كثفت الاجهزة الرقابية في مصر جهودها لضبط المضاربين على تهديد النظام الجديد لسوق الصرف الذي حقق نجاحاً في الاسبوع الثاني لتطبيقه. وفي سابقة هي الاولى، التقى وزير الداخلية حبيب العادلي مساء أول من أمس أعضاء الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية للبحث في سبل تحقيق الاستقرار في سوق صرف النقد الاجنبي عبر ملاحقة تجار السوق السوداء العملة السرية والسماسرة وعمليات تداول النقد الاجنبي خارج القنوات الشرعية. وقال رئيس الشعبة محمد الابيض ل "الحياة" إن اعضاء الشعبة اكثر من مئة شركة أبدوا استعدادهم للتعاون مع وزارة الداخلية في ابلاغ ادارة الاموال العامة بالجهات غير المرخص لها التعامل في النقد الاجنبي سعياً للقضاء على المضاربات التي شهدتها الاسواق اخيراً وللحفاظ على الآلية الجديدة لسعر صرف الجنيه امام الدولار. وأكد التزام الشعبة بالاسعار المعلنة للقطع الاجنبي في المصرف المركزي وعدم الخروج عن الحدود المسموح بها للاسعار وفق النظام الجديد 415 قرشاً للدولار بهامش ثلاثة في المئة صعوداً أو هبوطاً. واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد ابو اسماعيل ان اي عمليات مضاربة ستضر الجميع مشدداً على أن الاتحاد سيتدخل بقوة ضد المضاربين لحماية شركات الصرافة. وقال ان الآلية الجديدة لسعر الصرف "جاءت متوافقة مع مطالب الشركات.
