القاهرة، الخرطوم - "الحياة"، أ ف ب - اعلنت المعارضة السودانية في القاهرة أمس الاثنين انها قدمت "ملاحظاتها ومقترحاتها" الخاصة على المبادرة المصرية الليبية وسط توقعات باتخاذ "مزيد من الخطوات الهادفة الى تحديد نقاط الخلاف بين وجهات نظر الاطراف". وقال مسؤول في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" يشارك في اجتماعات "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يضم المعارضة الشمالية وحركة التمرد الجنوبية لوكالة "فرانس برس": "قدمنا مقترحات لليبيين والمصريين ركزت على فصل الدين عن الدولة، وحق تقرير المصير ،اضافة الى المطالبة بسقف زمني للمبادرة كآلية لتنفيذها". واضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان "خطوات ستتخذ لجمع كل الاراء والمقترحات وتحديد النقاط التي عليها خلاف عليها لاجراء محادثاتفي شأنها". وتتضمن المقترحات مبادىء التوصل الى احلال السلام في السودان وبينها وحدة السودان ارضا وشعبا، وتشكيل حكومة انتقالية، واقرار التعددية. وردا على سؤال في شأن الموقف المصري ازاء فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير، اوضح المسؤول ان "السلطات المصرية لا تعارض النقطة الاولى لكنها تبدي حذرا شديدا" بالنسبة لحق تقرير المصير. وقال الناطق باسم "التجمع" السيد حاتم السر علي ل "الحياة" إن اللجنة التي شكلتها المعارضة خلال اجتماعها في القاهرة، عقدت اجتماعاً مع الجانبين المصري والليبي وأدارت معهما حواراً في شأن نجاح سير المبادرة. وأوضح أن لجنة المبادرة "اشادت بتجاوب التجمع السريع والايجابي" مع مقترحات الدولتين. وانتقد عدم اشارة خطاب الرئيس السوداني عمر البشير الاخير الى المقترحات. وكان التجمع اصدر امس بياناً في ختام اجتماع هيئة قيادة في القاهرة رحب بالمقترحات واعتبرها خطوة ايجابية ومهمة في تحقيق الحل السياسي للأزمة. وأوضح أن لجنة أعدت رد التجمع على المبادئ المقترحة من دولة المبادرة ستتابع الحوار في شأنها. وأكد رئيس اللجنة فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي أمس أن "التجمع سلّم رده في أوراق مكتوبة"، مشيراً إلى تمسك التجمع ب "سقف زمني". وكشف أن رد المعارضة يتضمن ايضاً العمل "على الدمج والتنسيق بين مبادرة ايغاد والمبادرة المصرية - الليبية". وفي الخرطوم، اعلن مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين ان المكتب القيادي للحزب الحاكم سيردّ على مقترحات مصر وليبيا لتسريع خطوات الوفاق في السودان. واوضح ان رد الحكومة "سيكون ناضجاً وسيأخذ في الاعتبار رأي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وغيرها"، مشيراً الى استطلاع رأي حزب الامة المعارض. وقال ان مجلس الوزراء اوصى بإجراء مزيد من الدراسة على المذكرة لاتخاذ قرار في شأنها. ونفت الناطقة باسم حزب الامة سارة نقدالله وجود اتصالات بين حزبها والحكومة في شأن المقترحات. وأبدت دهشتها من اعلان صلاح الدين استطلاع رأي حزب الامة في شأن المذكرة، وشككت في امكان قبول قيادة الحزب الحاكم تشكيل حكومة انتقالية وتوقعت ان تصدر الحكومة رأياً "يحتمل كل التفسيرات".