اعترف وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل امس بأن حكومته كشفت للفريق الأمني الاميركي الموجود في الخرطوم منذ 18 شهراً كل أوراقها. ونفى في شكل قاطع ان تكون بلاده سلمت الولاياتالمتحدة اشخاصاً أو لوائح أو منحتها قواعد عسكرية أو فتحت لها مجالها الجوي. وعلق اسماعيل في تصريحات الى الصحافيين عقب لقائه الرئيس عمر البشير امس على تقارير اميركية أفادت ان الخرطوم وافقت على فتح مجالها الجوي ومنح قواعد عسكرية للولايات المتحدة وتسليمها اشخاصاً ولوائح مطلوبين، قائلاً انها "مجرد اشاعات". وزاد ان واشنطن لم تطلب من السودان ذلك، واشار الى ان "اشاعات سابقة تحدثت عن اتصالات سودانية مع اسرائيل وتسليم مصر واميركا متهمين". وذكر ان "الحقائق لن تغيب عن الشعب السوداني ومن الصعب اخفاء ما يجري داخل مطار الخرطوم". واتهم اسماعيل قوى داخل اميركا والسودان لم يسمها بأنها تسعى الى "خلق غموض في موقف السودان ودق أسفين في العلاقات بين البلدين بعدما مضت الى أمام"، مؤكداً التزام حكومته مواصلة الحوار الأمني بين الجانبين والذي بدأ منذ 18 شهراً، والتعاون من اجل مكافحة الارهاب. لكنه أوضح ان هذا التعاون "لا يعني التفريط بسيادة السودان واستقلال قراره". وكرر ادانة الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 ايلول سبتمبر الجاري. وأضاف ان الاتصالات بين الخرطوموواشنطن لم تنقطع سواء عبر اللقاءات المباشرة بين الطرفين داخل السودان وخارجه أو المحادثات الهاتفية أو الرسائل أو سفارتي الدولتين. وقال انه التقى وفداً اميركياً في لندن خلال زيارته لبريطانيا الاسبوع الماضي. وتحدث عن سعي حكومته الى تحقيق اجماع داخل مجلس الأمن لرفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده منذ العام 1996، موضحاً ان زيارته لندن كانت في هذا الاطار. الى ذلك، قال وزير الخارجية في حديث نشرته صحيفة "الرأي العام" امس: "سمحنا للاميركيين وكشفنا لهم كل أوراقنا لأننا كنا على اقتناع تام بأن كل المعلومات التي توافرت لهم كانت مضللة"، وذلك رداً على سؤال عن وجود فريق أمني يضم مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي.آي.اي ومكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي ووحدة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية منذ 18 شهراً. وذكر ان الادارة الاميركية تسلمت من ذلك الفريق قبل اسبوع من التفجيرات الأخيرة تقريراً ايجابياً عن موقف السودان من الارهاب.