اقر وزير الشؤون الاقتصادية التركي كمال درويش ان نقاطا عدة مهمة لا تزال عالقة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن القروض الكبيرة التي تسعى بلاده للحصول عليها للخروج من الازمة الخطيرة التي تمر فيها. واوضح درويش الذي التقى اول من امس في واشنطن وزير الخزانة الاميركي بول اونيل والمدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولير والرئيس الحالي للبنك الدولي سفين ساندستروم ان محادثات جديدة ستعقد خلال الشهر الجاري. وقال: "تبقى بعض النقاط التي تحتاج الى مناقشة ونعمل بالطبع مع صندوق النقد والبنك الدولي للتأكد من عقد الاجتماعات المهمة المتوقعة في تموز يوليو الجاري". لكنه رفض اعطاء توضيحات حول النقاط التي لا تزال عالقة مكتفياً بالقول إنها مرتبطة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وثقة الاسواق. وفي مطلع الاسبوع الغى صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات كانت تهدف الى منح تركيا قروضا تبلغ قيمتها الاجمالية 2،3 بليون دولار. وانضم البنك الدولي إلى صندوق النقد في موقفه من مسألة تقديم مساعدات مالية لتركيا معلناً تجميد قرضين مهمين بقيمة 1.7 بليون دولار كان من المقرر أن يقرهما مجلس المديرين التنفيذيين اول من أمس لتمويل البرنامج الإقتصادي الذي تبنته تركيا أخيراً للخروج من أزمتها المالية. وأعلن ساندستروم في بيان أن المجلس قرر تأجيل بت القرضين المقترحين إلى حين قيام الحكومة التركية بتطبيق "خطوات متفق عليها مسبقاً في قطاعي المصارف والاتصالات تشكل جزءاً من برنامج الحكومة". وطاول قرار التأجيل حسب بيان البنك الدولي قرضاً بقيمة 1.1 بليون دولار لتمويل إصلاحات في قطاع المال والإدارة العامة وقرضاً بقيمة 600 مليون دولار لتمويل تطبيق إصلاحات في القطاع الزراعي علاوة على مناقشة "إستراتيجية المساعدات" الجديدة لتركيا. وجاءت خطوة البنك الدولي بعد إعلان صندوق النقد الدولي الاثنين الماضي تأجيل إتخاذ قرار في شأن قرض بقيمة 1.56 بليون دولار للأسباب ذاتها التي أشار إليها البنك. ويشكل هذا القرض الدفعة الثانية من محفظة إنقاذ بقيمة ثمانية بلايين دولار التزم الصندوق تقديمها لتركيا أواخر نيسان ابريل الماضي. وقال ساندستروم "إن تركيا أحرزت تقدما كبيرا على طريق تطبيق برنامجها الاقتصادي الجديد الهادف إلى تحقيق انتعاش سريع من الأزمة الاقتصادية الأخيرة ووضع الأسس لنمو اقتصادي مستديم ومستقر وعادل في المستقبل، وفي هذا الإطار سيصار إلى عرض القرضين المقترحين على مجلس المديرين التنفيذيين، قريبا، حالما يتم إتخاذ الإجراءات القليلة الباقية". إلا أن صحيفة "ديلي نيوز" التركية اعتبرت قرار البنك الدولي بمثابة "الصفعة الثانية" التي تلقتها تركيا بعد قرار صندوق النقد الذي تسبب في اليوم التالي لإعلانه بخسارة مؤشر بورصة إسطنبول 361 نقطة، أي 3.13 في المئة، وتسجيل خسائر جديدة في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار. ونقلت الصحيفة عن وزير الإقتصاد التركي وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، إعرابه عن أمله في التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد في غضون أيام قليلة بما يتيح استمرار دعم المؤسسات المالية لتركيا. وذكرت الصحيفة التركية في موقعها على شبكة الإنترنت أن تصفية مصرف "إملاك بنك" المملوك للحكومة شكل أحد الشروط الأساسية لحصول تركيا على قروض محفظة الإنقاذ، مشيرة إلى أن الحكومة صادقت على قانون لهذا الغرض بعد دقائق من إعلان قرار صندوق النقد. يشار إلى أن متاعب المصارف العامة شكلت أحد أهم أسباب الأزمة المالية التي تعيشها تركيا في الوقت الراهن وتمثل أبرز تداعياتها الخطيرة في خسارة الليرة 46 في المئة من قيمتها منذ تعويمها في شباط فبراير الماضي. وعلى النقيض من مسألة إصلاح القطاع المصرفي أبدت الصحيفة تشككها في إمكان إيجاد حل سريع للمسألة "الأكثر تعقيدا" المتعلقة بإصلاح قطاع الاتصالات، مشيرة إلى الجدل الحاد الذي تثيره التعديلات التي اشترط صندوق النقد إدخالها على مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات التركية "ترك تيلكوم".
