نفت السلطة الفلسطينية ان تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي سمحت بادخال امدادات الوقود الى قطاع غزة في اطار قرار وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر تخفيف الحصار على القطاع اعتباراً منذ صباح أمس. وقال المدير العام للهيئة العامة للبترول في قطاع غزة لؤي عرندس ل"الحياة" ان سلطات الاحتلال لم تسمح بادخال أنواع الوقود المختلفة، بما فيها الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل الى قطاع غزة. ووصف الاعلان الاسرائيلي بأنه "كاذب وغير صحيح"، مشيراً الى انه "للاستهلاك الاعلامي، ويأتي في اطار سياسة المماطلة الاسرائيلية". وكان بن اليعيزر أعلن أول من أمس انه قرر تسهيل حياة الفلسطينيين في قطاع غزة في "ضوء الانخفاض الكبير في عدد العمليات. وتشمل التسهيلات مرور المواد الغذائية والبضائع الزراعية والوقود والغاز، اضافة الى السماح بعودة العمال الفلسطينيين الى أماكن عملهم في المنطقة الصناعية الاسرائيلية "ايرز" الواقعة في أراضي قطاع غزة والسماح بعودة الفلسطينيين القاطنين في الضفة والقطاع عبر المعابر من مصر والأردن. إلا أن بن اليعيزر قرر ايضاً إبقاء الحظر على خروج الفلسطينيين من الضفة والقطاع الى الخارج، استمراراً للحصار الشامل غداة تنفيذ العملية الانتحارية في مدينة تل أبيب. ويستهلك قطاع غزة من البنزين نحو ثلاثة ملايين لتر شهرياً، ومن الديزل نحو ثمانية ملايين لتر شهرياً، فيما يقدر استهلاك الغاز في القطاع بنحو 2750 متراً مكعباً شهرياً. ومنذ ان منعت امدادات الوقود السبت الماضي بدأ القطاع يعاني أزمة في عدة قطاعات خدمية مهمة وأخرى معيشية. وليس لدى الفلسطينيين في القطاع القدرة عللى تخزين كميات كبيرة من الوقود، الأمر الذي أدى الى تعطل محطات الوقود عن العمل ومعها الكثير من شبكة المواصلات العامة والمخابز والمزارعين الذين يستخدمون المولدات في استخراج المياه من باطن الأرض للري. ونفت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان تكون اسرائيل سمحت بعبور الفلسطينيين معبر العودة الى مدينة رفح. وقالت الاذاعة الاسرائيلية امس ان الفلسطينيين رفضوا ادخال المواد التموينية الى قطاع غزة، كون الجانب الاسرائيلي لم يسمح بخروج بضائع زراعية.