بيروت - رويترز - قال متعاملون امس الجمعة ان الطلب على الدولار، الذي زاد مع خلاف سياسي شديد في لبنان، انحسر هذا الاسبوع لكن الضغوط مستمرة على الليرة في ظل غياب صفقات بيع للدولار. وقال متعامل في احد المصارف الكبيرة "لا بيع للدولار... لكن الوضع اقل حدة من الاسبوع الماضي عندما كان الجميع يتهافت على شراء الدولار ويدور الحديث عن خفض قيمة العملة". وذكر المتعاملون ان حدة الذعر الذي اثارته حملة الاعتقالات والخلاف السياسي الذي تلاها هدأت هذا الاسبوع لكن مصرف لبنان المركزي اضطر للتدخل عند الحد الاقصى لنطاق تدخله بين 1501 و1514 ليرة للدولار. وتصل قيمة التداول المعتادة خلال اسبوع في سوق الصرف الى نحو 50 مليون دولار وعادت الى مستواها الطبيعي بعد ارتفاعها الشديد الاسبوع الماضي لكن الناس لا يشعرون بارتياح ازاء الوضع. وتخشى الاسواق من ان يقوض الشقاق السياسي اي فرصة امام حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري لاحتواء الدين العام الذي تجاوز 24 بليون دولار وتزيد نسبته على 155 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وان يوقف فعليا النمو الاقتصادي. وكانت المخاوف المتعلقة بالدين العام والاضطرابات السياسية دفعت مصرف لبنان الى التدخل بشكل مكثف لحماية الليرة في الاشهر القليلة الماضية ما خفض احتياطاته من النقد الاجنبي بنحو 1.4 بليون دولار منذ نهاية العام الماضي الى 4.53 بليون دولار الاسبوع الماضي. وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من ان تباطؤ نمو الودائع المصرفية قد يعني عدم قدرة المصارف على الوفاء باحتياجات الحكومة التمويلية على رغم اعلان البنك المركزي مصرف لبنان ارتفاع الودائع بنحو 269 مليون دولار الى 38.9 بليون دولار في تموز يوليو الماضي. من جهة ثانية قال مصدر في مصرف لبنان "لعدم الطلب لم يبع المركزي للاسبوع الثاني على التوالي اياً من شهادات الايداع الاربع التي يعرضها اسبوعياً". واضاف ان الشهادات المؤرخة في 24 آب اغسطس حافظت على الفوائد السنوية نفسها التي كانت عليها في الاسبوع الماضي وهي 9.5 في المئة لفئة 45 يوماً و10.25 في المئة لفئة 60 يوماً 11.5 في المئة لفئة 182 يوماً و11.9 في المئة لفئة 364 يوماً.