اعتبر وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده امس، أن مهاجمته «عبر الإعلام أو في المجلس النيابي كما فعل بعضهم مرة بخصوص قانون النفط ومرة أخرى بخصوص قانون البحار أو المياه أو غيرها من المسائل»، مردها «إخفاء عدم قيام هؤلاء بسداد فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم وقيامهم بمراجعته مراراً في الوزارة من دون ان يتجاوب». وخصص باسيل مؤتمره الصحافي للحديث عن موضوعي الكهرباء والمياه وسداد المتأخرات من السياسيين والفاعليات، وقال في موضوع الكهرباء: «احتراماً للتاريخ الذي حدد في آخر حزيران (يونيو) في خصوص وجوب دفع السياسيين والفاعليات فواتيرهم ولكون المهلة انتهت، رفع التقرير من مؤسسة كهرباء لبنان وجاءت نتيجته أنه من أصل 12 بليوناً يبقى قيد المعالجة 660 مليوناً، واستطعنا انجاز القسم الأكبر من العملية وهناك 11 في المئة من العدد قيد المعالجة، وعلى رغم أننا ننتظر الإجراءات القضائية والتي من الممكن أن يكون أصحابها على حق أو العكس، فإننا سنتابع من خلال التقرير كل حالة على حدة». وأكد أنه ضبط موضوع أسماء السياسيين والفاعليات ولم يسمح بتسريب أي اسم إلى وسائل الإعلام على رغم مراجعات كثيرة في هذا الصدد، «إنما من اليوم وصاعداً فهو غير مسؤول عن هذا الموضوع بعد خروجه من الوزارة إلى القضاء من خلال مراجعاتهم». وقال: «عند حصول أي حادث من قطع للكهرباء تليه مراجعات أو عدم السماح بالقطع من السياسي، يكون بذلك هو من كشف عن نفسه».