} اشتد الصراع داخل "الحركة الديموقراطية الصربية" التي اطاحت الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، فيما يتوقع ان تشهد بلغراد تطورات عكسية تعيد المتشددين القوميين الى السلطة. أخفق زعماء تحالف "الحركة الديموقراطية الصربية" الحاكم في بلغراد، والذي ضم 18 حزباً وتنظيماً سياسياً، في حل الأزمة السياسية بينهم، بعد اجتماع استمر 7 ساعات. وقال وزير الخارجية غوران سفيلانوفيتش الذي ينتمي الى "الحزب المدني" القريب من الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا، ان زعماء التحالف "لم يتمكنوا من ايجاد حل للأزمة القائمة بينهم". اما الرئيس كوشتونيتسا فأكد ان الاجتماع "سمح بلفت الانتباه الى المشكلات التي تواجهها البلاد: الفساد والجريمة المنظمة". وأضاف: "ستطرح هاتان المشكلتان للبحث خلال الاجتماعات المقبلة للحركة الديموقراطية، وسيهتم بهما الرأي العام ايضاً". الوضع الاقتصادي واعتبر المراقبون اثارة القضية امام الرأي العام محاولة للحطّ من شعبية جينجيتش ووضعه في اطار المتهم باستمرار المعاناة في صربيا. ورفض جينجيتش ادعاءات الرئيس اليوغوسلافي وقال: "نطالبه بأن يقدّم الأدلة". ورأى محللون في بلغراد ان الخلافات داخل "الحركة الديموقراطية الصربية" قد تنجم عنها عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد الذي لا يمكن ان يتحسن من دون مساعدة مالية من الدول الغربية التي تدعم جينجيتش. انتخابات مبكرة وأضاف المحللون ان الأزمة قد تؤدي الى سقوط حكومة جينجيتش وتشكيل حكومة بقيادة انصار كوشتونيتسا بدعم من 76 من اصل 250 عضواً في البرلمان يمثلون "الحزب الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه ميلوشيفتيش، اضافة الى الاحزاب الراديكالية الصربية، وتشرف هذه الحكومة على انتخابات مبكرة يرجح المراقبون انها ستكون لمصلحة ميلوشيفيتش والفئات القومية المتشددة التي من بينها تنظيم كوشتونيتسا: "الحزب الديموقراطي الصربي". وعلى رغم ان تحالف "الحركة الديموقراطية الصربية" كان يعاني باستمرار انقسامات حادة بسبب التباين الشديد بين اطرافه التي كان جمعها هدف التخلص من النظام السابق، إلا ان الصراع تفاقم اثر تسليم ميلوشيفيتش الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي من جانب الحكومة الصربية المحلية خلافاً للقانون باعتبار ان ذلك من اختصاص الحكومة اليوغوسلافية المعنية بالقضايا الخارجية. تجاوزات وجاءت الأزمة الراهنة التي عصفت بالتحالف، قبل نحو اسبوعين، عندما استقال كل اعضاء "الحزب الديموقراطي الصربي" الذي يقوده كوشتونيتسا من حكومة جينجيتش زعيم "الحزب الديموقراطي"، اثر اغتيال موظف استخبارات سابق يدعى مومير غافريلوفيتش، بعد اجتماعه مع الرئيس كوشتونيتسا "لكشف تواطؤ اعضاء في الحكومة الصربية مع اوساط الجريمة المنظمة". وأصدر "الحزب الديموقراطي الصربي" بياناً بدا انه موجّه الى الرأي العام ضد جينجيتش، اتهم الحكومة الصربية "باخفاء عجزها من طريق البحث عن المذنبين بين الصحافيين والتأكيد انهم يعوقون الاصلاحات في صربيا بكتابة المقالات عن الجريمة المنظمة". وأضاف البيان ان الحكومة "أخفقت في وضع يدها على مرتكبي جرائم الاغتيالات الكثيرة التي هزّت الرأي العام منذ وصول ائتلاف الأحزاب المعارضة الحركة الديموقراطية الصربية الى السلطة".
