فنّد المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة في العراق، بينون سيفان الاتهامات العراقية بالفساد وتلقي العاملين في البرنامج رشوة والانفاق من أموال العراق على الكلاب البوليسية أكثر من حصة المواطن العراقي الذي يعاني انعكاسات العقوبات منذ 11 سنة. ونفى ان الأموال الطائلة في البرنامج لا تخضع لتدقيق خارجي للحسابات، كما قال وكيل وزارة الخارجية العراقية رياض القيسي، امام مجلس الأمن. في الوقت ذاته اتهم مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير محمد الدوري بعض موظفي البرنامج الانساني بأعمال "تمس أمن" بلاده في حين وصف مسؤول في الادارة الكردية الفريق المكلف ازالة الألغام في شمال العراق ب"الخمول والتبذير الفائق في الموارد". وفي بيان مطول أمام لجنة العقوبات، رد فيه على اتهامات بغداد، أكد سيفان ان السلطات العراقية تعرقل وصول المعدات الكهربائية الأساسية الى الشمال، مشيراً الى أن الأممالمتحدة تجد صعوبة في ايجاد الموظفين المستعدين للذهاب الى العراق بسبب "مصادر قلق أمنية". ونفى بغضب اتهامات وجهتها بغداد الى موظفي البرنامج الانساني بتلقي الرشوة والارتزاق والفساد، وأكد ان الكلاب البوليسية المدربة على نزع الألغام في كردستان لا تُدلل على حساب المواطن العراقي، كما قال القيسي. وأشار الى تغذية 140 كلباً بطعام "مستورد" يتم دعمه "بطعام محلي من الدجاج والدهون". وشدد على ان معدل تكلفة تغذية كل كلب بلغ 408 دولارات سنوياً وليس 1248 دولاراً كما قال القيسي الذي كان تحدث عن حاجة تلك الكلاب الى مدربين ومرشدين وطبيب بيطري و"كلبات لمعالجة رغباتهم الجنسية". وتحدى سيفان قول القيسي ان برنامج الأممالمتحدة لا يخضع لتدقيق خارجي، لافتاً الى أن هيئة خارجية تتولى تحليله مرتين كل سنة. وبلغ مجموع العائدات النفطية العراقية التي أودعت في برنامج "النفط للغذاء" منذ 1996 نحو 40 بليون دولار. وبعث السفير الدوري برسالة الى الأمين العام كوفي انان، اعترض فيها على تراجع منظمة الصحة العالمية عن ارسال وفد الى العراق "لدرس الآثار الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام أميركا وبريطانيا أسلحة اليورانيوم المنضب" أثناء حرب الخليج. واستغرب السفير "ان يؤجل المسؤول الأمني في الأممالمتحدة سيفان هذه الزيارة المهمة لأسباب أمنية، في الوقت الذي أعطى موافقات لعدد هائل من الموظفين الدوليين للمجيء الى العراق للعمل ضمن برنامج النفط للغذاء، حتى أصبح عدد هؤلاء أكثر من 890 بعضهم من دون مؤهلات وآخرون ارسلوا للارتزاق أو لأنهم يرتبطون بعلاقة صداقة مع هذا المسؤول في الأممالمتحدة أو ذاك، اضافة الى أن بعض من يُرسل تحت غطاء البرنامج الانساني، يقوم بأعمال تمس أمن العراق" راجع ص 2. الى ذلك، وجه مسؤولون في الادارة الكردية في شمال العراق انتقاداً شديداً لأعمال فريق إزالة الألغام في المنطقة، التابع للأمم المتحدة. وقال مصدر رفيع المستوى في الاقليم الخاضع للادارة ان "أقل ما يوصف به عمل الفريق هو الخمول والتبذير الفائق في الموارد". وتحدث في اتصال مع "الحياة" في لندن عن "المبالغة في تعيين موظفين أجانب على رغم توافر كوادر محلية في المنطقة". وقال ان "معدل راتب الموظف الأجنبي يتراوح بين 6 و10 آلاف دولار، فيما لا يتجاوز راتب الكادر المحلي 150 دولاراً". وأشار الى ان "الطريقة التي يعمل بها الفريق الدولي تجعل كلفة ازالة اللغم الواحد نحو خمسة آلاف دولار". ورأى ان افراد الفريق "مشغولون بكتابة التقارير، بحيث يتجاوز انتاجهم على العراق ما يفعلونه على الأرض". واتهم المسؤول الكردي الحكومة العراقية بعرقلة برنامج ازالة الألغام في كردستان من خلال عدم السماح للمنظمات الدولية بادخال آلات خاصة بكشفها. وكشف ان بغداد طلبت من منظمات الأممالمتحدة إبقاء شريط حدودي عرضه 5 كيلومترات "ملغماً"، معللة ذلك باعتبارات "الأمن الوطني". وقدر مساحة المنطقة التي يشملها الشريط بنحو 1500 كيلومتر مربع، تضم عدداً كبيراً من القرى والمزارع.