بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ خطة لتطوير وتنمية أكثر من 140 جزيرة في البحر الأحمر ومضاعة استغلالها اقتصادياً وسياحياً. وقال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال ان الحكومة مهتمة بوضع خطة تطويرية منهجية للجزر اليمنية كافة حسب امكانيات كل جزيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والسكانية. وأكد باجمال، في ندوة اختتمت أمس ونظمتها الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية، أن اليمن يتجه حالياً لسياسات متكاملة لتنمية الجزر وحمايتها خصوصاً بعدما تم تأسيس مصلحة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، اضافة الى انشاء وزارة السياحة والبيئة والهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية. ومن أشهر الجزر اليمنية في البحر الأحمر مجموعة الجزر الواقعة أمام ميناء ميدي والجزر الواقعة أمام ميناء اللحية وجزر كمران وأرخبيل حنيش ومجموعة جزر الزبير، وبعضها مأهول بالسكان المشتغلين بالصيد والزراعة. وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية الدكتور عوض بامطرف ان الندوة تهدف الى تعريف كل القطاعات والوزارات والمهتمين بخصائص جزر البحر الاحمر والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لها. وأكد أن جزر البحر الاحمر اليمنية لا تزال أرضاً بكراً تزخر بالثروات الطبيعية والبحرية والبيئية والسياحية وتعتبر موقعاً واعداً للاستثمار، وبعض الجزر يمكن أن يصبح موانىء تزود البواخر المارة بالمياه والوقود وبعضها يمكن أن يصبح مواقع صناعية خاصة في مجال تحضير وتعليب الاسماك، والبعض الآخر مياهه غنية بالشعب المرجانية والاحياء البحريه، ما يؤهلها لتشييد مواقع سياحية تضم أندية الغوص والمتاحف التاريخية. ودعا بامطرف كل المؤسسات ورجال المال اليمنيين والعرب والاجانب لزيارة الجزر للاطلاع على خصائصها الاستثمارية.