أعلنت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي "عدم اختصاص القضاء العسكري النظر في جرائم: القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة تعكر صلات لبنان بدولة شقيقة، والجنايات التي أحيل بموجبها عدد من المدعى عليهم من "التيار الحر" و"القوات اللبنانية" على القضاء العسكري". وقررت المحكمة في قرار أصدرته أمس في شأن طلبات النقض المقدمة من المدعى عليهم أمام القضاء العسكري، "ابطال القرارات الاتهامية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري واحالة الأوراق على المرجع القضائي المختص لدى القضاء العادي، واسترداد مذكرات التوقيف والقاء القبض الصادرة في حقهم ومن بينهم رئىس الهىئة العامة في التيار اللواء المتقاعد نديم لطيف". وأعلنت المحكمة في قرارها المبرم "اختصاص القضاء العسكري بالنسبة الى الجنحتين المدعى فيهما على محامين، وتتعلقان بالمس بسمعة الجيشين اللبناني والسوري ومعاملة قوى الأمن بعنف"، مؤكدة "وجوب محاكمتهم في هاتين الجنحتين". واصدر قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج في ملفي "الاتصال بالعدو الاسرائىلي"، مذكرة توقيف غيابية في حق غسان توما. ورد طلب تخلية الزميل في "الحياة" حبيب يونس. وأرجأ الحاج الى 13 أيلول سبتمبر الجاري استجواب باسيل، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق باسيل.