لم تشهد السوق المصرفية والاقتصادات الخليجية تدفقاً وعودة للاستثمارات المهاجرة واستبعد مسؤولون ومصرفيون سعوديون ان يكون حجم الاموال التي استعادها الاقتصاد السعودي بعد هجمات ايلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة بلغت حدود 8 بلايين دولار. وكان محافظ بنك الامارات المركزي في الامارات سلطان بن ناصر السويدي شدد قبل اسبوعين على ان الاموال الاماراتية التي اعيدت الى الامارات من الخارج "قليلة" في حين اعلن مسؤول في البنك المركزي الكويتي قبل نحو عشرة ايام "ان المركزي لم يلاحظ تدفقاً معاكساً وعودة للاستثمارات الكويتية الى البلاد بعد الاحداث". لندن، الرياض - "الحياة"، رويترز - قال مسؤولون ومصرفيون سعوديون ان نسبة ضئيلة فقط من بلايين الدولارات المستثمرة في الخارج هي التي عادت الى المملكة في اعقاب هجمات 11 ايلول الماضي على الولاياتالمتحدة. ويبدد ذلك مخاوف من ان يؤدي تجميد الاصول، من جانب جهات رقابية غربية تبحث عن اموال غير مشروعة على صلة بتمويل الارهاب، الى دفع المستثمرين السعوديين القلقين من التعامل مع المصارف الاميركية الى خارج الاسواق الغربية مما يضر بعلاقاتهم مع المجتمع المالي الاميركي. وقال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية، التي انشئت لاجتذاب اموال القطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي، "ان بعض الناس تحدث عن عودة ثمانية بلايين دولار منذ احداث ايلول" لكنه رأى ان هذا الرقم مبالغ فيه. 4 بلايين دولار وابلغ الأمير الصحافيين الاسبوع الماضي في "منتدى جدة الاقتصادي" انه يعتقد ان المبلغ قد يصل الى نصف هذا الرقم اي اربعة بلايين دولار. واشار احدث تقرير للثروة العالمية، الذي تعده "ميريل لينش" و"كاب جيمني ارنست اند يونغ"، الى ان افراداً من القطاع الخاص من الشرق الاوسط بشكل عام كانوا يملكون اصولاً مالية سائلة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار في نهاية عام 2000. لكن وكيل دائرة المال في ابوظبي جوعان الظاهري قدر حجم الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج بنحو تريليون دولار. لكن المصرفيين يقولون ان من المستحيل معرفة حجم ما يملكه المستثمرون السعوديون من هذه الثروة في الخارج. وقال مسؤولون ان مؤسسة النقد السعودية البنك المركزي لم ترصد تدفقات غير عادية سواء الى داخل البلاد او الى خارجها منذ ايلول. وقال محمد الجاسر نائب محافظ المؤسسة لرويترز في وقت سابق من الشهر انه يعتقد "ان هناك دائماً اعادة توجيه للاموال استنادا الى النشاط الاقتصادي وهو امر طبيعي ونشط للغاية". وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" ان انخفاض اسعار الفائدة المحلية والعالمية ربما شجع على انتقال بعض الاستثمارات السعودية الى سوق الاسهم السعودية. وأضاف: "ان سوق الاسهم السعودية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة حتى هجمات ايلول ثم تراجعت بشدة قبل ان تنتعش من جديد لتنهي العام على ارتفاع بنسبة نحو ثمانية في المئة". وقدر ان تكون سوق العقارات ارتفعت بنسبة متواضعة تراوح بين خمسة وستة في المئة في المتوسط العام الماضي. المعروض النقدي وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في "البنك السعودي الاميركي" ان بيانات نمو المعروض النقدي والاموال المودعة في المصارف حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر لا تظهر تغيراً عن انماط التدفق المعتادة. واضاف: "الاتجاه بشكل عام يشير الى نمو قوي لودائع المصارف اذ زادت الودائع الاجمالية لكنها تنمو دائماً". وقال مصرفي اميركي يزور السعودية "كان هناك رد فعل مفاجئ وفوري في اعقاب هجمات ايلول" واضاف "ألغي عدد من المواعيد وكانت هناك فترة لاعادة تقويم الوضع". لكن مصرفيين اميركيين آخرين قالوا "ان اي تراجع قصير الاجل عن القيام بعمليات تجارية جديدة في اعقاب 11 ايلول انتهى".