اعتبر في حديث إلى "الحياة" أن "مشروع العقوبات الذكية مات" . لافروف : شرطان لضمان الاستقرار في الخليج عودة العراق والتأكد من عدم امتلاكه أسلحة محظورة

يُعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، سيرغي لافروف "سفيراً فوق العادة"، عندما يتعلق الأمر بالملف العراقي في مجلس الأمن، وهناك من يصفه بأنه صانع لسياسة موسكو العراقية وليس مجرد منفذ لها.
"الحياة" أجرت حديثاً مطولاً مع لافروف، ركز على الملف العراقي، للتعرف إلى الطروحات الروسية في هذا المنعطف، وتداخلها أو تقاطعها أو تباعدها عن المواقف الأميركية.
وقال السفير إن "ضمان الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي مستحيل إذا لم يعد العراق إلى المجتمع الدولي شريكاً كاملاً"، ولم يتم التأكد من عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل. وشدد على ضرورة تلازم عودة المفتشين وتطبيق الرقابة الدائمة على تسلح العراق بتحديد معايير واضحة "لا تخضع لألاعيب وتفسيرات" لتعليق العقوبات ثم رفعها.
وأعلن أن بغداد لا تستبعد إمكان عودة المفتشين، موضحاً أن موسكو لا تبحث مع واشنطن في "العقوبات الذكية"، ومعتبراً أن هذا المشروع "مات". ونبه إلى رفض روسيا الخيار العسكري "إلا على أساس ميثاق الأمم المتحدة". وحمل بعنف على الرئيس السابق للجنة "اونسكوم" ريتشارد بتلر، قائلاً إن "سمعته دليل على ما هو عليه، وليس مشهوراً بصدقه"، رداً على اعتبار الأخير أن مصدر "انثراكس" في أميركا هو العراق أو الاتحاد السوفياتي. وهنا نص الحديث:
ماذا فعلت روسيا منذ التوصل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة قبل شهرين، وافقت بموجبه على تبني "قائمة السلع" فيما نالت قبولاً بالعمل لإزالة الغموض في القرار 1284، ومعالجة الملف العراقي بشموليته؟
- ذكّرنا أعضاء مجلس الأمن بمشروع القرار الروسي المعني بالأسلوب الشمولي، والذي طرح في حزيران يونيو الماضي، وأكدّت اليوم الخميس طرح المشروع بين أعضاء المجلس ليكون في متناول الأعضاء الجدد من أجل التعرف إلى الاسلوب. وهذا الاسلوب الشمولي يقوم على عودة المفتشين وانتشار "انموفيك" لجنة الرقابة والتحقق ثم بناء على تقاريرها تعليق العقوبات فرفعها.
حتى الآن لا يقبل العراق عودة المفتشين وانتشار "انموفيك". هل لدى روسيا مؤشر إلى العكس من خلال اتصالاتكم ببغداد؟
- ننطلق من الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهذه هي الطريق التي نعتقد أنها تؤدي إلى تنفيذ القرارات للتأكد من وجود مراقبة دولية لنزع السلاح في العراق، ومن أن ظروف رفع العقوبات وشروطه تأمنت.
أيهما الأول في سياسة روسيا: اقناع المجلس بالعودة إلى القرار 1284 لإزالة الغموض فيه، أو اقناع العراق بالموافقة على عودة المفتشين والقرار؟
- الأولوية للتأكد من تنفيذ قرارات المجلس ومن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، وهذا مستحيل ما لم يعد العراق إلى المجتمع الدولي كشريك كامل، ومن دون التأكد من عدم وجود أسلحة محظورة وأسلحة دمار شامل في العراق. هذا ممكن تحقيقه فقط من خلال العودة إلى قرار مجلس الأمن الذي يستند إلى ازالة كل الأسلحة المحظورة في العراق، يليها نظام رقابة دائمة للرصد والتحقق. وبمجرد بدء تطبيق نظام الرقابة الدائمة، تُرفع العقوبات.
