أنشىء مركز "بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية" في جامعة حلوان في القاهرة قبل نحو ثلاث سنوات، لوضع آلية بحث لعدد من المشاريع المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية. وكان الاعتقاد السائد، يومها، أن النباتات العطرية والغذائية هي أكثر الصادرات المصرية حاجة إلى إستعادة الثقة بها في السوق العالمية. إذ طالما شاع أنها تخالف قواعدالبيئة وشروطها، وتستخدم مواد كيماوية بنسب عالية تفوق المسموح به دولياً، في مكافحة الذبابة البيضاء التي تهدد تلك النوعية من النباتات والثمار. ومع زيادة التصدير، أضيف عدد آخر من الوحدات البحثية، مثل وحدة بحوث قطع الغيار وتطويرها. ويشدد رئيس المركز الدكتور سامي عفيفي على اهتمامه "باتباع الأسس العلمية في الزراعة، وضمان خلو المحاصيل والنباتات من أي ضرر على صحة البشر". وأشار إلى أن إدارة المركز تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه الخبراء من برامج كومبيوتر وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم. ويشرف مجلس من الاختصاصيين على وحدة حديثة تهتم بتصنيع أنواع من قطع الغيار، يضم أساتذة في كليات الهندسة، مهمتهم وضع التصاميم الصناعية اللازمة. ويحقق مشروع إنتاج قطع الغيار مكاسب مادية جيدة للمركز، تفيد منها جامعة حلوان. ويشرف المركز على عدد من المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص، "ما جعله نموذجاً للشركات والمراكز البحثية والأكاديمية في الدول العربية"، بحسب تعبير عفيفي. تآزر البحث وضرورات التصدير ويؤمن المركز بأهمية التفاعل مع البيئة، لذا أسهم في حل مشكلة التلوث التي اشتُهر بها طويلاً حي حلوان المكتظ بالسكان، واكتشف الخبراء أن مصانع الأسمنت فيه تتبع طرقاً ملوثة للبيئة، على رغم إنتاجها العالي. ووجدوا أن 20 في المئة من الأتربة التي تنفثها مداخن تلك المصانع، يمكن إعادة تدويرها. ويشكل هذا الأمر مدخلاً إلى صناعة الطوب الأسمنت، ويعطي مواد تصلح للاستخدام في رصف الطرق وصناعة الخزف والزجاج. ومع استخدام تكنولوجيا عالية، تصهر هذه الأتربة مع بعض مخلفات الحديد فتعطي أسمنتاً حديداً عالي الجودة. وشرح الدكتور عفيفي العلاقة بين المركز ووزارة الاقتصاد ومركز التدريب الاقليمي، وهي جهات تتعاون في إطار مشروع قومي هدفه رفع مواصفات مجموعة من الصادرات المصرية لتصل إلى المستوى العالمي. ويعمل المركز بالتآزر مع كليات في جامعة حلوان، مثل كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة اللتين تسهمان في تطوير الشكل الجمالي للمنتوج، وكلية الاقتصاد المنزلي التي تساعد في استنباط أنواع جديدة من الأغذية. واتفقت تلك الجهات على تقسيم فئات التصدير فئات عمل، ما يسهم في تطوير صادرات الصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية، التي تتحلى بميزة نسبية هي ارتفاع الطلب عليها في الخارج.