طرح تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي أزمة صربية - صربية، قد تهدد استقرار الاتحاد اليوغوسلافي الذي نجح أمس في الحصول على مساعدات مالية من مؤتمر للمانحين منعقد في بروكسل، تشارك فيه الولاياتالمتحدة. واختارت موسكو التغريد خارج سرب الدول المؤيدة لتسليم ميلوشيفيتش، واعتبرت ان القرار الصربي جاء نتيجة ضغوط خارجية، وطالبت بمحاكمة حلف شمال الأطلسي. وأعاد تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق، خلط أوراق التحالفات في بلغراد وسلط الضوء على الصراع بين أطراف "الحركة الديموقراطية الصربية" الحاكمة المؤلفة من 18 حزباً وتنظيماً سياسياً. وأشار تباين المواقف الى أن الخلافات لم تعد في شأن التسليم كقضية، وإنما اصبح يتعلق بالاستياء من "عدم احترام حرمة القضاء وإلحاق المهانة بالبرلمان والمؤسسات الدستورية وتعريض هيبة دولة القانون للانتهاكات". واعتبر أطراف في "الحركة الديموقراطية الصربية" ان رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش تخلى، بتجاهله قرار المحكمة الدستورية، عن أحد المبادئ الأساسية التي جاءت في بيان تشكيل حكومته المكونة من أحزاب الحركة "وهو خاص بسيادة دولة القانون". ومعلوم ان الحركة منقسمة جناحين، يتزعم أحدهما جينجيتش الحزب الديموقراطي ويعتمد القوى ذات الارتباطات الغربية، ويؤيد الثاني الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا الحزب الديموقراطي الصربي ويتمثل في القوى القومية المعتدلة. يذكر ان الصراع بين جينجيتش وكوشتونيتسا يعود الى عام 1992 عندما كانا معاً في "الحزب الديموقراطي" واختلفا على مبادئه وعلاقاته المحلية والدولية، فانسحب الأخير وشكل "الحزب الديموقراطي الصربي". ويدرك كوشتونيتسا ان جينجيتش أراد إرضاء الخارج الذي يستمد قوته منه بتسليم ميلوشيفيتش، لذا اهتم الرئيس بكسب ود الصرب وتعزيز مركزه في الداخل. وفي هذا الاطار جاءت كلمته التي وجهها الى الشعب عبر التلفزيون الحكومي، واعتبر فيها ان قرار الحكومة الصربية "مخالف للدستور، ويحمل تهديداً جديداً للنظام القانوني للدولة، وسيثير مشكلات داخل البلاد". وكان وزير الصحة في الحكومة الصربية اوبرين يوكسيموفيتش الذي ينتمي الى "الحزب الديموقراطي الصربي" صوّت في اجتماع الحكومة الطارئ ضد تسليم ميلوشيفيتش. ويوضح هذا ان المختلفين مع طريقة تسليم ميلوشيفيتش ليسوا جميعاً من مؤيديه، وإنما بينهم معارضون. وأصدر حزبا "الراديكالي" و"الوحدة الصربية" بياناً مشتركاً مع "الحزب الاشتراكي" الذي يتزعمه ميلوشيفيتش و"اليسار الموحد" بقيادة زوجته ميرا ماركوفيتش، دعا الى تجمعات وتظاهرات جماهيرية لإسقاط الحكومة الصربية. وتملك هذه الأحزاب 76 مقعداً في البرلمان الصربي المكون من 250 نائباً. وتعرض الاتحاد اليوغوسلافي للخطر، بعدما انسحب "الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود" الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الاتحادي، من الحكومة وهو ما جعل من بقي في الحكومة يتمتع بتأييد60 نائباً فقط في البرلمان المكون من 138 نائباً. وقال عضو في الحكومة اليوغوسلافية ان رئيس الوزراء اليوغوسلافي زوران جينجيتش ابلغ مجلس الوزراء أمس أنه استقال ليبدأ بذلك سقوط الحكومة الاتحادية. وترى مصادر مطلعة أن بلغراد وقعت في أزمة شديدة، وتتوقع تطورات مهمة وربما احداثاً دامية، وهي بالتأكيد لن تعيد ميلوشيفيتش، لكنها ستعيد خلط الاوراق بعد ذهابه، في شكل مغاير. وعلى رغم الاجماع الدولي على الترحيب بتسليم ميلوشيفيتش، انتقدت موسكو قرار الحكومة الصربية. ووصفه وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ب"المتسرع"، وقال إنه اتخذ تحت ضغوط قوية، متوقعاً أن تترتب عليه مضاعفات سلبية، في حين طالب رئيس البرلمان الروسي غينادي سيليزنيوف بسوق "مجرمي الحرب" من "حلف شمال الأطلسي" ناتو الى المحكمة. وقال ايفانون "إن هناك من يحاول استثمار المصاعب الاقتصادية" لبلغراد وربط المساعدات بتسليم ميلوشيفيتش. وانتقد رئيس مجلس الدوما، في شدة، القرار. وقال إن رئيسة محكمة لاهاي كارلا ديل بونتي كان يجب ان تستدعي للمثول امام القضاء، "مجرمي الحرب" من حلف الأطلسي الذين "دمروا بلداً جميلاً اسمه يوغوسلافيا". واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان ديمتري روغوزني قرار التسليم بأنه "تبرير لجرائم الأطلسي". وقال إن من حق يوغوسلافيا ان تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الحرب. وفي بروكسل أ ف ب تعهدت الدول المانحة تقديم مساعدات الى الاتحاد اليوغوسلافي بقيمة 28،1 بليون دولار خلال العام الجاري، على ما أعلن الناطق باسم المفوضية الاوروبية. وكانت اعمال مؤتمر الدول المانحة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الذي ينظمه البنك الدولي والاتحاد الاوروبي بدأت أمس بكلمة لنائب رئيس الوزراء اليوغوسلافي ميروليوب لابوس، اعتبر فيها ان تسليم ميلوشيفيتش "سيشجع الدول المانحة على دفع الاموال في سرعة أكبر، والتفاوض على تعاون مالي إضافي، خصوصاً في مجال الاستثمارات الخاصة". وقال: "ايها السادة، لقد قمنا بذلك. وجاء دوركم الآن". ويشارك في المؤتمر حوالى أربعين دولة، بينها الولاياتالمتحدة، ونحو ثلاثين مؤسسة دولية. وقدر البنك الدولي الحاجات الملحّة ليوغوسلافيا خلال السنة المقبلة ب 25،1 بليون دولار و9،3 بليون دولار خلال السنوات الثلاث او الاربع المقبلة. وأفادت مصادر متطابقة ان الولاياتالمتحدة تعهدت خلال المؤتمر تقديم مساعدة الى يوغوسلافيا لاعادة الإعمار بقيمة 181 مليون دولار. وفي نيويورك، اشاد الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان بتسليم ميلوشيفيتش. وقال: "سنتذكر هذا اليوم العدالة لا الانتقام. انه انتصار للمسؤولية على الافلات من العقوبة".
