قررت الحكومة السعودية أول من أمس وقفاً جزئياً لعمليات استغلال ارباب العمل الكفلاء سابقاً للمقيمين على اراضيها عبر اصدار تنظيم جديد يسمح لهم بالتنقل بين مدنها الداخلية في اطار خطوات الاصلاح الإداري الشاملة التي تتضمن اعادة درس نظام الاقامة على أراضيها. وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في تشرين الثاني نوفمبر 1999 من المدينةالمنورة عن اتجاه الحكومة الى إعادة النظر في نظام الكفيل. وسمحت الحكومة العام الماضي لغير السعوديين بتملك العقار في اراضيها ضمن خطوات تطويرية لا تزال تتوالى وان تباعدت لتطوير وتنظيم كثير من النظم والأطر التشريعية الداخلية لمواكبة المتغيرات العالمية وفي مقدمها المتغيرات الاقتصادية. ويرفع القرار الجديد أعباء ادارية عن المديرية العامة للجوازات التي تعد واحدة من أبرز الدوائر الرسمية السعودية تنظيماً على رغم استمرار حاجتها للتطوير والتأهيل، ويؤمن للغرف التجارية الصناعية دخلاً اضافياً يقدر ب5.3 دولار 20 ريالاً عن كل إذن تنقل تتم المصادقة عليه بما يوازي نحو 2.6 مليون دولار سنوياً عشرة ملايين ريال باعتبار ان المتنقلين لا يزيدون على نصف مليون. ويعتقد سعوديون التقتهم "الحياة" أن القرار "خطوة أولى في اتجاه خطوات اخرى لاحقة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد، وتؤمن للمقيمين والسياح فرصاً غير مسبوقة داخل الأراضي السعودية لزيارة الاماكن المقدسة وذويهم والاستمتاع برؤية بعض الآثار التاريخية القديمة من جهة، ويحول بين ممارسات بعض الكفلاء غير السوية التي طالما اساءت الى الحكومة والشعب السعوديين وربما يخفف من الاعباء المادية على المقيمين". ويعتقد آخرون ان القرار مقدمة لاصدار نظام مستقل ومتكامل للكفالة يحدد انواعها ويفرق بين العمالة والموظفين والمستثمرين الاجانب. واعتبر الاستشاري السعودي اسماعيل سجيني في تصريح الى "الحياة" القرار خطوة ايجابية "جزئياً" في اتجاه حرية التنقل التي يتوقع أن تنعكس على خطط المجموعات السياحية إلى السعودية قبل المقيمين في الداخل. وقال إن "عشرة في المئة من المقيمين في السعودية يستطيعون بموجب تقسيمات الدخول غير الرسمية الاستفادة من قرار التنقل لاداء العمرة وزيارة المدينةالمنورة وربما ذويهم في المدن الرئيسة، إضافة إلى أن 40 في المئة من المقيمين مع أسرهم سيتوجهون لزيارة مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة فقط. وتظل الامور هنا نسبية وغير خاضعة لمعايير محددة، إذ أن كثيراً من هؤلاء المقيمين سيحرصون على زيارة الأماكن المقدسة في فترات مغايرة للمواسم أو العطلات الرسمية". العمالة المنظمة وتشير التقديرات الى وجود ستة ملايين مقيم في السعودية بينهم 1.8 الى مليونين يمثلون أسر العاملين فيها الذين يصل عددهم الى اربعة ملايين عامل، فيما يقول رجال الأعمال السعوديون إن العمالة المنظمة في السوق السعودية لا تتجاوز 1.2 مليون عامل، 900 ألف منهم يمثلون السائقين والطباخين وذوي المهارات المتدنية والمعدومة. وكانت السعودية تحظر بموجب النظام السابق على المقيمين على أراضيها التنقل بين المدن والمناطق من دون الحصول على إذن خطي من صاحب العمل مصدق من ادارة جوازات المدينة نفسها. ولا توجد احصاءات رسمية عن اعداد المقيمين وحجم تنقلاتهم داخل السعودية.
