القدس المحتلة - أ ف ب - علم من مصدر في الشرطة الاسرائيلية ان احد محامي "بيت الشرق" المقر شبه الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدسالشرقية قدم امس "شكوى ادارية" لوزارة الامن الداخلي الاسرائيلية ضد اغلاق هذه المؤسسة. وقدم جواد بولس الشكوى الى المستشار القانوني لدى الوزارة المسؤولة عن الشرطة بهدف اعادة فتح "بيت الشرق". واكد المحامي امام الصحافيين ان الشكوى هي "تحرك اداري" ليس له المغزى السياسي لشكوى تقدم امام المحاكم الاسرائيلية. ويعارض العديد من المسؤولين الفلسطينيين التحرك قضائيا في اسرائيل معتبرين ان ذلك من شأنه ان يشرع الاحتلال بشكل أو بآخر. وكانت السلطات الاسرائيلية حددت صباح امس مهلة اخيرة للاعتراض على قرار الاغلاق. واحتلت اسرائيل واغلقت ليل 9-10 اب اغسطس "بيت الشرق"، رمز تطلعات الفلسطينيين الى اعلان القدسالشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. وقالت الحكومة الاسرائيلية ان اغلاق "بيت الشرق" الذي اثار انتقادات شديدة في العالم، جاء ردا على العملية الانتحارية التي نفذت في 9 اب اغسطس في القدس الغربية واوقعت 15 قتيلا بالاضافة الى منفذها واكثر من 80 جريحا. ولكن المسؤولين الاسرائيليين اعلنوا عن مواقف متباينة بخصوص مستقبل هذه المؤسسة. وينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون غلق هذه المؤسسة نهائياً ولكنه لم يتعهد بذلك علنا بينما لم يتردد وزير الامن الداخلي عوزي لانداو الذي ينتمي الى الجناح القومي في ليكود حزب شارون في الاعلان ان اسرائيل ستسيطر "نهائيا" على "بيت الشرق". وفي المقابل تعهد وزير الخارجية العمالي شمعون بيريز الاثنين بإعادته الى اصحابه الفلسطينيين "قريبا". يذكر ان امر اغلاق المؤسسات العاملة في "بيت الشرق" يسري لمدة ستة اشهر ويمكن تجديده. وبدأ "بيت الشرق" نشاطاته بعد مؤتمر مدريد الذي اطلق في تشرين الاول اكتوبر 1991 عملية السلام بين العرب والاسرائيليين، باعتباره رسميا مقر الوفد الفلسطيني في المفاوضات المتعددة الاطراف الاسرائيلية العربية. وبعد توقيع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي في 1993 تطورت نشاطات "بيت الشرق" وتكثفت على رغم ان اسرائيل لم تعترف ابدا للفلسطينيين بحق اقامة نشاط ديبلوماسي في القدسالشرقية.