أحال وزير الطاقة محمد بيضون امس المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض على التفتيش المركزي، في كتاب بعث به الى رئيس التفتيش فؤاد هيدموس، للتحقيق معه في "التقصير الاداري وفي اخفاء معلومات" في ادارته للمؤسسة. في هذا الوقت، قرر مجلس إدارة المؤسسة طلب وساطة وزارة العمل في النزاع القائم مع المستخدمين والعمال، على التعرفة المخفوضة لاستهلاكهم الطاقة الكهربائية. وأكد، في خطوة تقطع الطريق على إمكان تجدد الاضراب الذي كانت النقابات علقته حتى مساء اليوم، أن أي توقف للأجراء عن العمل، بعد طلب الوساطة، غير شرعي تحت طائلة المعاقبة التي ينص عليها القانون بالغرامة والسجن. ونص القرار الذي أصدره معوض ووقعه على أن القانون يعطي الحق للحكومة في أن تحل مجلس النقابة في حال مخالفة موجبات الوساطة. وقال مصدر مطلع ل"الحياة" إن إحالة بيضون معوض على التفتيش جاءت بعد تفاقم الخلاف بينهما اول من امس، خلال الجلسة النيابية حيث عرض المدير العام معلومات لم يسبق ان اطلع الوزير عليها، فضلاً عن افادته اللجان النيابية أن اللوائح التي وزعت بأسماء نواب وسياسيين يمتنعون عن دفع متأخرات عليهم من فواتير الكهرباء، "بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح". فحين سأله بيضون عن اللائحة الصحيحة، أجابه امام النواب: "اعطيتها للرئيس الحريري". واعتبر بيضون ذلك تجاوزاً من معوض لصلاحياته، وهو كان وصف كلام الوزير على التقصير في الجباية، عند انتهاء الاجتماع النيابي "بأنه غلط بغلط". وقالت المصادر ل"الحياة" إن من أسباب احالة معوض انه عرض امام بعض المراجع اسماء بعض النواب على انهم متخلفون عن دفع الفواتير، من دون ابراز الفواتير التي تثبت ذلك، فضلاً عن عدم ملاحقة المتخلفين عن الدفع وفقاً لما يجيزه القانون له. وكان التدفق على صناديق مؤسسة الكهرباء لتسديد المتأخرات جعل الحصيلة، أمس 1.119 بليون ليرة لبنانية. من جهة ثانية، اعتبر رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ان نشر لائحة بأسماء سياسيين ممتنعين عن تسديد فواتير الكهرباء "اعطت انطباعاً سيئاً جداً للرأي العام، ولها استهدافات سياسية"، مشيراً الى أن مصلحة كهرباء لبنان "كان عليها المطالبة بالمتأخرات وقطع التيار عن المتخلفين عن الدفع". وأوضح كرامي، بعد لقائه السفير الياباني ناوتو اماكي، ان الاخير اعتبر من خلال ما نشر في الصحف ان ازمة الكهرباء سببها ان بعض السياسيين لا يدفعون الفواتير. ووصف كرامي ما يحصل بأنه "مضحك لأن السفراء لم يعودوا يفهمون دهاليز السياسة اللبنانية".