قللت مصادر أفغانية عدة في تصريحات ل"الحياة" أمس من أهمية الإعلان عن اللجنة التي شكلت للدعوة الى عقد "لويا جيركا" مجلس قبلي موسع من أجل تشكيل حكومة جديدة تتولى السلطة بانتهاء تفويض الحكومة الموقتة الحالية برئاسة حميد كارزاي، وذلك في حزيران يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن عقد مجلس اللويا جيركا لن يختلف أبداً عن المؤتمر الذي عقد خلال الوجود السوفياتي في أفغانستان بين 1979 و1989، ما دامت القوات الأميركية والأجنبية موجودة على الأرض الأفغانية، خصوصاً مع دعوات أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى التمديد لكارزاي، وطلب أقطاب الحكومة الحالية ذلك، على اعتبار ان فترة الاشهر الستة لولاية هذه الحكومة، لا تكفي لتنفيذ أجندتهم. واعتبر كارزاي في حديث لشبكة "اي بي سي" التلفزيونية الاميركية في واشنطن امس، انه في حال اختاره مجلس اللويا جيركا رئيساً للحكومة المقبلة، فسيكون ذلك "شرفاً" له. نتيجة محسومة سلفاً ولاحظ مراقبون عدم وجود أي شخصية سياسية مهمة ومعروفة في اللجنة التي تضم 21 شخصية برئاسة شخص يدعى جميل قاسم يار، لا يعرفه كثيرون من الطبقة النخبوية الأفغانية، ما اعتبر مؤشراً إلى ان الاممالمتحدة التي عينت اللجنة، لا تعول كثيراً على عملها، كون النتائج محسومة منذ مؤتمر بون لمصلحة كارزاي زعيماً جديداً لافغانستان، تحت راية الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه. ولعل تصريح كارزاي نفسه اعترف بعقم اللجنة في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وأشار فيه إلى ذلك، حين قال ان معظم أسماء اللجنة لا يعرفها هو نفسه. وفي وقت توقعت مصادر بشتونية أن تقع اللجنة تحت تأثير الجمعية الإسلامية بزعامة الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني التي تستأثر بالمناصب المهمة في الحكومة، رأت مصادر أخرى أن اللجنة ربما تعين كما جرى الاتفاق في بون، الملك الأفغاني كرئيس فخري وتبقي على كارزاي رئيساً للحكومة الانتقالية، خصوصاً أن بقاء الاخير في منصبه يريح تحالف الشمال كونه يطاوع التحالف في كثير من قراراته. ولفتت المصادر الأفغانية إلى أن معظم أعضاء اللجنة التي ستحضر لمؤتمر "لويا جيركا" هم من الشخصيات التي لجأت إلى باكستان بعد سقوط النظام الشيوعي برئاسة نجيب الله عام 1992، ما يعطي انطباعاً للكثير من الأفغان بأن هذه الشخصيات المتهمة بالشيوعية ستؤثر في نتيجة اختيار أعضاء المجلس الذين سيقومون باختيار الرئيس الجديد.