تُرفع أو تعلق؟
- القرار الأصلي نص على رفع العقوبات، ثم اتفق على التعليق كخطوة أولى. هذا هدفنا ولا نعمل نحوه من خلال معادلة الأولوية للاجماع في المجلس أو لموافقة العراق على الاقتراح. فصلب الموضوع هو أن الوسيلة الوحيدة لتنفيذ القرارات - وليس لمجرد التنفيذ بل من أجل استقرار منطقة الخليج الفارسي ومن أجل الشعب العراقي - هي في القيام بشيء على نسق اقتراحاتنا. لا نقول إنها تجيب عن كل تفصيل وانها السبيل الوحيد، لكن فيها تصوراً أساسياً، هو نشر نظام الرقابة الدائمة في العراق، على أن تكون هناك معايير محددة وواضحة تخلو من الغموض لتعليق العقوبات ثم رفعها بمعايير ليست خاضعة لألاعيب وتفسيرات أي كان بما يعجبه.
وهل لمستم لدى واشنطن استعداداً للأخذ بهذا النهج في مفاوضاتها الخاصة؟
- المفاوضات الخاصة تبقى سرية. مشروع القرار الروسي أمامهم، ونتوقع منهم ومن بقية أعضاء مجلس الأمن أن يقدموا ملاحظات مفصلة عليه.
هل بحثتم في التصور الروسي مع العراقيين أخيراً؟ وهل تمارسون ضغوطاً عليهم لقبوله؟
- مشروعنا لديهم أيضاً، وهم يعرفون كل ما فيه. تحدثنا إليهم وأوضحنا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من العقوبات، وهم لا يستبعدون إمكان عودة المفتشين إلى العراق. وأدلوا أخيراً بمواقف تتضمن عودة المفتشين إنما بعد رفع العقوبات. هذه المواقف لا تشكل التسلسل المنطقي في اسلوب واقعي، لكنها تشير إلى العنصرين الأساسيين: عودة المفتشين ورفع العقوبات.
هل ترى إذاً أن بغداد مستعدة الآن للسماح بعودة المفتشين؟
- لا، أرى أنهم قالوا ما قالوا، ولا يمكنني قراءة ما في ذهنهم.
وما قراءتك للمواقف التي حرصت على الاشارة إليها؟
- لا استطيع أن افسر مواقف آخرين، كل ما بإمكاني هو الاشارة إلى ما قالوه. هم ذكروا عنصرين أساسيين، نشر الرقابة الدائمة ورفع العقوبات.
الجواب في اسم "انموفيك"
هل تدعو روسيا إلى عودة المفتشين لتنفيذ عمليات تفتيش، أم إلى عودة الرقابة البعيدة المدى؟
- الجواب على السؤال هو في نشر "انموفيك"، وهو في اسم "انموفيك". اسمها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في العراق. فالقرارات التي تبناها مجلس الأمن ووافق عليها العراق، نصت على رقابة بعيدة المدى للرصد والتحقق. ونظام الرقابة يقتضي بموجب القرارات الحالية عمليات تفتيش، كما تتطلب الضرورة، في مواقع معينة.
في حديث إلى "الحياة" أكدت مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس أن واشنطن تركز الآن مع الروس على "وضع العقوبات الذكية موضع التنفيذ". فهل هذا ما تفعلونه؟
- لم اطلع على نص الحديث، لكن زملائي الأميركيين والبريطانيين في الأمم المتحدة يصرون على أن المطروح على الطاولة يجب ألا يُسمي عقوبات ذكية، ويقولون إن المطروح هو تعديل البرنامج الإنساني النفط للغذاء.
سمه ما تشاء... هل هذا ما تركزون عليه؟
- أريد أن أكون متأكداً من اننا نتحدث عن الشيء ذاته. نحن لا نبحث في العقوبات الذكية مع الأميركيين.
تبحثون في "قائمة السلع" التي التزمتم تبنيها في نهاية المرحلة الحالية من صيغة "النفط للغذاء"، والتي تُسمى وتتفسر في بعض الأوساط بأنها "العقوبات الذكية".
- العقوبات الذكية كانت تسمية لمشروع قرار لقي حتفه... مشروع نص على انشاء حزام تنظيف حول العراق، ووضع مراقبين في الدول المجاورة له، واغلاق الحدود معه. كما نص على آلية اعتباطية تحكمية لتسعير النفط ولاختيار من له الحق في التجارة النفطية مع العراق. كل هذا مات. والعنصر الوحيد الباقي من ذلك المشروع هو "قائمة البضائع"، والقرار الأخير لمجلس الأمن نص على الانتهاء من وضع تلك القائمة بحلول مطلع حزيران يونيو.
