مفاوضات السلام بين الأطراف المقدونية تجاوزت قضية الشرطة وعلقت امام حاجز اللغة

اصطدمت محادثات التسوية السلمية في مقدونيا امس، بحاجز مطلب اعتماد اللغة الألبانية رسمية في البلاد، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في انتشار وحدات من الحلف الأطلسي في مناطق المواجهات، فيما تزايدت اعمال العنف والاشتباكات الملحة التي هددت اتفاق وقف النار بالانهيار التام.
أفادت تقارير المحطات التلفزيونية في سكوبيا امس، ان مساعي التسوية التي شارك فيها زعماء الأحزاب السياسية الرئيسة المقدونية والألبانية والرئيس بوريس ترايكوفسكي بإشراف الوسيطين الأميركي جيمس بارديو والأوروبي الفرنسي فرانسوا ليوتار، أحرزت بعض التقدم في مسائل صلاحيات الشرطة والأمن في المناطق الألبانية، إلا انها "أخفقت في تحقيق اي تقدم يذكر على صعيد مسألة منح اللغة الألبانية وضع اللغة الرسمية في البلاد، الى جانب اللغة المقدونية".
وأشار التلفزيون الرسمي الى أن الأحزاب المقدونية رفضت في المفاوضات الدائرة في منتجع اوخريد السياحي، اجراء تغييرات على المادة السابعة من الدستور التي تؤكد ان اللغة المقدونية هي الرسمية في كل اراضي جمهورية مقدونيا.
واقترحت هذه الأحزاب، بدلاً من مطلب الألبان، إصدار قانون يمنح كل الأقليات العرقية "من دون تحديد بالاسم" الحق باستخدام لغاتها في كل المناطق التي تشكل فيها اكثر من 20 في المئة من مجموعة سكانها.
واعتبر المراقبون ان هذا الموقف يمثل المزيد من تشدد المقدونيين تجاه المطلب الألباني بخصوص اللغة، إذ يجعل اللغة الألبانية في مستوى واحد قانوناً، من دون اي تمييز رسمي، مع لغات الأقليات العرقية الأخرى في مقدونيا: الصربية والتركية والغجرية والبوشناقية.
ووصف مصدر قريب من "الحزب الديموقراطي الألباني" بزعامة اربن جعفيري المشارك في المحادثات، اقتراح المقدونيين جعل اللغة الألبانية لغة رسمية، ولكن في المناطق التي تزيد نسبة الألبان فيها عن 20 في المئة من السكان، بأنه "خدعة، زادت من صعوبة فرص التسوية السلمية".
وأشار المصدر الى أن الأحزاب الألبانية أبدت استعدادها لتقديم تنازلات في الكثير من مجالات المحادثات المختلف عليها "إذا اعترف المقدونيون باللغة الألبانية باعتبارها لغة رسمية ثانية في البلاد، وتخلوا عن تزمتهم غير الواقعي".
وأفاد الوسيط الأوروبي ليوتار انه في حال التوقيع على اتفاق السلام، "سيتم نشر قوات بقيادة حلف شمال الأطلسي في مقدونيا، لنزع سلاح المقاتلين الألبان".
وفي المقابل، اكد المقاتلون الألبان انهم يريدون ان تحقق محادثات السلام النجاح، بما ينهي الصراع المستمر في مقدونيا منذ اكثر من خمسة اشهر، ولكنهم، أيضاً، مستعدون لاستئناف القتال، إذا رفض المقدونيون الاستجابة لمطالب الألبان".
وقال قائدهم الميداني "خوجة" الذي كان قاد مجموعاتهم اثناء السيطرة على بلدة اراتشينوفو في ضواحي سكوبيا إن "قادة جيش التحرير الوطني في انتظار نتيجة المحادثات في أوخريد، لإعلان موقفهم منها، وإجراءاتهم اللاحقة في شأن عملياتهم العسكرية".
وعلى رغم التعديلات التي اجراها الوسيطان بارديو وليوتار على مسودة خطة السلام بخصوص اللغة الألبانية باتجاه ترضية السلافيين المقدونيين، فإن مسؤوليهم واصلوا اتهام الغرب بالوقوف الى جانب المقاتلين الألبان.
وذكرت محطات تلفزيونية في سكوبيا، ان اجواء المحادثات في اوخريد، اتسمت بالبرود بين الوسيطين الأميركي والأوروبي ورئيس الحكومة المقدونية ليوبتشو غيورغيفسكي، الذي أصر على التمسك بتصريحاته السابقة بخصوص اتهام الغرب والحلف الأطلسي بالتواطؤ مع المقاتلين الألبان، وأبدى تشدداً كبيراً في المحادثات.
وتواصلت التظاهرات في سكوبيا ضد مساعي الدول الغربية لإجراء تعديلات دستورية في مقدونيا، واعتبرها المشاركون فيها في كلماتهم أنها "تدمير لوحدة اراضي مقدونيا"، ورفعوا شعارات ترفض التدخل الأميركي وانتشار قوات بإشراف الحلف الأطلسي في مقدونيا.
ومن جهة اخرى، تعرض موكب وزير الداخلية المقدوني ليوبي بوشكوفسكي لإطلاق نار من كمين نصبه له المقاتلون الألبان قرب مدينة تيتوفو، واستخدموا القنابل اليدوية الصاروخية والأسلحة الرشاشة وبنادق القنص ضد عربات الموكب، ورد حرس الوزير بالمثل.
وكان وزير الداخلية يرافق نازحين مقدونيين في طريقهم للعودة الى منازلهم في القرى الواقعة في ضواحي مدينة تيتوفو التي غادرها هؤلاء اثناء عنف القتال في المنطقة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، ان الحادث يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاق وقف النار الذي تواصل العمل فيه نتيجة مساعي الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
وذكرت بيانات الجيش المقدوني ان إطلاق نار متقطع "للرد على استفزازات الإرهابيين، استمر في مرتفعات تيتوفو شمال غربي وضواحي مدينة كومانوفو شمال".