طالب 35 مثقفاً وناشطاً سياسياً سورياً القضاء السوري بالافراج عن النائب الدمشقي محمد مأمون الحمصي بعد مرور اكثر من عشرة ايام على توقيفه بناء على مذكرة قضائية صدرت بعد تعليقه بيانا يتضمن عشرة مطالب سياسية عامة، لافتين الى ان مطالبه "تنسجم مع دعوات الاصلاح المطلوب" في سورية، ذلك بعدما ارسل النائب الحمصي رسالة الى الرئيس بشار الاسد تحدث فيها عن مسؤولين حاولوا تحميل البيان ما ليس فيه. وجاء في البيان الذي تسلم مكتب "الحياة" في دمشق نسخة منه ان الموقعين "يستنكرون اعتقاله والطريقة التي اختارتها اوساط سلطوية للرد على مطالبه المحقة التي تنصب جميعها على دمقرطة السلطة". واعلن النائب الحمصي في السابع من الشهر الجاري اضرابا عن الطعام وعلق بياناً على باب مكتبه تضمن عشرة مطالب تشدد على "قدسية الدستور والحد من حالة الطوارئ والغاء الاوامر العرفية ورفع أيدي بعض المسؤولين وابنائهم عن خيرات الوطن، والمطالبة بالحد من تدخلات اجهزة الامن في الحياة اليومية". وربطت مصادر رسمية هذه الخطوة بوصول بلاغ من وزارة المال تطالب النائب الدمشقي بوجوب سداد نحو مليون دولار اميركي نتيجة قيامه باستيراد سيارات في السنوات السابقة، وأشارت الى انه "لجأ إلى اعلان مطالب سياسية بعد مواجهته مشاكل مالية"، علما ان المحامي حبيب عيسى قال ان الجرم الذي استندت اليه وزارة الداخلية في توقيفه هو "بيان المطالب العشرة فقط وليس أي شيء آخر". واعتبر المثقفون امس ان ما قاله النائب الحمصي تضمن "المطالبة باحترام القانون وحقوق المواطنين وانهاء تلك المرحلة المظلمة التي قامت على تحكم الاجهزة الامنية وعلى تدخلاتها التعسفية في كل كبيرة وصغيرة واتسمت بانعدام الحريات والغاء الديموقراطية". وكان بين الموقعين عدد من موقعي "بيان ال99" مثل انطون المقدسي واعضاء في "لجان احياء المجتمع المدني" الذي اصدروا "بيان الألف" مثل ميشل كيلو ومعتقلين سابقين مثل اصلان عبدالكريم وقياديين في احزاب كردية غير مرخصة رسمية مثل زرادشت محمد وفيصل يوسف، اضافة الى محامي المعتقل حبيب عيسى ومثقفين بارزين مثل محمد شحرور، محمد كامل الخطيب وتركي علي الربيعو وشبلي الشامي. وافاد البيان ان مطالب النائب الدمشقي "تنسجم مع دعوات الاصلاح المطلوب الذي يجب ان ينهي مرحلة ويفتح ابواب مرحلة جديدة تقوم على مصالحة وطنية تتجاوز الاحقاد ومخلفات الحقب السابقة وتفتح باب مستقبل افضل لسورية والسوريين". وبعدما دعا الموقعون الى "محاسبة من انتهكوا قانون البلاد ودستورها مهما كانت مناصبهم ومواقعهم"، شددوا على ضرورة "تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ملابسات توقيف الحمصي وفي ما قيل عن تهربه من ضرائب مستحقة عليه للدولة". وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان رسمي ان الحمصي "اصدر بياناً يتضمن استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة" الامر الذي اعتبرته جريمة ودفع رئيس البرلمان عبد القادر قدورة على رفع الحصانة عنه. وكان مقرراً أن يقدم المحامي عيسى طلبا للافراج عن النائب المعتقل في سجن عدرا قرب دمشق بعدما رفض قاضي التحقيق اعتبارا مذكرة التوقيف الصادرة في العاشر من الشهر الجاري باطلة. وأشار الحمصي في رسالة بعثها من سجنه في عدرا قرب دمشق الى الرئيس بشار الاسد وبعض المسؤولين ان هناك من "حاول استغلال وتحريف بيان المطالب العشرة لاسباب معروفة واظهار المطالب وكأنها خارجة عن الاطار الوطني لهذا البلد، علماً ان البيان انطلق من خطاب القسم للرئيس الأسد الذي ابتعد عنه البعض". وزاد: "حاول البعض تفسير طروحاتي على انها اساءة للوطن والرئيس لأسباب معروفة لكنهم لن يفلحوا لأن هناك بين الشعب وحدة وطنية يتمسكون بها ويتفانون من أجلها ولا بد ان تسطع الحقيقة".
