طلب أصوليان مصريان تسلمتهما السلطات المصرية أخيراً من دولتين عربيتين من الرئيس حسني مبارك العفو عنهما وإلغاء حكمين صدرا ضدهما من محكمتين عسكريتين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكليهما. في غضون ذلك قررت نيابة امن الدولة العليا تمديد حبس 25 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين". وسلم المحامي منتصر الزيات مكتب التصديق على الأحكام أمس التماسين بالعفو نيابة عن كل من ايمن عبدالرازق المحكوم عليه غيابياً العام 1993 في قضية "طلائع الفتح" ومنصور غازي محمد بدوي المحكوم غيابياً العام 1998 في قضية "العائدون من البانيا". ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو اعادة المحاكمة خلال 15 يوماً من المصادقة على الحكم اذا كان حضورياً أو خلال اسبوعين من تاريخ اعتقالهم أو تسليمهم أنفسهم اذا كان الحكم غيابياً. واستند الزيات في الطلب إلى أن موكليه "لم يشاركا في أي من أعمال العنف التي حصلت داخل البلاد خلال عقد التسعينات"، واعتبر أن التهمة التي وجهت اليهما وتتعلق ب"الانضمام الى جماعة سرية تهدف الى محاولة قلب نظام الحكم" استندت الى تحريات اجهزة الأمن من دون وجود أدلة حقيقية على ثبوت التهمة، ولفت الى أن التهمة الاخرى التي وجهت اليهما وهي "الاتفاق الجنائي على ارتكاب اعمال مخالفة للقانون"، سقطت عنهما بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا اخيراً بأنها غير دستورية. وقال الزيات ل"الحياة" "إن سلطات سجن طرة حيث يقيم الاصوليان حالياً سلّمت لكل منهما أمس صورة من الحكم الصادر في حقهما حتى يتمكنا من اتمام اجراءات تقديم الالتماس". يذكر أن كل الالتماسات التي قدمها المحكومون في قضايا العنف الديني منذ بدأ الصراع بين الحكومة والاصوليين في ربيع العام 1992 رفضت جميعها. من جهة اخرى قررت نيابة امن الدولة العليا امس تمديد حبس 25 من قادة ورموز جماعة "الاخوان المسلمين" على رأسهم عضو مكتب الارشاد المهندس محمد خيرت الشاطر 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجري معهم في شأن التخطيط لإحياء نشاط الجماعة في الجيزة. وكانت السلطات اعتقلت الشاطر وزملائه قبل أسبوعين اثناء وجودهم في منزل احدهم في منطقة امبابة، وافادت مصادر مطلعة أن المتهمين سيمثلون مجدداً أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بعدما رفضت النيابة مذكرة قدمها الدفاع لإطلاق المتهمين اعتبر فيها أن التحقيقات انتهت بالفعل. ويخشى "الاخوان" من دمج القضية المتهم فيها هؤلاء مع قضية اخرى تحقق فيها النيابة منذ أكثر من شهرين متهم فيها 36 من قادة التنظيم وعناصره على رأسهم النائب السابق الدكتور محمد حبيب وهو عضو ايضاً في مكتب الارشاد وكانت السلطات اعتقلت حبيب وزملائه اثناء وجودهم في منزل احدهم في مدينة اسيوط وسط الصعيد واعتبرت انهم كانوا يعقدون اجتماعاً تنظيمياً. وافادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا الاخوان ان المتهمين في قضية الشاطر نفوا ان يكونوا اعضاء في تنظيم سري، وهي التهمة الرئيسية التي وجهتها لهم النيابة واكدوا انهم وُجدوا في منزل المتهم احمد الشاذلي لتلبية دعوته للاحتفال بنجاح ابنائه في الامتحانات وبرروا لقاءهم في ساعة مبكرة من الصباح بأنهم كانوا انتهوا من صلاة الفجر وبدأوا الاحتفال بالمناسبة.