسخ هو قرار باعادة المرفق الخلوي الى الدولة لاجراء استدراج عروض عالمي لاعادة المرفق الى قطاع خاص، وهو الآن في يد شركتين خاصتين، فكيف تكون خصخصة؟". وأضاف: "اذا كان فسخ العقدين لا يشكل عملية خصخصة، فهذا يعني انه ليس من اختصاص المجلس الأعلى للخصخصة بل هو من صلاحية مجلس الوزراء الذي وافق عليهما عام 1994"، متسائلاً عن "مبرّر اعلان القرار، بعدما استدركت الحكومة هذا الواقع ولم تبلغه الى الشركتين، في انتظار مصادقة مجلس الوزراء". وسأل "ماذا لو رفض هذا القرار؟". واستفسر عن "مصير المبالغ الناتجة من المخالفات وقيمتها 600 مليون دولار". وأمل بأن "تكون الحكومة اجرت دراسة تظهر الفائدة المادية التي ستعود على الخزينة بسبب فسخ العقدين وما قد تخسره من عائدات علماً ان المدة المتبقية من عقد الشركتين لا تزيد على ثلاث سنوات".
