أكد الملك محمد السادس أمس ان الانتخابات المغربية ستجرى في موعدها في صيف العام المقبل. ودعا الى "حل سياسي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا"، وأعلن تشكيل معهد ملكي للثقافة الامازيغية في خطوة ترمي الى احتواء تداعيات الملف الامازيغي في البلاد. حسم العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب وجهه الى الأمة أمس لمناسبة الذكرى الثانية لجلوسه على عرش البلاد، أمر تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر صيف العام المقبل. ودعا القوى السياسية الى التعبئة طوال الفترة الفاصلة حتى موعد الانتخابات وجعلها "لحظات وطنية قوية وتنافس شريف في إعداد برامج ملموسة واقعية قابلة للانجاز". وأكد ضرورة احترام الأولويات التي تعتبر "قضايا مصيرية" بالنسبة الى البلد. وطالب محمد السادس في خطاب وجهه من مدينة طنجة، شمال البلاد، وبثه مباشرة التلفزيون المغربي، الحكومة بالاسراع في إقرار قوانين تنظيم الانتخابات، في اشارة الى التأخر الحاصل في طرح مدونة الانتخابات على البرلمان. وينتظر أن تدعو حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي الى جلسة طارئة للبرلمان للتصديق على القانون الانتخابي الجديد. وربط الملك محمد السادس بين القانون الجديد واحترام شفافية الانتخابات من خلال "إلزام الادارة باحترام قدسية الاقتراع تحت الرقابة اليقظة والفعالة والمنتقلة للقضاء". وأعلن انشاء معهد ملكي للثقافة الأمازيغية هدفه النهوض بالثقافة الامازيغية والإعداد لعملية دمج اللغة الامازيغية في نظام التعليم. ومن المقرر أن تناط بالمعهد مهمة تعزيز الامازيغية اجتماعياً وثقافياً واعلامياً. وتفسح الخطوة وهي الأولى من نوعها، المجال أمام التيار الامازيغي في المغرب الى بدء تنفيذ مطالبه الرامية الى إقرار الامازيغية في دستور البلاد ونظام التعليم ومناحي الحياة الاجتماعية والسياسية. وينظر الى تأسيس المعهد الملكي الامازيغي على انه يرمي الى احتواء الملف الامازيغي، بعد تزايد المطالب في شأن سن سياسة واضحة ازاء الامازيغ. وكانت السلطات المغربية حظرت كل مسيرات الامازيغ في المغرب الرامية الى دعم مسيرات بربر القبائل في الجزائر أو إبراز مطالبهم المحلية. وأبدى العاهل المغربي حرصه على "تقوية دعائم هويتنا العريقة واعطاء دفعة لثقافتنا الامازيغية التي تشكل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والنهوض بها". وعن ملف الصحراء الغربية، اعتبر العاهل المغربي ان السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة يكمن في سياسة "الجهوية" التي تنتهجها البلاد. وجدد التزام بلاده خطة الأممالمتحدة الرامية الى منح صلاحيات واسعة لادارة الشؤون المحلية لسكان اقليم الصحراء. وأضاف: "بادرنا الى استجابة قرارات مجلس الأمن ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي ومباشرة حوار جاد معهما لايجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا في نطاق أرحب من الجهوية والديموقراطية". ودعا حكومة اليوسفي الى إيلاء مزيد من الاهتمام ب"رعايانا في المحافظات الصحراوية أو العائدين من مخيمات تيندوف الى الوطن الغفور". وأشار الى ان سياسة تنمية المحافظات الصحراوية "في مقدم اهتمامنا حتى نضمن لهم الطمأنينة والعيش الكريم". وبدا العاهل المغربي حاسماً في مسألة ترشيد الانفاق العام، مشيراً الى انه "لن يقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية". وطالب السلطات العامة باعتماد الصرامة في التعاطي مع المخالفات مهما كانت طبيعتها. وقال ان الانفتاح على رأس المال الخاص "لا يعني بأي شكل من الاشكال التخلي عن المرفق العام"، في اشارة الى مشاريع الخصخصة التي كان آخرها بيع ثلث شركة اتصالات المغرب لشركة "فيفاندي" الفرنسية والانتقادات التي تلت العملية. وطلب من المركزيات النقابية تحمل مسؤولياتها، واستخدام القانون بدل القوة. وفي مجال حقوق الانسان، دعا الملك الحكومة الى طرح مشروع قانون الحريات العامة على البرلمان للتصديق عليه، وإحداث جهاز "يضمن التنفيذ السليم لقانون وأخلاقيات الاعلام والاتصال في حرص على التوازن بين الحريات الفردية والجماعية". وكان الملك محمد استبق خطابه الى الأمة بتغيير رئيس الاستخبارات الخارجية الجنرال عبدالحق القادري وتعيين مساعده الجنرال أحمد عريشي مكانه. وهذا التغيير الثالث الذي يزيح به رجال والده المتنفذين بعد اقالة وزير الداخلية السيد إدريس البصري ورئيس الحرس الملكي أحمد المديوري. وكان العاهل المغربي عين كذلك محافظين جدد معروفين بتكوينهم في الهندسة والعلوم وبعيدين عن وزارة الداخلية، في خطوة ترمي الى تكريس المفهوم الجديد للسلطة المبتعد عن النظرة الامنية من التعاطي مع الشأن العام. وأعلن، في غضون ذلك، عن سلسلة من الاجتماعات عقدها الملك في هذا الشهر مع كبار ضباط الجيش للبحث في أوضاع القوات المسلحة، ودعا خلالها الى الانكباب على مشاكل العاملين فيها، والاعتناء بظروف عملهم. وهنأ الملك ضباط الجيش على "تفانيهم في العمل وانضباطهم أثناء أداء الخدمة".