روسيا ملتزمة تبني القائمة بموجب ذلك القرار، فهل ستفعل ذلك ولو فشلت جهودكم التي أشرت إليها؟
- أفضل ألا أبحث في هذا الأمر. فإذا لم تلق جهودنا النجاح، سنتخذ قراراتنا. نحن ملتزمون الموافقة على القائمة بعد تعديلها للتأكد من أنها لن تكون على حساب انقاذ القطاع المدني الاقتصادي في العراق.
خيار الضربة العسكرية
الإدارة الأميركية أيضاً وضعت عودة المفتشين في الواجهة، فهل يبرر رفض العراق هذه العودة، في رأيكم، توجيه ضربة عسكرية إليه، أم انكم تعارضونها؟
- التصور الوحيد الذي نعتبره قابلاً للتطبيق هو ضمان تلازم نشر "انموفيك" في العراق مع وضع معايير واضحة لمصير العقوبات، تعتمد فقط على تقارير هذه اللجنة إلى مجلس الأمن، لئلا يتمكن أحد في المجلس من لعب النغمة على أوتاره. نحن لا نوافق مع الولايات المتحدة على الاكتفاء بإصرار المجلس على عودة المفتشين، فذلك العودة يمكن تنفيذه فقط في إطار وضع معايير تعليق العقوبات ورفعها.
سألنا كوندوليزا رايس: بتعاون العراق أو من دونه بعودة المفتشين أو من دونها، القرار الأميركي هو ضرورة التخلص من نظام الرئيس صدام حسين؟ فأجابت: "من غير المرجح إلى حد كبير الحصول على أي تعاون من نظام صدام يجعل المنطقة أكثر أمناً في وجوده". كيف يتداخل ذلك مع عملكم هنا في مجلس الأمن؟
- هذا لا يؤثر في موقفنا، هذا موقف أميركا. وكل ما يمكنني قوله إن لا شيء في قرارات المجلس أو سياسة الأمم المتحدة ازاء الملف العراقي يبرر ذلك الأسلوب.
وهل أنت قلق من الاتجاه إلى استخدام القوة في العراق؟
- استخدام القوة ضد أي دولة يشكل مصدر قلق لنا، لذلك نصر على أن أي استخدام لها في العلاقات الدولية يجب أن يكون على أساس ميثاق الأمم المتحدة: إما للدفاع عن النفس في مواجهة تهديدات مباشرة، كما حدث بعد 11 أيلول سبتمبر وكما يفعل التحالف الدولي ضد الإرهاب في أفغانستان، وإما على أساس قرار خاص من مجلس الأمن.
تدرك أن عدداً من الحكومات العربية، لا سيما في منطقة الخليج، يلوم روسيا على مواقفها من العراق، ويعتبرها مشجعة له وحامية لتعنته...
- هذا اسمعه للمرة الأولى. كل اتصالاتنا مع الحكومات العربية، بما فيها الخليجية، يفيد أنها تقدّر المواقف الروسية تقديراً كبيراً، وتعتبرها متوازنة وحريصة على تجنب التوتر، وعلى زيادة الاستقرار، مع العمل لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب العراقي، وضمان أمن المنطقة وألا يشكل العراق تهديداً لها.
... لا خجل
سمعتَ بالتأكيد ما يتردد عن رسم روسيا مجمل علاقاتها مع العراق على أساس مصلحتها الوطنية ومصالحها الاقتصادية...
- لم اسمع بذلك من دول عربية، بل سمعت به وقرأته في الإعلام الأميركي، وفي كل الأحوال لا خجل به. نعم، لدينا مصالح اقتصادية مع العراق، لكننا لا نحاول تعزيزها من خلال خرق قرارات مجلس الأمن. نحاول تعزيزها من خلال التأكد من تنفيذ القرارات، وهذا اسلوب يختلف عما ينقله الإعلام إلى القارئ الغربي.
هناك مؤشرات عدة إلى حتمية تنفيذ عمليات عسكرية ضد العراق إذا رفض الامتثال للقرارات. ما حجم نشاط الديبلوماسية الروسية مع بغداد، وهل تمارسون ضغوطاً حقيقية على الأقل لاقناعها بطروحاتكم؟
- نحن على اتصال بالعراقيين في صورة منتظمة، ولديّ من الأسباب ما يجعلني اعتقد أن التصور الذي ندفع به في مجلس الأمن هو الوحيد الذي له فرصة ترحيبهم به.
