الرباط - "الحياة" - اقترح مكتب الخبرة الأميركي "ماك كنزي" على "وكالة تقنين الاتصالات المغربية" اسناد رخصة ثانية للهاتف الثابت مطلع سنة 2002 ورخصة ثالثة سنة 2003 لمضاعفة اعداد الهواتف الثابتة التي لم تحقق التطور نفسه الذي لقيه توسع الهاتف النقال في المغرب. وقال المدير العام للوكالة مصطفى التراب في ندوة صحافية أول من أمس ان المناقصة الدولية حول الرخصة الثانية للهاتف الثابت ستعلن في تشرين الأول اكتوبر المقبل وستكون مفتوحة أمام الشركات الدولية المختصة. كما ستعلن الوكالة مناقصة ثانية مطلع السنة المقبلة لمنح رخصتين للهاتف الثابت احداها للأفراد والأسر والأخرى خاصة بالشركات والمؤسسات. وأوكل دراسة المشروع الى "ماك كنزي". ويقدر عدد الهواتف الثابتة في المغرب بنحو 1.6 مليون خط تتولى ادارتها شركة "اتصالات المغرب" وهي نسبة تبلغ نحو خمسة في المئة من حجم السوق، فيما يقدر عدد المشتركين في الهاتف النقال بنوعيه نحو 4.5 مليون شخص ثلاثة ملايين منهم مع "اتصالات المغرب" ونحو 1.5 مليون مع شركة "ميديتيل" التابعة لمجموعة "تيليفونيكا" الاسبانية التي حازت رخصة الخط الثاني عام 1999 بقيمة 1.1 بليون دولار. ويتوقع المغرب ان تدر عملية تحرير قطاع الاتصالات نحو خمسة بلايين دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.