سمعة بتلر
الرئيس التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة لنزع سلاح العراق اونسكوم ريتشارد بتلر يصر على أن بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل، ويربط العراق بالإرهاب.
- أي بحث جدي في ملف العراق غير ممكن إذا أخذ بآراء بتلر. فسمعته دليل على ما هو عليه. هو ليس مشهوراً بصدقه، وهذا ألطف ما يمكن قوله. شهرته عائدة إلى محاولته أن يكون متجاوباً مع الذين يريدون للعراق أن يبقى في الوضع الحالي والذين يريدون تغيير النظام فيه... وبتلر مشهور أيضاً بمزاعم لا يدعمها غيره، فهو الوحيد الذي ما زال يكرر أن مصدر "انثراكس" الذي أثار الرعب في أميركا هو إما الاتحاد السوفياتي السابق وإما العراق. كرر ذلك فيما كان المسؤولون الأميركيون يرجحون ان مصدر ال"انثراكس" مختبرات في الولايات المتحدة.
"حزب الله" و"حماس" و"الجهاد"
أنت نائب رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب. ماذا تفعلون ازاء اعتبار واشنطن "حزب الله" منظمة "إرهابية"، فيما يعترض لبنان وسورية على هذا التصنيف؟
- لا علاقة لذلك باللجنة، فهي لا تلاحق منظمات معينة، ومهمتها هي تنفيذ القرار 1373... وأن تنشئ الدول آليات وطنية لتنفيذه. فنحن لا نلاحق "حزب الله" أو "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" عبر اللجنة، ومعلوماتي تفيد أنه لا توجد قائمة للأمم المتحدة تذكر "حزب الله" أو "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".
وهل تتفق روسيا مع أميركا على تصنيف المنظمات الثلاث "إرهابية"؟
- ليست لدينا قائمة خاصة بنا. نعرف أن هناك بعض الأفراد الناشطين في منطقة الشرق الأوسط، وهم معروفون بكونهم إرهابيين.
ماذا عن المنظمات الثلاث؟
- لا نضعها على قائمتنا التي تدرج المنظمات الإرهابية.
تتولى روسيا دوراً مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إطار "الرباعية" في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني - الإسرائيلي، والضغوط الآن تنصب على الرئيس ياسر عرفات، هل تدعم موسكو ممارسة ضغط أيضاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون؟
- لا نقترح ممارسة ضغوط على أحد، وفحوى موقفنا أن على الطرفين اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب أي استفزاز، أي أعمال إرهابية، أو عنف. ونعتقد ان كل هذا يجب أن يتزامن.
عرفات و "الصندوق"
هل ترى روسيا أن عرفات فعل ما يكفي حتى الآن؟
- لم يقم أي كان بما يكفي في الشرق الأوسط. أعربنا عن قلقنا من وضع عرفات في ظل قيود لا سيما بعدما أعلن بوضوح أنه ملتزم وقف العنف وملاحقة المسؤولين عن العمليات الإرهابية. وهو في حاجة إلى مساحة للتحرك كي يتمكن من تنفيذ ذلك. أما إذا ظل داخل صندوق، فإن قدرته على فعل ما يريد محدودة جداً.
أعربنا عن قلقنا ازاء منعه من زيارة بيت لحم في احتفالات الميلاد، ولا نحاول أن نتبنى موقفاً مع أي من الطرفين، أو ضد أي منهما في هذه الأزمة. نعتقد أن من الخطأ الانحياز إلى طرف، والسلام في الشرق الأوسط ممكن فقط عندما يفهم جميع الأطراف أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره.
ونرى أن شرط التسلسل الاصطناعي على نمط المطالبة بفترة هدوء لسبعة أيام طالب بها شارون، ليس واقعياً. لذلك تجب العودة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين عندما قال: لا أعمال إرهابية سيُسمح لها بتقويض عملية السلام، ولا عملية سلام ستقوّض التصميم على محاربة الإرهاب. وهذا ما يجب العودة إليه.
حتى الآن، الوضع بعيد جداً عن الحل الذي نصبو إليه.